أثير – محمد العريمي
كان طالبًا في مدرسة السلطان الخاصة بمسقط، كبر وكبر الحلم معه، فالتحق بكلية الحقوق بجامعة أوكلاند التي تُعدّ من أفضل 50 كلية حقوق في العالم؛ ليحقق حلمه ويمارس “مهنة العظماء” كمحامٍ يقدم رسالته السامية ويدافع عن الحق، ومؤمنًا بقيم الحق والعدل والحريّة والمساواة.
قاده حلمه ودفعه اجتهاده إلى أن أصبح محاميًا مرخصًا بالمحكمة العليا النيوزلندية. حديثنا هنا عن الطالب العُماني بجامعة أوكلاند بدولة نيوزلندا محمد بن أفلح بن أحمد المزروعي الذي أوضح لـ “أثير” بأن بدايته كانت في عام 2014م، بعد أن تخرج من مدرسة السلطان الخاصة بمسقط وأكمل برنامج “الباكالوريا الدولية” بالمدرسة في العام نفسه ، وتم قبوله في بعثة للدراسة بجامعة أوكلاند بنيوزلندا من وزارة التعليم العالي.
وقال المزروعي: في عام 2016 التحقت بكلية الحقوق بجامعة أوكلاند وهي من أفضل 50 كلية حقوق على مستوى العالم حسب تصنيف “كيو إس”، وبدأت عامي الأول في هذا التخصص، وسبب هذا التصنيف، فإن الإقبال للالتحاق بهذه الكلية عالٍ جدًا، ونتيجة لهذا؛ فإن العام الأول في التخصص هو عام تنافسي، فقبلت الجامعة مع نهاية العام أفضل 300 طالب لإكمال دراستهم في الكلية، من أصل 1200 طالب.
وأضاف: ظن الكثير من طلاب الحقوق بأنه لن يستطيع طالب “غير نيوزلندي” تخطي هذه المرحلة، بحكم أن كل محتوى التخصص جديد عليّ، كان حلمي هو أن أحصل على مقعد بهذه الكلية والحمد لله كنت من أوائل الطلبة، واستطعت أن أحصل على مقعد لأكمل دراستي بكلية الحقوق بمدة دراسية 5 سنوات.
شارك المزروعي في عدد من الأنشطة الطلابية منها تأسيس “جمعية طلاب القانون الدوليين” عام 2017م بعد أن لاحظ بأن الدعم المتوفر لطلبة الحقوق الدوليين محدود جدًا، وفي عام 2018م ترأس جمعية الطلبة العمانيين بأوكلاند وكانت هذه من أفضل التجارب له في سنوات الابتعاث – حسب تعبيره-.
أوضح المزروعي قائلًا: في عام 2019م بعد نهاية آخر فصل دراسي لي بالجامعة، حصلت على بعثة من كلية الحقوق، وكانت هذه البعثة واحدة من أصل 8 بعثات للطلبة المتفوقين في التخصص، فسمحت لي هذه البعثة أن أقضي 3 أشهر بالكلية، عملت فيها على بحث في مجال جديد في القانون الدولي، مشيرًا إلى أنه في عام 2020م توظف في الجامعة كباحث قانوني في كلية الحقوق في مجال قانون نزع السلاح.
وحول التأهل كمحامٍ مرخص بالمحكمة العليا النيوزلندية، قال المزروعي: مع بداية الجائحة، بدأت مسيرة التأهل كمحامٍ وفقًا للتشريعات النيوزلندية، فالتحقت بمعهد الدراسات القانونية المهنية، وتخرجت بالشهادة المطلوبة لممارسة مهنة المحاماة، ثم قدمت لمجلس نيوزلندا للتعليم القانوني ولجمعية المحاميين بنيوزلندا لأحصل على الوثائق اللازمة للاتحاق بالمهنة، موضحًا: المحكمة العليا النيوزلندية تشترط أن يكون لكل من أراد الالتحاق بالمهنة محامٍ يمثله بالمحكمة، فواجهت صعوبة كبيرة في الحصول على محامٍ يمثلني.
وأضاف: تواصلت مع فال فارمر، القنصل الفخري السابق للسلطنة، وطلبت منها أن تعرفني على من يساعدني في هذه المرحلة، فتعجبت؛ حيث إن “مارك كيلي”، رئيس جمعية المحكمين والوسطاء بنيوزلندا، قبل أن يمثلني بالمحكمة، وبهذا أتممت كل المتطلبات اللازمة للالتحاق بالمهنة.
وقال المزروعي بأنه تم قبوله كمحامٍ مسجل بالمحكمة العليا النيوزلندية بتاريخ 16 أكتوبر 2020م ومثلّه في الجلسة مارك كيلي، كما حضرت الجلسة فال فارمز، القنصل الفخري السابق للسلطنة، موضحًا: بهكذا أصبحت ثاني محامٍ عُماني مسجلًا بالمحكمة العليا النيوزلندية.
وبيّن المزروعي في ختام حديثه لـ “أثير” بأن الفرق بين الالتحاق بالمهنة في السلطنة ونيوزلندا؛ بأن المحامي في السلطنة يُطلب منه التدريب لمدة عامين، أما في نيوزلندا فلا يُشترط ذلك.
“أثير”
