العمانية-أثير
قال الدكتور عبدالعزيز بن سعيد المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية إن الوزارة نظرا لأهمية قطاع الثروة السمكية في السلطنة ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني تقوم في الوقت الحالي بإعداد وتنفيذ برامج لتنمية وتطوير أسطول الصيد لضمان توفر ظروف العمل المناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة بجانب تحسين جودة المنتج واستغلال المصائد الموجودة في المناطق البعيدة عن الشريط الساحلي وتوفير منتجات بحرية طازجة ومبردة في الاسواق المحلية وتطوير صناعات القيمة المضافة وتنشيط الصادرات السمكية الى مختلف الأسواق العالمية.
وأضاف المرزوقي في حديث لوكالة الأنباء العمانية أن الوزارة عملت على إطلاق ثلاثة برامج لتطوير أسطول الصيد البحري في ظل التوجه الذي تنتهجه في المرحلة القادمة في تطوير كل من قطاعي الصيد الحرفي والصيد الساحلي وإعادة تأسيس قطاع الصيد التجاري في أعالي البحار.
وأوضح أن برنامج قوارب الصيد المتطورة هو واحد من تلك البرامج الثلاثة يهدف إلى إدخال عدد من وحدات الصيد المتطورة ضمن أسطول الصيد الحرفي التي تتميز بقدرتها على استغلال الموارد البحرية خارج الشريط الساحلي مع توفير ظروف عمل مناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة وتحسين جودة المنتج وزيادة كميات المصيد.
وأشار إلى أن هذه القوارب تمثل أسطولًا جديدًا يضمن إعادة انتشار الأسطول الحرفي على نطاق بحري واسع مما يمكن من الاستفادة من الموارد البحرية العمانية ومن مميزات هذه القوارب انها توفر ظروف السلامة والعمل الملائمة للطاقم ومؤهلة للإبحار لمدة قد تتجاوز ثلاثة أيام ومجهزة بغرفة قيادة تحتوي على أهم وسائل الملاحة وغرف إعاشة وعنابر مخصصة لتخزين الثلج والأسماك ومعدات الصيد.
وأكد المرزوقي أن هذا البرنامج يحظى باهتمام وزارة الزراعة والثروة السمكية سعيًا لإدارة مسؤولة لجهد الصيد وتوزيعه على مناطق الصيد في المياه الإقليمية ويساهم في التخفيف من مجهود الصيد على الشريط الساحلي من قبل قوارب الصيد الحرفية وينسجم مع الواقع الاجتماعي للصيادين التقليدين والرفع من مستواهم الاجتماعي والاقتصادي ليمكّن من تحسين ظروف العمل والسلامة على ظهر هذه القوارب وتوفير مسكن ملائم ووسائل الراحة للشباب العماني وزيادة كميات الأسماك المنزلة وقيمتها بما يضمن زيادة دخل الصياد العماني ورفع مستواه المعيشي ومن المخطط إدخال 270 من القوارب المتطورة حتى عام 2023م.
وفيما يتعلق بأسطول الصيد الساحلي أوضح أن الوزارة وضعت خطة لتنمية قطاع الصيد الساحلي شملت مراجعة اللوائح والتشريعات المتعلقة بقطاع الصيد الساحلي بجانب مراجعة وتعديل الإجراءات المتبعة فيما يخص تقديم طلبات ترخيص سفينة صيد ساحلي ووضعت مواصفات فنية تمثلت في تحديد أطوال الهيكل وقياسات المرافق المختلفة والأجهزة الواجب توافرها وتتراوح أطوال هذه السفن بين 14 و30 مترا وتتوفر بها معدات وأجهزة الملاحة المتطورة مع تحسين ظروف العمل والسلامة والمعيشة لطاقم السفينة وتعمل حاليا على 141 سفينة ومن المخطط إدخال ما يقارب من 480 سفينة صيد ساحلي بحلول عام 2023 بشكل تدريجي ابتداء من العام الجاري.
