رصد-أثير
نصّت المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 61/2020 القاضي بإنشاء جهاز الاستثمار العماني بـ ” يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان”.
واليوم صدرت الأوامر السامية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – باعتماد تشكيل مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني.
فمن هم، وما هي وظائفهم؟
“أثير” بحثت عن الإجابة، فكانت:
أولًا: رئيس مجلس الإدارة:
معالي سلطان بن سالم الحبسي
هو رئيس “جهاز الضرائب العماني” منذ 14 أكتوبر 2019، ونائب رئيس مجلس محافظين “البنك المركزي العماني” منذ 2017، ونائب رئيس مجلس إدارة “شركة النفط العمانية”، ورئيس مجلس إدارة “المركز الوطني للتشغيل” منذ 2019.
ثانيًا: الأعضاء:
1- سعادة عبدالله بن سالم السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال منذ 2012
2- سعادة عبدالله بن سالم الحارثي
وكيل وزارة المالية وفقًا للمرسوم 71/2020 الصادر أمس الأحد
3- الدكتور ناصر بن راشد المعولي
عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية والأستاذ المشارك في الاقتصاد، ومدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس سابقًا.
4- عضو دولي
لم يتم نشر معلومات عنه.
يُذكر أن المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠ القاضي بإنشاء جهاز الاستثمار العماني نص على:
المادة الأولى
ينشأ جهاز يسمى ” جهاز الاستثمار العماني”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية
يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان.
المادة الثالثة
يصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني.
المادة الرابعة
تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية، كما ينقل إلى جهاز الاستثمار العماني جميع موظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والصندوق العماني للاستثمار، بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية.
ويكون نقل موظفي المديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية، وجهاز الاستثمار العماني.
المادة الخامسة
تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان.
المادة السادسة
تستبدل بعبارتي “صندوق الاحتياطي العام للدولة” و “الصندوق العماني للاستثمار” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “جهاز الاستثمار العماني”.
المادة السابعة
يلغى المرسومان السلطانيان رقما ١ / ٨٠ و ١٤ / ٢٠٠٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
