أوجه الاختلاف والاتفاق في نظامي التقاعد لديوان البلاط السلطاني والخدمة المدنية

مسقط-أثير
قراءة قانونية : أحمد بن علي الشيزاوي

في أواخر عام 2013م صدرت أوامرٌ ساميةٌ من جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيّب الله ثراه- بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والعمل به ابتداءً من الأول من يناير 2014م.

وإلى جانب توحيد الرواتب قضت تلك الأوامر السامية “بتوحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد وذلك وفقًا لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني، كما تم تكليف وزارة المالية للقيام على وجه السرعة بإجراء دراسة اكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد وما تحتاج إليه من موارد للوفاء بذلك”.

ورغم أنه لم يتم -حتى الآن-إقرار توحيد منافع والتزامات موظفي الجهاز المدني وفقًا لما قضت به الأوامر السامية، إلا أن قراءة قواعد وأحكام
نظامي معاشات ومكافآت نهاية الخدمة للمستفيدين من صندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني وكذلك للمستفيدين من صندوق تقاعد الخدمة المدنية تُبيِّن أن تعديلات التشريعات التي نظمت كلّا منهما أدت إلى حدوث تقارب كبير جدا في المنافع والالتزامات بحسب نظام كل صندوق.

وهنا تقدّم “أثير” قراءة لأوجه الاختلاف والاتفاق في نظامي التقاعد لديوان البلاط السلطاني والخدمة المدنية:

“أثير”