وبين مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية في حديثه أن أسطول الصيد التجاري يعرف هذا النوع من الصيد بأنه يتم بواسطة سفن الصيد التجارية الحديثة والمجهزة بأدوات ومعدات ووسائل صيد حديثة تمكنها من الإبحار والبقاء في البحر لمدد طويلة مع توفير كافة الظروف الملائمة للمحافظة على جودة المنتج من خلال احتوائها على وسائل حديثة لحفظ الأسماك.
ويعمل أسطول الصيد التجاري في نطاق جغرافي محدد سواء في المياه الاقتصادية الخالصة أو في المياه الدولية وتتم مراقبة السفن التجارية من خلال رصد تحركاتها بواسطة أجهزة مرتبطة بالأقمار الصناعية.
وقال المرزوقي إن خطة تطوير أسطول الصيد التجاري تأتي كخطوة مهمة من شأنها أن تحافظ على الدور الأساسي الذي يقوم به هذا الأسطول في تنمية القطاع السمكي وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد السمكية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن خطة تطوير قطاع الصيد التجاري تتمثل في إدخال عدد من سفن الصيد التجارية التي تستخدم معدات صيد مختلفة (الخيوط الطويلة أو التحويط) بشكل تدريجي ابتداء من العام الجاري 2018 وإلى عام 2023م.
وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج السمكي من المصايد ليصل إلى 4ر1 مليون طن بحلول عام 2023م حيث يتوقع أن تبلغ مساهمات قطاع المصايد في الناتج المحلي 740 مليون ريال عماني وتوفير 4000 وظيفة مباشرة بحلول عام 2023م وسيساهم القطاع الخاص بحوالي 93 بالمائة من الاستثمارات في مبادرات مختبرات الثروة السمكية واعتمدها برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) تمثلت في اعتماد 91 مشروعا ومبادرة استثمارية للقطاع الخاص في أنشطة المصايد التجارية والصيد في أعالي البحار والاستزراع والتصنيع السمكي بالإضافة الى تطوير الصيد الحرفي وتمكين الصيادين الحرفيين، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية من القطاع الخاص لتلك المبادرات مليار ريال عماني بحلول عام 2023م.
وأضاف أنه كإحدى مبادرات مختبرات الثروة السمكية (تنفيذ) فقد شكلت الوزارة لجنة خاصة لدراسة طلبات الصيد التجاري والساحلي تعقد اجتماعاتها بشكل شهري يتم خلالها دراسة طلبات شركات الصيد واتخاذ التوصية المناسبة حيالها على ضوء خطة الوزارة المعتمدة لاستغلال أسماك السطح الكبيرة وأسماك السطح الصغيرة للفترة 2018-202م، وبلغ إجمالي عدد التراخيص الموصي بإصدارها لهذا العام حتى تاريخه 37 ترخيصا لسفن الصيد التجاري والساحلي ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج تلك السفن 70 ألف طن.
وأكد المرزوقي أن وزارة الزراعة والثروة السمكية مع تلك الزيادة في الإنتاج تتطلع إلى تنشيط صناعات القيمة المضافة بما يعزز توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمانيين سواء في سفن الصيد أو المصانع أو القطاع اللوجستي المساند لعمليات الصيد.
ويعتبر قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة لما يمتلكه من إمكانيات وموارد قابلة للاستغلال حيث شهد نموًا مستمرًا على مدى السنوات الماضية وقدر الإنتاج السمكي لعام 2017 بــ 348 ألف طن محققا معدل نمو (24 بالمائة) عن عام 2016م ويقابل ذلك زيادة في قيمة الإنتاج حيث بلغت 227 مليون ريال عماني لعام 2017م بارتفاع ما نسبته (12 بالمائة) عن عام 2016م كما يعد من القطاعات التي توفر فرصًا تشغيلية للقوى العاملة الوطنية على طول السواحل التي تبلغ 3165 كيلو مترًا وتشجيعا للشباب العماني خاصة الباحثين عن عمل للاندماج هذا القطاع.
