مسقط-أثير
حظي المقطع المرئي الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، والمتضمن المطالبة بمسكن اجتماعي من قبل إحدى العربيات (أرملة أحد المواطنين) بالكثير من التفاعل والتساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم أن وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت بيانًا توضيحيًا مساء أمس الاثنين عن المقطع، إلا أن التساؤلات حوله ظلّت مستمرة؛ لتتواصل “أثير” مع الدكتور محمد بن علي السعدي المدير العام للرعاية الاجتماعية في الوزارة الذي بيّن في البداية أن النظام الأساسي للدولة وبقية القوانين ذات الصلة قد كفلت وضمنت للمواطن والمقيم على أرض السلطنة كافة الحقوق وحفظت له كرامته من أن يُذل أو يهان.
وأوضح السعدي بأن هناك لجان التنمية الاجتماعية والهيئات والمؤسسات الخيرية بمختلف فئاتها داخل السلطنة تقوم بدورها ومتعاونة في مد يد العون والمساعدة للمحتاجين من منطلق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي عرف به المجتمع العماني منذ الأزل.
وفيما يتعلق بالنقاط المذكورة في المقطع قال السعدي: المذكورة تقدمت إلى وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2017م بطلب مساعدتها، وبعد دراسة حالتها من قبل الدائرة المختصة تبين أنها تعتمد وابنتيها في معيشتهم على معاش تقاعد (رب الأسرة المتوفى في 17/7/2012) وقدره (480 /249) ريال عماني، الذي يُصرَف لهم من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وهو ما يفوق استحقاق الأسرة من معاش الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(87/84)، ومع ذلك قامت الوزارة بصرف مساعدة مالية مقطوعة.
وأضاف: كما تمت مخاطبة وزارة الإسكان لمساعدتها بمسكن اجتماعي، وكذلك تمت مخاطبة وزارة القوى العاملة (سابقا) لمساعدتها بوظيفة تعتمد فيها على معيشتها كون المذكورة حاصلة على مؤهل الماجستير، وصدر خطاب لمن يهمه الأمر لمنشآت وشركات القطاع الخاص من مدير دائرة التشغيل والتوجيه بتاريخ 11/5/2017م باستثناء المذكورة ومعاملتها معاملة العمانيين.
وأشار السعدي إلى أن الدائرة المختصة بالوزارة قامت بالتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية لمساعدة المدعوة وابنتيها، حيث تم التكفل بسداد الرسوم الدراسية للبنتين بإحدى المدارس الخاصة، وصرف مساعدات مالية شهرية للبنتين، ومساعدة الأسرة من قبل إحدى الجمعيات الخيرية بأثاث وأدوات منزلية، وتقديم مساعدات موسمية للأسرة في مناسبات الأعياد، وسداد الإيجارات الشهرية المتأخرة عليهم، ومساعدتها بتموين غذائي شهري، كما تم التنسيق معها من قبل لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية للبحث عن مسكن أقل إيجارًا لمساعدتها في دفع الإيجارات الشهرية، لكنها رفضت الانتقال من المنزل الحالي، بالرغم من أن الأسرة مكونة من أم وطفلتين ويكفيهما منزل أصغر أو شقة سكنية بكلفة إيجارية أقل من المسكن الحالي.
وبيّن المدير العام للرعاية الاجتماعية بأن المذكورة تقدمت للوزارة مؤخرًا بطلب الحاق ابنتيها بمدرسة خاصة أجنبية، ولكون البنات ملتحقات بالدراسة بمدرسة خاصة على نفقة إحدى الفرق الخيرية تم الاعتذار لها، علما بأن إحدى الطفلتين تعاني من فرط النشاط والحركة وتتلقى الرعاية الطبية بمستشفى جامعة السلطان قابوس، وهي ملتحقة بالدراسة في مدرسة خاصة بولاية السيب، وتم تشخيص حالتها في مستشفى المسرة، وورد في التقرير الطبي ” بأنه لا يوجد تشخيص واضح حيث حضرت للعيادة فقط في زيارتين ولوحظ عليها الهدوء والتعاون في العيادة “.
وختم السعدي حديثه لـ “أثير” بالتأكيد أن الوزارة مستمرة في تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها وفقا للنظم والإجراءات التي حددها قانون الضمان الاجتماعي ولائحة المساعدات.
يُذكر أن بيان وزارة التنمية الاجتماعية الصادر مساء أمس نصّ على الآتي:
تابعت الوزارة المقطع المرئي الذي يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مطالبة أرملة أحد المواطنين وهي من جنسية عربية للحصول على مسكن اجتماعي وإلحاق ابنتها التي تعاني من فرط النشاط والحركة بمدرسة خاصة.
عليه توضح الوزارة بأن المذكورة قدمت للوزارة في وقت سابق طلب الحصول على مسكن اجتماعي وقد تم التنسيق بشأنه مع المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لكونهم المعنيين بالإسكان الاجتماعي، وكذلك تقدمت بطلب إلحاق ابنتيها بمدرسة خاصة لتعلم اللغتين الفرنسية والإنجليزية ولكون ابنتيها ملتحقات بمدرسة خاصة على نفقة إحدى الجمعيات الخيرية تم رفض الطلب.
وتؤكد الوزارة بأن المذكورة وابنتيها يعتمدان في معيشتهن على معاش تقاعد رب الأسرة المتوفى، كما يصرف للأسرة مساعدات نقدية وعينية شهرية من قبل عدد من الجمعيات والفرق الخيرية بالولاية التي تقطنها. وكذلك قدمت لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية مقترحا
للمذكورة حول إمكانية البحث لها عن مسكن أقل إيجارا في موقع آخر لمساعدتها في دفع الإيجارات الشهرية ولكنها رفضت الانتقال من المنطقة التي تسكن بها حاليا. وعليه فإن الوزارة تؤكد دعمها المستمر في تقديم مساعدات اجتماعية للأفراد والأسر المحتاجين للمساعدة وفقا للضوابط المنصوص عليها في لائحة المساعدات الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2014/72).
