أثير – المختار الهنائي
شهدت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 انخفاضًا في مجمل قيمة الموازنة مقارنة بموازنة السنة المالية للعام الماضي 2020، حيث بلغ الانخفاض 2.32 مليار ريال عماني ، بعد أن تم اعتماد الموازنة بقيمة 10.88 مليار ريال عماني.
“أثير” تستعرض في هذا الموضوع أبرز تقديرات المصروفات الجارية والرأس مالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة المخفّضة في الموازنة الجديدة ومقارنتها بالميزانية العامة للسنة المالية لعام 2020.
وتستعرض “أثير” أكثر الجهات في حجم المصروفات والتباين الذي شهدته في حجم المصروفات، منها انخفاض بسبب قلة الإنفاق، والارتفاع بسبب الدمج بعد إعادة الهيكلة .
في البداية شهدت مصروفات ديوان البلاط السلطاني انخفاضًا بمبلغ وقدره 44.787 مليون ريال عماني، وذلك بعد أن انخفضت المصروفات إلى 95.252 مليون في الموازنة الجديدة ، مقارنة بـ 140.039 مليون في موازنة العام الماضي، كما شهدت مصروفات شؤون البلاط السلطاني انخفاضًا بمبلغ وقدره 41.788 مليون ريال، وذلك بعدما انخفضت المصروفات إلى 248.929 مليون ريال في الموازنة الجديدة، مقارنة بـ 290.717 في موازنة العام الماضي.
كما شهدت بعض الوحدات ارتفاعًا بسبب إعادة الهيكلة والدمج مع وحدات أخرى، حيث شهدت مصروفات وزارة الداخلية ارتفاعًا بلغ 79.684 مليون ريال عماني، بعد أن كانت 35.773 في موازنة العام الماضي، لتصبح 115.457 مليون ريال، ويأتي هذا الارتفاع بسبب دمج البلديات تحت إشراف وزارة الداخلية، حيث كانت مصروفات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في موازنة العام الماضي 98.564 مليون ريال عماني.
كما ارتفعت أيضًا مصروفات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بنحو 91.079 مليون ريال عماني لتصبح 187.240 خلال الموازنة الجديدة للسنة المالية 2021 بعد أن كانت في موازنة العام الماضي 2020 حوالي 96.161 ويعود السبب إلى دمج مصروفات بلدية ظفار مع المكتب.
وهو ما شهدته أيضًا مصروفات محافظ مسقط بعد دمج بلدية مسقط معها لتصبح 67.993 بعد أن كانت مصروفات المحافظة في السنة المالية الماضية حوالي 4.106 مليون ريال عماني، وقد بلغ مصروفات بلدية مسقط العام الماضي 86.449 مليون ريال عماني.
من جانب آخر شهدت المصروفات في وزارة العمل انخفاضًا كبيرًا بلغ 116.379 مليون ريال عماني، من حوالي 157 مليون ريال في موازنة العام الماضي إلى حوالي 41 مليون لهذا العام، ويعود السبب إلى تحويل قطاع التعليم التقني والتدريب المهني البالغ مصروفه العام الماضي 117.392 مليون ريال عماني، إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والتي خصص لها في موازنة هذا العام نحو 114.682 مليون ريال عماني.
كما شهدت أكبر وحدة في الدولة في حجم المصروفات وهي وزارة التربية والتعليم انخفاضًا بنحو 169 مليون ريال لتصبح 1.0002 مليار ريال عماني بعد أن كانت في موازنة العام الماضي 1.17 مليون ريال عماني، تبعتها وزارة الصحة في حجم المصروفات من 684.319 مليون ريال في موازنة العام الماضي إلى 584.871 في موازنة هذا العام، بانخفاض بلغ 99.448 مليون ريال عماني.
كما انخفضت مصروفات وزارة التنمية الاجتماعية بنحو 21.791 مليون ريال عماني، بعد أن كانت 144.101 مليون في موازنة العام الماضي ، لتصبح 122.310 مليون ريال في موازنة العام الحالي، وانخفضت مصروفات وزارة الخارجية بنحو 12.713 مليون ريال عماني، بعد أن كانت 70.896 مليون في موازنة العام الماضي ، لتصبح 58.183 مليون ريال في موازنة العام الحالي، وانخفضت مصروفات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بنحو 12.111 مليون ريال عماني، بعد أن كانت 85.638 مليون في موازنة العام الماضي، لتصبح 73.527 مليون ريال في موازنة العام الحالي.
الجدير بأن معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية قد أكد بأنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م لتكون متوائمة مع أولويات رؤية “عُمان 2040” ووفقًا للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م)، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تُسهم في تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
