رصد – أثير
إعداد: يحيى الراشدي
تصدر وسم #أوقفوا_شركات_التوظيف موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث ناشد فيه المغردون المؤسسات الحكومية بوقف التعامل مع شركات التوظيف وأن يكون التوظيف مباشرًا.
ورأى المغردون بأن هذه الشركات تعد أحد أنواع إهدار المال العام، فهي إلى جانب أنها تقوم باستقطاع جزء كبير من راتب الموظف، فإنها تقوم بتوظيف الوافدين بدلًا من العمانيين.
ونشط الوسم اليوم بعد أن دعا يوسف الزدجالي لإيقاف شركات التوظيف بعد أن اكتشف شركة حكومية جديدة تقوم كل يوم بتوظيف المواطنين عن طريق شركات التوظيف متسائلًا: متى نستوعب أن التوظيف عن طريق شركة توظيف تعني أن المؤسسة بحاجة إلى تلك الوظيفة، داعيًا إلى توظيف العمانيين بعقود مباشرة.
وأوضح المعتصم بن حمود المعمري أحد الأمثلة على استغلال شركات التوظيف، حيث قال بأن هذه الشركات تستقطع من 500 إلى 700 ريال من رواتب محاضري الكليات التقنية مع العلم بأنها تستلم الراتب كاملًا دون نقصان.
وتساءل عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بوشر سعادة مالك بن هلال اليحمدي: ما الذي يجعل المؤسسات الحكومية تصر على الاستمرار في هذا الأمر رغم أنه طرح بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي لعدة مرات وكذلك من خلال أعضاء مجلس الشورى في الفترة السابقة والحالية؟!
وتابع عضو مجلس الشورى: ما الذي يجعل تلك المؤسسات تستمر في ذلك وهي تعلم أن فيه إهدارا للمال العام، فيه تسمين لشركات التوظيف بغير وجه حق، فيه غبن للمحاضرين والموظفين العمانيين، وفيه تمكين للأجانب؟!
بدوره، قال الإعلامي العماني أحمد الكندي: “عرفنا دور شركات التوظيف في البحث عن المواهب وتنظيم الإجراءات التي تسبق التعيين كالمقابلة والاختبار ثم ينتهي بعد التعيين، أما أن تستمر جباية جزء ولو كان صغيرًا من راتب الموظف بشكل سنوي فهذا بعيد عن المنطق!”.
من جانبه، دعا الناشط الاجتماعي “الشيبه خلفان” لإيقاف شركات التوظيف، مشيرًا إلى أن المواطن غيور على خيرات بلاده، ولا يقبل أن يتلاعب بها المنتفعون بالطرقِ الخبيثة والملتوية، فما يحدث أمر غير مقبول بتاتاً، ويجب استئصاله نهائياً دون استمراره. التوظيف يجب أن يكون مباشرةً من الجهات المعنية بالحكومة وبكامل الحقوق بعيداً عن هكذا شركات، ومؤكدًا بأنه لا مُبرر لوجود واستمرار هذه الشركات إلا لتسمينها وتسمين أصحابها، فحقيقةً لا حاجة لها بوجود جهة معنية من الواجب أن تقوم بدورها دون التوجه لوسيط بينها وبين الكوادر الوطنية، هذا هدر للمال ولزاماً أن يتم إيقافه، ووجب على وزارة العمل الاستماع جدياً لهذه المطالب.
وطرح الإعلامي عادل الكاسبي عدة تساؤلات: من يملك هذه الشركات؟ هل هي شركات عالمية؟ أم شركات مملوكة لمواطنين؟ فإن كانت مملوكة لمواطنين فمن هم؟ كل هذه الأسئلة كي نقطع الشك باليقين ليس إلا.
ووجه الدكتور حمود النوفلي عبر تغريدة له تساؤلًا، حيث قال: لو كشفتم لنا عن أصحاب هذه الشركات، لعرفنا المغزى والمستفيد من وجودها.
مضيفًا: إذا كانت جامعة السلطان بتنوع تخصصاتها وكلياتها، وحرصها على انتقاء الكوادر المتميزة عند التعاقد، وتجري عملية الاختيار بكل سهولة ويسر وبإعلان فقط واستلام الطلبات ومقابلة المتقدمين بشكل مباشر.
في حين، قال الناشط الاجتماعي مصطفى الشاعر: “قد نقتنع من فعالية شركات التوظيف حين تكون لجلب وافدين بخبرات يصعب الحصول عليها في العالم، لكن أن تعمل هذه الشركات لجلب أبناء البلد في وقت تشهد فيه البلد نفسها شحا في الوظائف أعتقد أن السكوت والسماح لهذه الشركات بالعمل قد ترقى إلى أن تكون جريمة في حق الوطن”.
أما رشاد العامري فقال بأن هذه الشركات تخدم بالمرتبة الأولى أصحابها، وهي بؤرة التوظيف مقابل أقل الأجور وأسوأُ الخدمات والمزايا التي تمنح للموظفين وهي التي تنتهي فيها مسيرة موظف مجيد ومبدع للتسريح أو إجبارهم على الاستقالات؛ على فكرة الشركات هذه مثال واضح للفساد وكسر قوانين العمل”.
