العمانية – أثير
استعرض المجلس الأعلى للتخطيط اليوم في اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الاجراءات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس في إعداد الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) وهي أول خطة تنفيذية للرؤية المستقبلية / عُمان 2040 / .
كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي لقطاعات خطة التنمية الخمسية التاسعـة (2016 – 2020م) والمشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع التنموية الرئيسية وسبل معالجة التحديات التي تواجه بعض تلك المشاريع وبدائل التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة.
واستعرض المجلس أيضًا تقرير أداء الاقتصاد العماني والوضع الاقتصادي المحلي والعالمي بما في ذلك استثمارات الشركات الحكومية ومؤشرات الناتج المحلي الاجمالي مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي فاق 30 مليار ريال عماني بالأسعار الجارية مع نهاية عام 2018م رغم انخفاض أسعار النفط .
ويأتي ذلك بفضل السياسات التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة ومشاريع التنويع الاقتصادي (برنامج تنفيذ) والاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص التي تهدف إلى خفض الاعتماد على عائدات النفط لتمويل المشاريع الانتاجية.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نهاية الربع الأخير من عام 2018م نموًا بلغت نسبته (12) بالمائة بالأسعار الجارية فيما بلغت نسبة نمو مساهمة الأنشطة غير النفطية (9ر2) بالمائة مبينًا أن الناتج المحلي الاجمالي استمر في تحقيق معدلات نمو جيدة مدفوعًا بارتفاع إجمالي الأنشطة النفطية بما فيها أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي في مقابل ذلك زيادة طفيفة في معدلات التضخم.
وأفاد التقرير أن الصادرات غير النفطية خلال الفترة الماضية ارتفعت بنسبة (34) بالمائة في نهاية نوفمبر 2018م. وتطرق المجلس خلال اجتماعه إلى تقرير متابعة المشاريع الاستراتيجية الكبرى الاقتصادية قيد التنفيذ في المحافظات المختلفة خاصة الموجودة في المناطق
الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الصناعية والموانئ إضافة إلى المشاريع الاجتماعية المختلفة خاصة التي تتصل بالقطاع الصحي والتخطيط العمراني ومنها ضوابط زيادة الحدود القصوى لارتفاعات المباني السكنية التجارية والعديد من الموضوعات الهامة الأخرى .
