أثير- المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
يأتي العيد بمظاهره الزاهية التي من خلالها يعبر المواطنون عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة السعيدة، لكن هذا التعبير قد يصاحبه الوقوع في بعض المحظورات أو الأخطاء سواءً بقصد أو بدون قصد؛ لذا نركّز في هذه الزاوية القانونية عبر “أثير” على ثلاث ممارسات ينبغي منا جميعًا التوعية بخطورتها؛ حفاظًا على المجتمع وأفراده.
أولًا: المفرقعات (الفتاك)
يقوم البعض بإطلاق المفرقعات (الفتاك) بمثابة التعبير عن فرحة العيد، لكن هذا الأمر له عواقب مخيمة، لذا قضت تعليمات القيادة العامة للشرطة في السنوات الماضية بضبط أي شخص بحوزته مفرقعات نارية (فتاك) وإيداعه الحجز وعدم الإفراج عنه إطلاقاً ولو بضمان (كفالة شخصية أو مالية) لحين الفصل في القضية من قبل المحكمة المختصة، وذلك تنفيذاً للنصوص القانونية التي تُجرّم كل من يتداول المواد المتفجرة بوجه عام ومنها الألعاب النارية (الفتاك) حيث يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الفعل وتصادر المتفجرات المضبوطة.
واستندت تعليمات الشرطة وتحذيراتها إلى المرسوم السلطاني رقم (28/77) في شأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها ، حيث جاء في نص المرسوم السلطاني:
-المادة [1]: تسري أحكام هذا القانون على كل من يستخدم بأية صورة مواد متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد أو التوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالا تتعلق بالمواد المتفجرة .
– المادة [2]: يحظر على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يستورد أو يختزن أو ينقل أو يشتري أو يبيع أو يعدم أو يتخلى بأية طريقة عن ، أو يستعمل بأية صورة كانت أي مادة من المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من المفتش العام للشرطة والجمارك .
ثانيًا: لوحات الأرقام في التنور
قد يستخدم البعض لوحات المركبات المهملة بالصندوق الذي يُرمى في “التنور”-كما يسمى محليا- إلا أن استخدام لوائح المركبات في أغراض أخرى يُعدّ مخالفة قانونية بحسب المادة 11 من قانون المرور التي تنص بـ ” يجب أن تحمل كل مركبة موضوعة في السير لوحتين بأرقام المركبة تصرفها الإدارة حال إتمام إجراءات التسجيل والترخيص وتثبت إحداهما في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها ولا يجوز استعمالهما لغير تلك المركبة. كما يحظر إبدال أي من اللوحتين أو تغيير بياناتها أو شكلها وفي حالة المخالفة، يكون على رجال الشرطة ضبط المركبة وسحبها على أن يعتبر ترخيص تسييرها ملغيا من تاريخ الضبط ويكون للمقطورة في حالة وجودها لوحة واحدة تحمل رقمها وتثبت في مؤخرتها وتسري عليها ما يسري على لوحات المركبات من أحكام وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف هذه اللوحات وأنواعها وألوانها ومقاساتها والرسوم المقررة عليها”.
وتكون العقوبة المقررة لمخالفة المادة 11 هي ” السجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”
ثالثًا: رمي مخلفات العيد أو المخلفات
يقوم البعض برمي مخلفات العيد أو مخلفاتهم الأخرى في الأماكن التي يزورونها أثناء إجازة العيد رغم وجود أماكن مخصصة لها. وهذا الفعل جرّمه قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١٧/٢٠١٨) الذي يُعدّ القانون الأشد في تحديد العقوبة ضد المضرّين بالبيئة، حيث نظم هذه المسألة في المادة (٢٩٣) التي تنص بـ “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلًا من:
أ – ألقى في مجرى مائي جثة حيوان أو مواد قذرة أو ضارة بالصحة.
ب – ألقى قاذورات أو مواد من أي نوع كانت في الطرق، أو الأماكن العامة.
ج – تبول أو تغوط في الطرق، أو الأماكن العامة على نحو يخدش الحياء.
د – تسبب في تسرب الغازات أو الأبخرة أو المياه القذرة، وغير ذلك من المواد التي يترتب عليها التلوث.
هـ – أهمل في تنظيف أو إصلاح المواقد أو الأفران أو المعامل التي تستعمل النار فيها.
