أثير- يحيى الراشدي
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس 2020م 28 مرسومًا سلطانيًا تختص بإعادة تشكيل الجهاز الإداري للدولة، والتعيين في بعض المناصب.
وحسب المرسوم السلطاني رقم 2020/99 بتعديل بعض المسميات الوزارية، فقد نصت المادة الثانية بـ “يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية” أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية مسمى “وزير المالية”.
فيما قضى المرسوم السلطاني رقم 2020/111 بتشكيل مجلس الوزراء، حيث تم تعيين معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرًا للمالية.
وبناءً عليه، فقد غادر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي عمله الحكومي، بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من 30 عامًا.
وبعودة “أثير” إلى المراسيم السلطانية، يتبين بأن هناك 4 مراسيم سلطانية صدرت في معالي درويش بن إسماعيل البلوشي، أولها كان في 26 نوفمبر سنة 1992 م حين كان يعمل مدير عام الموازنة والحسابات بوزارة المالية والاقتصاد وتم نقله إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام حسب المرسوم السلطاني رقم 92/22.
فيما كان المرسوم الثاني في العام 1995م، حيث تم تعيينه وكيلًا لوزارة المالية والاقتصاد للشؤون المالية وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 95/29.
وفي عام 2006م، صدر المرسوم السلطاني رقم 2006/118 بتعيينه أمينا عاما لوزارة المالية، حيث نصت المادة الأولى من المرسوم بتعيين درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي أمينا عاما لوزارة المالية بمرتبة وزير.
فيما كان المرسوم السلطاني الرابع في عام 2011م وبرقم 2011/31 الذي قضى بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، حيث تم تعيينه وزيرًا مسؤولا عن الشؤون المالية.
وخلال فترة توليه وزارة المالية شغل معاليه عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة “صندوق الاحتياطي العام للدولة”، ونائب رئيس “مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة”، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية “عمران”.
وكان معاليه قد ودّع موظفي وزارة المالية، حسب خطاب تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ورصدته “أثير”، بعد أن انتهت مهمته كوزير مسؤول على الشؤون المالية، وتجدون نص الخطاب في الرابط التالي:
