رصد – أثير
أصدرت وزارة المالية تفاصيل خطة التحفيز الاقتصادي والتي تقدم مجموعة من الحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار.
وحسب ما رصدته “أثير” جاءت هذا الحوافز وفق الآتي:
1- حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم الضرائب
– الإعفاء من ضريبة الدخل لجميع الشركات التي تباشر نشاطها الرئيسي في قطاعات التنويع الاقتصادي اعتبارا من الأول من يناير 2021 م وحتى نهاية عام 2022 م وذلك لمدة خمس سنوات، وفقا للضوابط والشروط التي سوف يتم الإعلان عنها من قبل جهاز الضرائب، وذلك اعتبارا من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.
– إعفاء المنشآت الفندقية من ضريبة الدخل المستحقة عن السنتين الضريبيتين 2020م و2021 م.
– السماح بتقسيط سداد ضريبة الدخل المستحقة، والإعفاء من الضريبة الإضافية (عن عام 2021 م) والمترتبة على تقسيط الضريبة.
– خصم نسبة (1%) من قيمة الضريبة المستحقة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال عماني من الضريبة المعلن عنها بالإقرار الضريبي للسنة التالية لكل من يلتزم بتقديم الإقرارات الضريبة وسداد الضريبة المستحقة بموجبها في مواعيدها المقررة قانونا.
– الاستمرار في تعليق العمل بالضريبة المستقطعة ذات الصلة بتوزيعات أرباح الأسهم والفوائد لمدة (5) سنوات وذلك اعتبارا من العام 2020 م.
– ترحيل الخسارة التي تحققت لدى الشركات والمؤسسات عن السنة الضريبية 2020 م إلى السنة التالية وخصمها من الدخل الخاضع للضريبة لسنة 2021 م والسنوات التالية لها حتى يتم تسوية الخسارة، دون التقيد بالمدة الزمنية البالغة (5) خمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (71) من قانون ضريبة الدخل.
– الإعفاء من الضريبة السياحية وضريبة البلدية التي تحصل من المنشآت السياحية الى نهاية عام 2021 م.
– تأجيل توريد الضريبة السياحية وضريبة البلدية المحصلة من المنشآت السياحية الى نهاية ديسمبر 2021 م.
2- الحوافز المحسنة لبيئة الأعمال والاستثمار
– السماح بمزاولة الأعمال والأنشطة التجارية والاستثمارية من خلال الحصول على ترخيص مبدئي يتيح للمستثمر مزاولة النشاط التجاري بدون انتظار الحصول على الترخيص النهائي بعد تعهده الالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة لمزاولة ذلك النشاط، بحيث تقوم الجهات المعنية بإجراء التفتيش والتحري من التزام المستثمر بالاشتراطات في أي وقت لاحق من مزاولته للعمل، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بوضع الضوابط الخاصة بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.
– معاملة الشركات المسجلة وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي معاملة الشركات المملوكة للمواطنين العمانيين فيما يتعلق برسوم السجل التجاري، وذلك عند الاستثمار في قطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة الخمسية العاشرة والقطاعات الممكنة لها.
– منح شركات الاستثمار الأجنبي فور تأسيسها وبصورة تلقائية عدد (3) ثلاث تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة وفق الضوابط المعمول بها بعد إصدار السجل التجاري.
– منح الإقامة للمستثمرين الأجانب وفق الضوابط والشروط التي سوف تعلنها الجهات المعنية.
– توقع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اتفاقية خدمة لكل المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تزيد عن مليون ريال عماني ، تحدد فيها حقوق وواجبات الأطراف (بما في ذلك الرسوم ونسب التعمين المطلوبة) وذلك خلال مدة الاستثمار، بهدف إعطاء المستثمرين الطمأنينة على استثماراتهم.
3- حوافز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
– تخفيض معدل ضريبة الدخل من (15%) إلى (12%) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتصنيف الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومثيلاتها من المؤسسات الغير مسجلة بالهيئة والمسجلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للسنتين الضريبيتين 2020م و2021م.
– استمرار تأجيل أقساط القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة لصندوق الرفد حتى نهاية ديسمبر 2021م.
– يقتصر إسناد مناقصات المشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن (10,000) عشرة آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، ويتم الاستثناء من ذلك بقرار مسبب من رئيس الوحدة.
4- حوافز سوق العمل والتشغيل
– تخصيص (20) عشرون مليون ريال عماني في موازنة عام 2021 م، لتدريب العمانيين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لسوق العمل.
– تخفيض رسوم ترخيص استقدام وتجديد ترخيص مزاولة العمل للقوم العاملة غير العمانية المحددة في المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر من وزارة العمل رقم (2021/12) وذلك للمهن العليا والمتوسطة والمهن الفنية والتخصصية والمحددة في الأجزاء أرقام (3،2،1) من البند (أولا) والجزء رقم (3) من البند (ثانيا) وذلك بنسبة:
* (50%) للمؤسسات والشركات المحققة لنسب التعمين المقررة.
* (25%) للمؤسسات والشركات التي يعمل بها قوى عاملة عمانية.
5- الحوافز المصرفية المقدمة من البنك المركزي العماني
– استمرار العمل بالإجراءات الخاصة بتأجيل سداد قروض المواطنين المسرحين من العمل (حتى إشعار آخر) والمخفضة أجورهم (حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي).
– توجيه البنوك بالاستمرار بالاستجابة لطلبات تأجيل أقساط وفوائد/أرباح جميع المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لمدة ستة أشهر أخرى وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 م، دون المساس بالتصنيف الائتماني لها.
– استمرار العمل بالحزم التحفيزية المتعلقة بمنح الائتمان ومن ضمنها رفع سقف نسبة التسليف وتسهيل الإقراض للقطاعات المتأثرة والإنتاجية وخفض نسب رأس المال الوقائي وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى مساعدة المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على القيام بأدوارها في دعم جهود التعافي الاقتصادي في البلاد وتحسين مستويات السيولة المتوفرة في السوق المحلي.
– أن يعمل البنك المركزي العماني مع المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي على إعادة جدولة القروض لتتناسب مع التدفقات النقدية الجديدة للمقترضين لضمان تعزيز قدراتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع مؤسسات التمويل وفقا للتطورات الاقتصادية الناشئة، دون فرض رسوم لإعادة الجدولة.
