أثير – المختار الهنائي
أقر جهاز الاستثمار العماني رسميًا إلزام شركاته بالإفصاح عن أدائها المالي، والمتمثل في الإيرادات والأرباح والخسائر، ويأتي ذلك بعد إصداره ميثاق حوكمة الشركات التابعة له، لتشمل القوائم المالية غير المدققة بصفة ربع سنوية، والمدققة في نهاية العام المالي، إلى جانب نشر تقرير الحوكمة السنوي متضمنًا القوائم المالية المدققة من قبل مراقب حسابات خارجي. كما ستتضمن هذه التقارير الأعباء المالية المترتبة على الشركة عن تقديم خدمات غير اقتصادية بناء على توجيهات الحكومة.
“أثير” تواصلت مع الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف البلوشي للحديث حول موضوع الإفصاح وأهميته خلال المرحلة القادمة، حيث ذكر: بالعودة إلى المرسوم السلطاني الصادر حول جهاز الاستثمار العماني وما لحقه من إجراءات لحوكمة العمل في جميع الاستثمارات التي تملكها سلطنة عمان، فإن الإفصاح يعد طريقة من طرق المراقبة للإجراءات والسياسات التي التزم بها كل أصحاب المال اتجاه مؤسساتهم وأمام كل المستفيدين من هذه الأموال، وفي هذه الحال وبما أنه مال جهاز الاستثمار فهو مال حكومي، والمستفيدون وأصحاب الأصول هم المجتمع بشكل عام.
وأشار الدكتور إلى أن الإفصاح عملية مهمة لأسباب تتمثل في رفع مستوى الموثوقية في النتائج التي ستصدر من هذه الشركات، وكذلك زيادة الشفافية حول كل الإجراءات التي تتخذها هذه الشركات، وأيضا الوضوح التام بين كل أصحاب المال وكل العاملين والمتصرفين، وهم مجالس الإدارة وجهات الاستثمار.
وحول أهمية الإفصاح لتحقيق الحوكمة ذكر البلوشي بأن الإفصاح يؤثر على المستوى العالمي ويسهم في تقييم الشركات بصورة أكثر وضوحا وسيقلل بشكل كبير من الأخطاء والمشاكل الإدارية والمالية التي يتم التغطية عليها، ليس من جانب وطني فقط بل حتى من جانب تجاري، مضيفًا “لذلك علاقة الإفصاح بالحكومة هي علاقة جوهرية، والحوكمة هي الحوكمية التي اتفق عليها ملاك أي مؤسسة في حوكمة عملهم وأموالهم، والإفصاح هو سيكون السبيل للتأكد والتيقن بأن هذه الحوكمة هي التي يتم العمل بها، وهي علاقة وثيقة لها الكثير من الإيجابيات داخليا وخارجيا، ولا أستغرب بأن نرى خروجا أكثر لبعض قضايا الاختلاس الإداري والمالي في بداية مسألة الإفصاح” .
وفي حديث مع الخبير الاقتصادي حول مقارنة الوضع قبل الاتجاه إلى الإفصاح وبعد صدور تقارير الإفصاح في المرحلة القادمة ذكر بأن هناك نوعًا من الإفصاح في نسبة بسيطة، وهي في التقارير السنوية محدودة الاطلاع، ويتوقع في الوقت القادم أن تشمل كل التقارير المالية بما فيها الأصول والعجوزات والعوائد ومستوى ربحيتها، وخروج هذه التقارير للعامة هو تهيئة للتخصيص، ويتوقع من خلال الإفصاح إدراج بعض الشركات المحلية للتخصيص، وبيع بعض الحصص عبر استثمارات محلية أوخارجية، وسنستطيع من خلال الأرقام المطروحة معرفة كم القيمة والأصول لدى جهاز الاستثمار والاحتياطي لسلطنة عمان ككل، وإسهامات هذا القطاع في الناتج الإجمالي.
وفي سؤال آخر طرحته “أثير” حول إسهام الإفصاح في تقويم أداء الشركات ومجالس إدارتها أجاب البلوشي: الافصاح هو أداة مهمة لإيضاح كل الإيجابيات والسلبيات للشركات، وهو سيشكل ضغطًا على مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية وحتى جهاز الاستثمار كونه المالك، وسيعمد على مدى الإيجابية التي سيحققها الأداء المالي، وأتمنى ألا يكون الإفصاح ماليًا فقط، بل أن يكون أيضا إداريًا لأن التقارير المالية تكون رقمية، وهي غير كافية لكشف الأخطاء الإجرائية، والإفصاح الإداري سيسهم في الكشف عن كثير من الأخطاء، ولو وصل للإفصاح الشامل سيفيد على المستوى الكلي للاستثمار وإيجاد أسواق جاذبة.
كما ناقشت “أثير” خلال حديثها مع الخبير الاقتصادي إسهام الإفصاح في ترشيد الإنفاق، حيث أكد البلوشي بأنه سيسهم في حوكمة الإنفاق أكثر من ترشيده، وهو أمر مهم خصوصًا في الجانب الحكومي، وتعاظم الاستثمارات وهو ما يجذب النمو على الجانب الاقتصادي، قائلا: أتمنى أن يكون الإنفاق عبارة عن مصروفات رأس مالية، وفي مشاريع تخدم الاقتصاد وتحقق نسب نمو، وهذا ما نحن بحاجة إليه عبر رفع الكفاءة في الإنفاق أكثر من تقليله .
وفي ختام حديثه مع “أثير” أكد الدكتور يوسف البلوشي بأن مستوى الشفافية أصبح الآن في صورة أوسع، مثلما حدث في تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والآن إفصاح أداء الشركات، ومختلف الإفصاحات التي تتجه إليها الحكومة، مؤكدًا أهمية التسويق لهذه الإفصاحات واستغلالها في جذب المستثمرين.
