العمانية – أثير
نفذ مركز الأمن البحري اليوم تمرين (الأمن البحري 2019م)، بمشاركة عدد من أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، إلى جانب مشاركة إحدى شركات مجموع أسياد.
وقد تم تنفيذ التمرين الذي جرت فعالياته في البحر الإقليمي العماني وفق خطط تنفيذه بما يحقق الأهداف الوطنية المتوخاة، ووفقا للمهام والواجبات الموكلة للمؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية المشاركة.
ويعد تمرين الأمن البحري أحد التمارين المخطط لها ضمن البرنامج التدريبي للمركز لهذا العام، ويهدف إلى تنسيق وتوحيد الجهود والعمل التكاملي لكافة الجهات المعنية بمكافحة التهديدات الأمنية البحرية، وتأمين سلامة خطوط الملاحة البحرية، ومراجعة وتطوير الإجراءات والخطط لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، وكافة أشكال الجريمة البحرية المنظمة في الموانئ والمنشآت والسواحل البحرية، بالإضافة إلى تحديد جوانب الإشكالات في الإجراءات والعمل على إيجاد الحلول والوسائل الأنجع وتقديمهما للمعنيين بالأمن البحري.
وحول التمرين وأبرز أهدافه تحدث العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز الأمن البحري قائلا” إن هذا التمرين يأتي ضمن التمارين التي تهدف إلى اختبار وتطوير المنظومة الأمنية البحرية في السلطنة، والقدرة على التصدي لكافة
التهديدات البحرية، إلى جانب توحيد الجهود والتنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية بالأمن البحري ، كما أظهر التمرين حجم التعاون المشترك بين جميع الجهات العسكرية والأمنية والمدنية ذات الصلة بالأمن البحري ، وقد أثبتت مدى كفاءتها للقيام بأدوارها لتعزيز مستوى الأمن البحري في السلطنة”.
وقال المقدم الركن جوي خليفة بن سعيد آل جمعة مدير العمليات والتدريب بمركز الأمن البحري: “إن تمرين الأمن البحري يعد ضمن خطط البرنامج التدريبي لمركز الأمن البحري لهذا العام، وتتضمن أحداث التمرين قيام مركز الأمن البحري بالتنسيق مع البحرية السلطانية العمانية وشرطة خفر السواحل بدوريات بحرية على مدا ر الساعة في البحر الإقليمي العماني، كذلك يتم التنسيق مع سلاح الجو السلطاني العماني لتوفير طلعات استطلاع بحري لتغطية منطقة التمرين، لمراقبة السفن المدنية والتجارية في البحر الإقليمي العماني، ويتم التنسيق لتوفير طائرات عمودية لعمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي، كما يقوم المركز في مثل هذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المدنية كوزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة النقل والاتصالات، ووزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعامل مع هذا النوع من التهديدات البحرية، حسب الإجراءات والتعليمات المتبعة”.
