رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
”لماذا ينظُر لمفهوم حُقوق المرأة بشيء من الريبة أحيانًا؟”، هل هذه الحُقوق أمر جديد فعلاً أم أنه أمر جذري ومتأصل في الثقافة الإسلامية؟ هل نحن بحاجة لمُراجعة اجتماعية لمفاهيمنا حول العدالة والمساوة عندما يُطرح موضوع حقوق المرأة؟ “كيف يتسبب عدم استقلال المرأة اقتصاديا في تعطيل عجلة الاقتصاد وضعف المنظومات الاجتماعية؟”
أسئلة تم طرحها في برنامج حواء على الهواء مع شريفة البرعمية وبشرى خلفان، في حلقة يوم الأربعاء الماضي في لقاء مع الأستاذ أحمد بن علي المخيني، باحث مختص في السياسات العامة وحقوق المرأة، الذي بدأ حديثه حول ردود الفعل من بعض الأشخاص (ليست مقصورة على الرجال وحدهم بل النساء أيضًا) عند ذكر حقوق المرأة: ردة الفعل بالنسبة لحقوق المرأة لربما مرتبطة بفهم معين لنصوص دينية أو حديث للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) أو أن هناك تراكم ثقافي معين، حيث هناك ربط ما بين حقوق المرأة وما بين بعض الأيدولوجيات مثل العلمانية الليبرالية أو النسوية، ويرون أن حقوق المرأة هي المنفذ الأساسي لتفكيك الأسرة وتفكيك القيم والتقاليد الموجودة معنا، على الرغم من أن الإسلام أعطى للمرأة حقوقها كاملة.
وأضاف: أن القرآن الكريم غني بالآيات التي تتكلم عن المرأة ودورها المثالي ونقاوتها، ففي سورة النمل قال تعالى: {قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوك إِذَا دَخَلُوا قَرْيَة أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّة أَهْلهَا أَذِلَّة وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}، هنا الله عز وجل تكلم عن ملكة سبأ وأكد ما أفتت به امرأة، وهذا إشارة إلى أن المرأة كائن مثل الرجل لها قدرات عقليَّة واستنباطية.
وعن ردود الأفعال السلبية من النساء بخصوص حقوقهن فقال الأستاذ أحمد: أن هذه الردود قد تكون بسبب تكريس فكري أو جهل، وبرأيي تغيرت هذه الأفكار اليوم، ولكن في نفس الوقت نرى أن التكريس مستمر لفوقية الرجل على المرأة عند كثير من النساء، وهذا ما يجعل المرأة تنظر إلى نفسها نظرة دونية.
أما عن الفرق بين المساواة والعدالة، فأوضح بقوله: عندما نتحدث عن المساواة، نتحدث عن طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، ولكن في العدالة نتحدث عن كيفية إعطاء الرجل دوره الحقيقي بما يتناسب مع مهاراته وكفاءاته وقدراته البدنية والعقلية، وكذلك بالنسبة للمرأة، وبالطبع هذا يعتمد على المجتمع الذي نعيش به، ففي المجتمع القروي هناك تكامل بين الرجال والنساء لأن طبيعة العمل في المجتمعات هناك تتفاوت ما بين العمل البدني والعمل الرعائي بالنسبة للأسرة، وبالتالي هناك تكامل وتشارك حقيقي، ولكن في المجتمع المدني فالجميع يعمل في مجالات لا تتطلب جهدا بدنيا، فانتقلت العلاقة من التكامل إلى التنافس ما بين الرجل والمرأة.
كما تحدث الأستاذ أحمد أيضًا عن النظام الأساسي للدولة الذي نصت بعض مواده على مبدأ المساواة والعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، ففي المادة 17 بالذات ذكرت أن مسألة عدم جواز التمييز على عدد من الأسس ومن ضمن هذه الأسس الجنس (الذكر والأنثى). ولكن تبقى المشكلة في نقل ذلك إلى التشريعات وتطبيقها، وهنا نستطيع طرح مثال بسيط: نرى أن الجنسية لا تنتقل عن طريق الأم إنما عن طريق الأب، في حين أن في بعض المجتمعات العربية وغيرها تسمح بجوازية ذلك، وفي السلطنة هذا يعتبر أحد الأمثلة الواضحة أو الصارخة على عدم المساواة بين المرأة والرجل، وهنا اللافت للنظر أن القانون أعطى الطفل المجهول الأب الحق بأن تمنحه الأم جنسيتها، أما الأبن معروف الأبوين يأخذ جنسية الأب، إلا إذا فقد الأب جنسيته، هنا الطفل يأخذ جنسية الأم.
وقد تطرق الأستاذ أحمد بالحديث عن النوع الاجتماعي ولماذا هو مهم كمنظور عند صناعة السياسات، حيث ذكر بأن النوع الاجتماعي هو الأدوار الاجتماعية التي نقوم بها سواء كأب كأخ أو كأم كأخت كزميلة كابن أو ابنة، وتنبع أهمية إدماج النوع الاجتماعي من مناظير مختلفة ربما أهمها أنه كيف يمكن أن نساعد المرأة والرجل على المُواءمة بين وظيفتهم البيولوجية ودورهم الاجتماعي، خاصة أن المرأة حظيت بوظيفة بيولوجية مهمة جدا لا يمكن لرجل أن يقوم بها، وبالتالي يجب علينا أن لا نغض النظر عن حق هذه الوظيفة البيولوجية، ونساعد المرأة على المُواءمة والتنسيق ما بين هذه الوظيفة وما بين دورها الاجتماعي سواء كانت أما أو زميلة أو مهندسة أو مخططة.
وأضاف: عند الحديث عن النوع الاجتماعي، يجب ذكر مسألة إدماج النوع الاجتماعي عند التخطيط، هنا وجب أخذ بعين الاعتبار المنظور النسوي في التخطيط وفي الاحتياجات، لأن معظم المخططين قد يكونوا رجالًا، وبالتالي سيكون هناك نقص في احتياجات النساء وتفكيرهن عند التنفيذ، فيصطدم المخطط بالواقع أن هناك حاجة غير ملبية.
وأكد المخيني خلال حديثه إن المرأة كائن يستحق أن يعطى معاملة خاصة وأيضًا الحماية الضرورية والتمكين إن كان تمكين فكري، اجتماعي، سياسي أو اقتصادي حتى يقوم بدوره كاملًا كما أراد الله لهُ.
وفي ختام الحلقة تطرق الأستاذ أحمد المخيني عن الفجوة ما بين المرأة والرجل في الاقتصاد وذكر بأن هناك احصائيات في السلطنة تؤكد أن المراة العُمانية عندما تعمل فإن إنفاقها يكون أقل وموجه بشكل أفضل مقارنة عندما تكون هي ربة الأسرة، لهذا عندما نتحدث عن فرص العمل نرى بأن المرأة لا تعطى أولوية على أساس أن الرجل هو المنفق، كما هناك إحصائيات من هيئة التنمية الاجتماعية تؤكد بأن النساء أكثر استقرارًا من حيث الدور الوظيفي من الرجال، فالنساء لديهن نوع من الدعم ويعملن بأنماط عمل غير عن الرجال، فالمرأة تتقاسم نفس الوظيفة ونفس الراتب مع امرأة أخرى، أما الرجل لا يقبل ذلك، كما تستطيع المرأة أن تتقاسم الوظيفة، فمثلًا تذهب للعمل يومين وتذهب أخرى لليومين الآخرين، هنا ساعدناها ليس فقط في تمكينها اقتصاديًا وإنما في المواءمة ما بين دورها الاجتماعي ووظيفتها البيولوجية.
