رصد – أثير
نشر الادعاء العام تفاصيل قضية معلمين سهلوا الغش لطلاب الثاني عشر .
وحسب ما رصدته “أثير” من مجلة “المجتمع والقانون” فإن تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقته إدارة الادعاء العام من وزارة التربية والتعليم عن اشتباه بوجود بعض أساليب الغش في الاختبار المدرسي لمادة اللغة الإنجليزية بين مجموعة من طلاب أحد مراكز أداء امتحانات دبلوم التعليم العام.
وقد لوحظ لدى الوزارة وجود تطابق بين إجابات العديد من الطلبة في الأسئلة التعبيرية أثناء تصحيح دفاتر الإجابات في مراكز التصحيح المختصة، الأمر الذي لا يمكن تصوره في الأسئلة التعبيرية المقالية تحديدًا، لاستحالة تطابق الأفكار والأسلوب بين مجموعة من الطلبة، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة داخلية لإجراء تحقيق داخلي بهدف کشف ملابسات الواقعة.
في البداية قامت اللجنة بحصر أوراق الإجابات المتطابقة، والتي جاءت فيها الإجابات متماثلة حرفيًا، وبلغ مجموعها 45 ورقة في مركز امتحان واحد، وبعدها عمدت اللجنة إلى الجلوس مع الطلبة الواردة بياناتهم في تلك الأوراق لبحث مستوى إجادتهم للغة الإنجليزية، وقد تبين بأن مستوى الطلبة لم يكن يرقى إلى ما دونوه من إجابات، وأن غالبيتهم لا يعرفون أصلًا ما هو التعبير الذي قاموا بصياغته على ورقة الإجابة، بل وعجزوا عن قراءته.
كما تلاحظ للجنة أن مركز الاختبار يشتمل على ثلاث قاعات لأداء الاختبار، وكل قاعة منها تحوي 17 طالبا، حيث يوجد في القاعتين الأولى والثانية 14 حالة غش تطابقت فيها الإجابات من أصل 17 طالبا لكل منهما، أما القاعة الثالثة فقد تبين أن جميع الطلاب السبعة عشر جاءت إجاباتهم متطابقة، الأمر الذي يؤكد وجود حالة غش جماعي، حيث لم يقم المعلمون المنوط بهم مراقبة القاعات بدورهم في الإشراف على حسن أداء الطلاب للاختبار، ومنعهم من محاولة تناقل الإجابات فيما بينهم، و إنما تساهلوا في ذلك بشكل متعمد، نتج عنه هذا التطابق التام بين إجابات جميع الطلاب تقريبا في مركز الاختبار.
هذا ما خلصت إليه اللجنة وأعدت به تقريرًا تم رفعه للمعنيين في وزارة التربية والتعليم، وعليه قررت الوزارة اتخاذ إجراءات المساءلة الإدارية ضد المعلمين الموكل
إليهم الإشراف على الطلاب في المركز المعني، وإحالة تقرير اللجنة المعنية مع كافة البيانات والأوراق إلى الادعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني، أما فيما يتعلق
بالطلبة، فقد قررت الوزارة إخضاعهم جميعا لامتحان الدور الثاني.
وباشر الادعاء العام إجراءات التحقيق في الواقعة، واستمع في البداية شهادة بعض أعضاء فريق التحقيق الإداري، والتي جاءت شهاداتهم مثبتة للواقعة، بأن قام المعلمون بتسهيل الغش للطلبة أثناء وقت الاختبار، وتم تعزيز تلك الشهادات بالمستندات المؤيدة، ليتم بعدها استجواب المعلمين المعنيين بمراقبة القاعات الدراسية الثلاث، وبمواجهتهم بجميع الأدلة المتحصلة ضدهم، لم يستطيعوا إنكارها، ليقرر الادعاء العام إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وذلك لمحاكمتهم عن جنحة الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية لمنفعة الغير المؤثمة بنص المادة (194) من قانون الجزاء، والتي تنص على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني كل موظف عام استعمل وظيفته أو أخل بواجباتها للإضرار بأحد الأفراد أو لجلب منفعة له أو للغير “.
بعد ذلك باشرت المحكمة نظر الدعوى، وبسؤال المتهمين عن الاتهام المسند إليهم، أنكروا جميعهم التهمة، ليتولى الادعاء العام عرض أدلة الإثبات على المحكمة، وقد اتضح لها الإخلال الجسيم من قبل المتهمين في أداء وظيفتهم بمراقبة الطلبة أثناء الامتحان ومنعهم من تناقل الإجابات فيما بينهم، الأمر الذي نتج عنه تطابق إجابة 45 طالبا في الأسئلة التعبيرية، وبعد أن وقر في يقين المحكمة عن قناعة راسخة ثابتة، وبناء على الأدلة التي تقدم بها الادعاء العام، والتي جاءت مطابقة للواقع والمنطق، فقد خلصت في حكمها إلى أنه يستحيل عقلا تطابق إجابات الطلبة بشكل کامل في الكتابة والألفاظ والمعاني دون
تغيير يذكر في صياغة الكلمات، لاسيما وأنه كان امتحان في مادة اللغة الإنجليزية، وأن جميع الطلبة كتبوا في موضوع واحد وهو أن يكون معلما أي إن كل الطلبة أجابوا بأنهم يرغبون بالعمل في التدريس، وهو
سؤال مقالي وليس اختياريا.
ومن خلال تطابق الإجابات يدل ذلك دلالة قاطعة غير قابلة للشك بأن المتهمين قد أخلوا إخلالا جسيما في أداء الواجب المناط بهم، حيث إنهم سهلوا على الطلبة إتيان فعل مذموم الذي يوازي الخيانة، و إخفاء للواقع، وهو ممارسة غير قانونية، تشكل انتهاكا لمنظومة المبادئ والقيم الأخلاقية التي يجب أن يغرسها المعلم في الطالب، لاسيما وأن التغاضي عن ذلك يعتبر أكبر خديعة في حق الوطن والمجتمع، فالغاش لا يتوقع منه أن يكون أمينا ومستقيما وفاضلا، والغش مصدر من مصادر الظلم الاجتماعي، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، وهو آفة اجتماعية يجب أن تجتث بكل الطرق والأساليب؛ فلكل ما سبق، ولثبوت إخلال المتهمين بواجباتهم الوظيفية، فإنهم استحقوا العقاب وفقا لنص المادة 194 من قانون الجزاء العماني.
وعليه حكمت المحكمة بإدانة جميع المتهمين حضورا بجنحة إخلال الموظف بأداء واجباته الوظيفية، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة سنة، يُنفذ منها شهران، والغرامة 500 ريال عماني، مع تحديد كفالة حال رغبتهم في الاستئناف مبلغا وقدره 500 خمسمائة ريال عماني، مع نشر الحكم في إحدى الصحف اليومية.
الجدير بالذكر أن المتهمين استأنفوا الحكم، ولا تزال القضية قيد التداول في محكمة الاستئناف المختصة – حتى كتابة هذا الخبر-
