أثير – المختار الهنائي
منذ أكثر من أسبوع رصدت “أثير” تغريدات ومنشورات لمواطنين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها بأنهم وقعوا في فخ الاحتيال، بعد أن وصلتهم “رسالة واتسابية” تغريهم باستقدام عاملات منزل خلال شهر واحد فقط.
“أثير” حاولت التقصي عن هذا الموضوع وعن حقيقة ما يتداول، وقامت بالتواصل مع مجموعة من الأشخاص الذين نشروا عن الموضوع في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا “تويتر”، فقالوا بأن هناك رسالة تم تداولها في الواتسب في شهر يونيو الماضي، وهي عبارة عن إعلان لأحد المكاتب يفيد بتوفير عاملات منازل من جنسيات مختلفة وبأسعار منافسة، ومن بينها عاملات من بلدان محظور على رعاياها دخول السلطنة بقرار من اللجنة العليا، مثل الفلبين والهند وإندونيسيا.
وأوضحوا بأن الإعلان شمل تقديم ضمان للعاملة لمدة 6 أشهر واستبدالها أو إعادة المبلغ، حيث سيقوم المكتب – حسب الإعلان- بجلب العاملة بتأشيرة سياحة خلال 30 يومًا ، ثم يتم منحها تأشيرة عمل باسم العميل خلال 30 يومًا أخرى من استلامها، على أن تلتزم المؤسسة بكل الإجراءات القانونية لتصحيح وضع العاملة من حيث البطاقة وإجراءات الفحص الطبي والحجر الصحي وتكاليف النقل.
وذكروا بأنهم تواصلوا مع الرقم الموجود في الإعلان، فأخبرهم بأنه سيتسلّم نصف المبلغ المتفق عليه لسعر جلب العاملة، أو 500 ريال كمقدم في بعض الحالات، ويتم دفع المبلغ المتبقي بعد نقل العاملة باسم الكفيل الجديد، كما أخبرهم بأن المكتب به مندوبات في مختلف محافظات السلطنة ، وسيتم التواصل مع العميل ثم زيارته للمنزل لإنهاء الإجراءات الأولية واستلام المبلغ المقدم.
يقول أحد الأشخاص الذين تواصلت معهم “أثير”- طلب عدم ذكر اسمه-: أوهمنا بأن الإجراءات صحيحة وقانونية، بالرغم من دراستنا بأن هذه الجنسيات ممنوعة من دخول السلطنة في هذا الوقت، لكنه أكد بأن لديه طرقه في جلبها، وصدقناه؛ خصوصًا وأن جميع الأوراق بيننا رسمية، مثل إيصال استلام المبلغ ، وعقد استقدام عاملة منزل، كما زارتنا المندوبة إلى المنزل لإنهاء الأوراق، فرأينا أن الموضوع مغرٍ جدًا، حيث إن العاملة التي سيجلبها تتقاضى رواتب أقل بحوالي 25%.
وأضاف: بعد مضي شهر وحسب الاتفاق، وجدنا بأن الموضوع هو مجرد احتيال، وما وجدنا سوى المماطلة وغلق هواتف التواصل، وقام البعض منا برفع شكوى للجهات المختصة ضد هذا المكتب، وقد علمنا لاحقًا بأن عدد من تأثروا به تجاوز 200 شخص، كما تبين بأن المكتب عليه مخالفات إدارية أخرى.
يثق المواطنون بأن القضية الآن بيد الجهات المختصة التي ستقوم بدورها في إرجاع حقوقهم، لكن تبقى التساؤلات حاضرة بشأن الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه الرسائل الدعائية؛ فإن مرّ عليك مثلها، هل تصدقها؟
