أثير- سيف المعولي
كشفت أحدث إحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات تم نشرها أمس الخميس بأن عدد الوافدين العاملين لدى جميع المؤسسات الحكومية في السلطنة بلغ حتى أبريل 2020م 53034 عاملًا، بانخفاض مقداره 1653 عاملًا عن العدد المسجّل حتى نهاية 2019م والبالغ 54687 عاملًا.
وأوضحت الإحصائية -التي حصلت “أثير” على نسخة منها- بأن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي شهد تناقصًا ملحوظًا منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ عددهم في فبراير 53455 عاملا، وانخفض إلى 53332 عاملًا في مارس.
“أثير”
من جهة أخرى ذكرت الإحصائية بأن إجمالي عدد الوافدين العاملين في السلطنة بلغ 1645041 عاملًا، توزعوا على ثلاث فئات وفق الجدول الآتي:

وأشارت الإحصائية إلى أن أصحاب الشهادات من إجمالي الوافدين العاملين في السلطنة في القطاعات الثلاثة “الخاص، العائلي، الحكومة” توزعوا وفق الجدول الآتي:

يُذكر أن معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، أصدر منشورًا ماليًا رقم (14/2020) في أبريل الماضي بشأن سياسة التعمين والإحلال بالكفاءات الوطنية في كافة الشركات الحكومية.
وأوضح المنشور المالي أن تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كشفت وجود أعداد كبيرة من الوافدين الشاغلين للوظائف القيادية والإشرافية في الشركات الحكومية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إحلال العُمانيين محل الوافدين، وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية، ويتم تقديم الموقف التنفيذي ضمن تقديرات الموازنات لعام ۲۰۲۱م في شهر يوليو القادم.