رصد-أثير
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قرارًا أصدره معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بشأن تنظيم الشؤون المالية للمحافظات.
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نص القرار في مادته الأولى على قيام كل محافظة بالسلطنة بإعداد خطة سنوية للمشاريع والعقود والالتزامات الخاصة بها، على أن ترفع في شهر ديسمبر من كل عام لإقرارها.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى تشكيل لجنة مناقصات في كل محافظة تكون برئاسة المحافظ، تتولى مسؤولية جميع المناقصات والأعمال والخدمات المنفذة باسم المحافظة بما لا يتجاوز قيمة مليون ريال عماني، ويتم التوقيع على العقود والالتزامات المالية باسم المحافظة وفق الآتي :
– العقود والالتزامات التي تزيد قيمتها عن مليون ريال، توقع من قبل الوزير أو من يفوضه كتابًا تفويضًا خاصًا ( في كل حالة على حدة).
– العقود والالتزامات التي لا تزيد عن مليون ريال، وتزيد عن 50 ألف ريال، توقع من المحافظ أو من يقوم مقامه أو من يفوضه كتابة تفويضًا خاصًا ( في كل حالة على حدة)
– العقود والالتزامات التي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال توقع من قبل المحافظ أو من يقوم مقامه أو من يفوضه كتابة تفويضًا عامًا.
وأوضح القرار الذي رصدته “أثير” في مادته الرابعة أن يكون التوقيع على العقود التي يتم إبرامها باسم المحافظة بطريق الإسناد المباشر من المحافظ أو من يقوم مقامه أو من يفوضه كتابة تفويضًا عامًا في حالتين :
– العقود التي تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال عماني فأقل، ويتم إبرامها وفقًا للمادة (55) من قانون المناقصات.
– العقود التي لا تزيد قيمتها عن (25) ألف ريال ويتم إبرامها في حالة الضرورة وفقًا للمادة رقم (56) من قانون المناقصات
وبيّن القرار أن التوقيع على الأوامر التغييرية التي تصدرها المحافظة يكون وفقا لحكم المادة (42) من قانون المناقصات لتعديل أي من العقود المشار إليها في المادة السابقة من قبل المختص بالتوقيع في العقد الأساسي.
