العمانية-أثير
استعرض مجلس محافظي البنك المركزي العماني أمس في اجتماعه الثالث لهذا العام، والأول بعد إعادة تشكيله، تقرير الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة في ظل التطورات والمستجدات المحلية والعالمية، برئاسة صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، سائلاً الله العلي القدير التوفيق في أداء المهام المتمثلة في رسم السياسات والإشراف على إدارة البنك والقطاع المصرفي والمالي ومواصلة العطاء لتنمية القطاع في السلطنة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مستنيرين بتوجيهات جلالته السامية لخدمة الوطن والمواطن، موجهًا الشكر للجهود المخلصة والمساهمات القيمة لأعضاء مجلس محافظي البنك المركزي السابقين على ما أسهموا به خلال فترة عضويتهم في المجلس.
واستمع المجلس إلى عرض مرئي قدمته الإدارة التنفيذية في البنك المركزي حول بيانات السلامة المالية للقطاع المصرفي ومؤشرات الأداء من خلال تقارير الرقابة والإشراف المصرفي، واطلع على الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي للحد من الآثار المترتبة على القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الأخرى جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)
واستعرض المجلس تقرير المركز المالي للبنك المركزي العماني بنهاية يوليو 2020م، واطلع على تقرير حول أداء الاستثمارات الخارجية للبنك وتقرير حول أعمال وأنشطة دوائر البنك المركزي العماني خلال الربع الثالث من هذا العام.
واعتمد المجلس الموازنة المالية لكلية الدراسات المصرفية والمالية لعام 2020 / 2021م، واستعرض مستجدات تنفيذ استراتيجية البنك المركزي.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
يُذكر أن جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله- قد أصدر في العاشر من سبتمبر الجاري مرسومًا سلطانيًا رقم (117 / 2020) بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العُماني برئاسة سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق، وعضوية وزير الاقتصاد (نائبا للرئيس)، ووكيل وزارة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، ومقبول بن علي بن سلطان، والشيخ محمد بن سعود بن سالم بهوان المخيني، وأحمد بن محمد بن عبدالله العبري.