أثير – المختار الهنائي
علمت “أثير” بأن مجلس الشورى رفع مذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء تتمحور حول التعميم الداخلي الصادر من سعادة وكيل وزارة العمل بشأن عدم ربط المؤهلات بالأجور، والذي نص على إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبطة بالشهادة (قرار الأجر السائد) والاكتفاء بالحد الأدنى للراتب والبالغ (325) ريالًا عمانيًا بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل.
وذكرت المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة بأن المذكرة -التي تلقاها مجلس الوزراء منذ أيام- اشتملت على تحليل أجراه مجلس الشورى حول النتائج السلبية للتعميم الصادر من وزارة العمل، من بينها ربط المؤهل بمستوى الأجور وتأثيره السلبي على أصحاب المؤهلات العلمية، وتأثيره على الرغبة في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، قائلًا بأنه يتعارض مع سياسة الدولة في التنمية البشرية.
كما تطرقت المذكرة – حسب المعلومات- إلى أن هذا التعميم “سيزيد من الفجوة بين مزايا القطاعين العام والخاص، وسيزيد من فارق الأجور بين القطاعين، وهو ما ستستغله شركات القطاع الخاص مع الظروف الحالية التي بينت عدم جدية الشركات في توظيف الشباب العماني”.
وأشارت المعلومات الخاصة لـ”أثير” إلى أن المذكرة اشتملت أيضا على مراجعة للتعميم من الجانب القانوني، حيث ذكر مجلس الشورى بأن التعميم صدر بقرار من جهة واحدة وهو ما يعارض القرار الوزاري رقم (99/2010) الذي قضى بتشكيل لجنة الحوار الاجتماعي التي تضم الأطراف المعنية وهم ممثل الحكومة (وزارة القوى العاملة سابقًا) وممثل العمال (الاتحاد العام لعمال السلطنة) وممثل أصحاب العمل (غرفة تجارة وصناعة عمان).
وذكر المجلس بأن التعميم لم يراعِ هذا القرار، مُعتبِرًا ذلك تراجعًا عن الحوار الاجتماعي، خصوصًا وأن اللجنة معنية بالنظر ودراسة المقترحات التي من شأنها الإسهام في تنظيم سـوق العمل، وتعزيز علاقات العمل بين جميع الأطراف وتقويتها.
وذكرت المعلومات أيضًا بأن المذكرة اشتملت على مجموعة من التوصيات والمقترحات من قبل مجلس الشورى، منها توصيات بإصلاحات قانونية حتى تحفظ حق العاملين في القطاع الخاص، خاصة المتعلقة بالعقود، وكذلك إلزام الشركات بخطط لتشغيل العمانيين والالتزام بالنسبة المحددة في نسب التعمين لكل قطاع .
الجدير بالذكر بأن مجلس الشورى قد عقد لقاءً مع الاتحاد العام لعمال السلطنة في سبتمبر الماضي بهدف التشاور والتباحث مع الاتحاد والاستماع إلى موقفهم من التعميم الصادر من وزارة العمل من الناحية القانونية والمعيشية، والنظر في ردات الفعل المجتمعية حوله وكذلك النظر حول تداعيات ذلك التعميم من جميع النواحي.
وقد أكد المجلس في بيانه الصحفي بعد اللقاء بأن قضية الباحثين عن عمل والقوى العاملة في القطاع الخاص تعد من أولوياته في الفترة الراهنة، كما نبّه المجلس بضرورة تقليص الفوارق بين رواتب وامتيازات القطاعين العام والخاص، وبأهمية وضع تصنيف للوظائف لكل مؤسسة خاصة خلال فترة زمنية معينة والأخذ بعين الاعتبار المؤهلات والتخصصات العلمية ووضع الحد الأدنى المناسب لكل مؤهل علمي على حدة.
كما أشار المجلس إلى أهمية المصادقة على العقود من قبل وزارة العمل في حالة التراضي بين العامل وأصحاب العمل وذلك وفق اشتراطات قانونية.
وقد أشار المجلس إلى أنه أجرى في وقت سابق دراسة حول تشغيل القوى العاملة الوطنية، تضمنت مجموعة من التوصيات منها تقديم الحوافز لتقليل الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وضمان استقرار القوى العاملة الوطنية في الوظيفة وتخفيف العبء على الحكومة.