أثير – المختار الهنائي
قالت معلومات لـ”أثير” بأن افتتاح دور انعقاد مجلس عمان بشقيه (الدولة والشورى) سيتم يوم الخامس عشر من نوفمبر الجاري بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه-
وذكرت المعلومات بأن مجلسي الشورى والدولة قد تلقيا خطابًا رسميًا حول افتتاح مجلس عُمان.
وكان جلالة السلطان – أعزه الله- قد أصدر توجيهاته في يوليو الماضي بفض الانعقاد السنوي لمجلس عمان، وذلك عملا بأحكام المادة (58 مكررا 26) التي تنص على أنه “يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة، يعقد بدعوة من جلالة السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام، بالإضافة إلى المادة (58 مكرر 29) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على “أن تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة”.
ووفق للنظام الأساسي فإن لجلالة السلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في الحالات التي يقدرها وذلك فـي غير دور الانعقاد العادي، كما تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد فـي أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأداة قانونية مناسبة، كما أن لجلالة السلطان دعوة مجلسي الشورى والدولة للاجتماع فـي أي مكان آخر.
وبالحديث عن مجلسي الشورى والدولة فقد بدأت الخطوة الأولى لإنشاء المجلس الاستشاري للدولة في عام 1981م، وفي عام 1991م تم إنشاء مجلس الشورى وفق المرسوم السلطاني رقم 94 /91 وذلك في إطار رغبة السلطان في توسيع قاعدة الاختيار بحيث تشمل تمثيل مختلف ولايات السلطنة وبما يحقق المشاركة الفعلية للمواطنين.
وفي عام 2011م تم منح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (99/2011) منها صلاحية استجواب أي وزير من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفات القانونية في حالة حدوثها ومناقشة ذلك من قبل المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان، وكذلك إلزام وزراء الخدمات بموافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، وايضا حق اقتراح مشروعات وقوانين للحكومة والمشاركة في إعداد مشاريع خطط التنمية الخمسية.
كما شملت الصلاحيات بأن تكون رئاسة المجلس بالانتخاب وليس التعيين، وفي أكتوبر من عام 2011م أُجري أول انتخاب لرئيس مجلس الشورى.
وقد مر على مجلس الشورى منذ عام عام 1991م إلى هذا العام تسع فترات ترأسها 3 رؤساء وهم:
– الفترة الأولى (1991-1994م)، معالي الشيخ عبدالله بن علي القتبي.
– الفترة الثانية (1994-1997م)، معالي الشيخ عبدالله بن علي القتبي.
– الفترة الثالثة (1997-2000م)، معالي الشيخ عبدالله بن علي القتبي.
– الفترة الرابعة (2000-2003)، معالي الشيخ عبدالله بن علي القتبي.
– الفترة الخامسة ( 2003-2007)، معالي الشيخ عبدالله بن علي القتبي.
– الفترة السادسة (2007-2011)، معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي.
– الفترة السابعة (2011-2015)، سعادة خالد بن هلال المعولي.
– الفترة الثامنة (2015-2019)، سعادة خالد بن هلال المعولي.
– الفترة التاسعة (2019/2023)، سعادة خالد بن هلال المعولي.
أما مجلس الدولة فقط تم إنشاؤه بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (86/97) في شأن مجلس عمان والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى، وقد حددت المادة (17) من نظام مجلسي الدولة والشورى أن مجلس الدولة يقوم بكل ما من شـأنه المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العــماني والمحافظة على منجزاته وتـأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وفصلت المادة (18) من ذات النظام في سبيل تحقيق أهدافه.
وجاءت صلاحيات مجلس الدولة وفق المادة كالآتي : – إعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية.
– تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الاقتصادية.
– تقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة.
– مراجعة مشروعات القوانين قبل إتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء.
– دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام، وإبداء الرأي فيها
وتكون عضوية مجلس الدولة من بين الفئات الآتية :
– الوزراء ووكلاء الوزارات السابقين ومن في حكمهم.
– السفراء السابقين.
– كبار القضاة السابقين.
– كبار الضباط المتقاعدين.
– المشهود لهم بالكفاة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا.
– الأعيان ورجال الأعمال.
– الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن.
– من يرى السلطان تعيينه عضوا بالمجلس من غير الفئات السابقة.
وقد مر على مجلس الدولة منذ تأسيسه 3 رؤساء معينين من قبل جلالة السلطان وهم:
– معالي الشيخ حمود بن عبدالله الحارثي
رئيس مجلس الدولة من عام 1997 وحتى 2003م
– معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة من عام 2003 وحتى 2020م
– معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة منذ هذا العام 2020م
الجدير بالذكر بأن مجلس عمان قد شهد في يناير الماضي مشهدا وطنيا عايشه للمرة الأولى، وهي انتقال ولاية الحكم وتنصيب جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطانًا على عمان، بعد أن اتفق مجلس العائلة المالكة” على تثبيت الاسم الموجود في رسالة السلطان الراحل -طيب الله ثراه- دون الانتظار لثلاثة أيام.
كما شهد مجلس عمان الخطاب الأول لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ، والذي أوضح فيه جلالته محاور السياسية الداخلية والخارجية للسلطنة وخاطب فيه المجتمع العماني ولخص فيه الإنجازات الكبرى التي تمت في عصر النهضة العمانية.
