مسقط-أثير
قامت إدارة حماية المستهلك بالسيب مؤخراً بإغلاق مكتب استقدام أيدي عاملة بموجب قرار قضائي بصفة مؤقتة نظراً للشكاوى المتكررة ضده لعدم التزامه بتقديم الخدمات للمستهلكين بحسب ما هو متفق عليه بينهم.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الإدارة العديد من الشكوى ضد المكتب، حيث أفاد المستهلكون فيها بقيامهم بالتعاقد مع المكتب لاستقدام أيدي عاملة خلال مدة متفق عليها و بمواصفات وشروط محددة، ولكنه أخل بالتعاقدات المتفق عليها مع المستهلكين، وهو ما يعد مخالفاً للمادة 23 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)، وبناءً على ذلك قامت الإدارة بدورها باتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ولعدم تجاوب المكتب معها واستمرار الشكاوى المقدمة ضده بسبب عدم التزامه بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين تم مخاطبة الادعاء العام لإغلاق المنشأة حيث أصدر بدوره قراراً قضائياً بإغلاق المكتب بصفة مؤقتة ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوي المقدمة ضده.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بمكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلكين، وتؤكد أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم في سبيل حفظ حقوق المستهلكين وحفظ أموالهم
