العُمانية – أثير
أصدر المكتب الخاص بيانًا فيما يلي نصه:
“بمباركة سامية.. أطلق البنك المركزي العماني برنامج تعديل شروط سداد القروض والتمويلات الشخصية والإسكانية الممنوحة للموظفين المتقاعدين والمحالين إلى التقاعد في القطاعين العام والخاص، وتتمثل أهم ملامحه في ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة خدمة الدين “الاستقطاع” عن 30 بالمائة من المعاش التقاعدي الشهري” إذا كان يساوي أو يقل عن 1500 ريال عماني و35 بالمائة من المعاش إذا كان أكثر من 1500 ريال
عماني.
البرنامج يجيز للمتقاعدين الاتفاق مع المصارف على نسبة أكبر لخدمة الدين شريطة ألا تتجاوز النسبة عن 50 بالمائة و60 بالمائة من المعاش التقاعدي الشهري فيما يتعلق بالقروض والتمويلات الشخصية والإسكانية على التوالي عملا بمتطلبات التعاميم السابقة الصادرة في شأن حدود نسب الاستقطاع.
كما أجاز للمصارف المرخصة تمديد فترة سداد القرض/التمويل حتى بلوغ المتقاعد سن 70 عاما، وعلى المصارف عند تمديد فترة السداد الأخذ في الاعتبار الحد الأقصى المسموح به للتأجيل بما لا يتجاوز قسطين في السنة، بحيث لا يؤدي خيار تأجيل الأقساط (خلال فترة الأعياد وغيرها) إلى تمديد الفترة إلى ما بعد بلوغ المتقاعد سن 70 عاما.
البرنامج يبين أنه في حال عدم قدرة المصارف المرخصة على استرداد الرصيد المستحق للقرض/التمويل قبل بلوغ المتقاعد سن 70 عاما فإنه يجوز للمصارف استقطاع دفعة مقدمة (دون فرض رسوم السداد المبكر) بما لا يتجاوز 25 بالمائة من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا كان “المعاش التقاعدي الشهري” يساوي أو أقل من 1500 ريال عماني أو 35 بالمائة من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا كان المعاش التقاعدي الشهري أكثر من 1500 ريال عماني.
ويجيز البرنامج للمصارف استقطاع / استرداد ما يزيد على 25 بالمائة أو 35 بالمائة من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا ما رغب المتقاعد في ذلك وبناء على طلب منه، ويجب على المصارف عدم إجراء أي زيادة على معدل نسبة الفائدة/الأرباح المتفق عليها من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المتقاعدين وإبلاغ المتقاعد مسبقا بالشروط والأحكام تحقيقا لمبدأ الشفافية وتزويده بنسخة من جدول الأقساط المتفق عليه.
حفظ الله جلالة السلطان وجعله ذخرا لهذا الوطن العزيز، وأدام على عمان ومن يعيش على أرضها نعمة الازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.
