مسقط-أثير
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من ضبط عمالة وافدة تقوم بتداول وبيع كميات كبيرة من الإطارات المستعملة في إحدى المنشآت التجارية بولاية جعلان بني بو علي معرضة بذلك صحة وسلامة المستهلكين للخطر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بمختلف محافظات السلطنة في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط الممارسات الخطيرة والضارّة بالمستهلكين وسلامتهم، وكبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها.
وتؤكد الهيئة بأنها لن تألو جهداً في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين، كما ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تناشد المستهلكين على ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة للهيئة.
من جانب آخر تمكن ديوان عام هيئة حماية المستهلك بمسقط ممثلا بدائرة مكافحة الغش التجاري مؤخراً من استرجاع مبلغ قدره (18600) ريال عماني لصالح أحد المستهلكين بالتسوية الودية، حيث تعود وقائع القضية إلى تلقي دائرة مكافحة الغش التجاري شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء آلة ليزر لقطع الألمنيوم، وبعد استلامه لها لاحظ وجود عطل فني بها، وبعد مراجعة الشركة لتصليحها إلا أنها رفضت ذلك على الرغم من وجود ضمان سنة على السلعة ،وهو ما دفع بالمستهلك تقديم شكواه للدائرة التي قامت باتخاذ كافة الإجراءات حيالها، وبعد بحث الشكوى وجمع الطرفين تم عقد تسوية ودية تضمنت الاتفاق على أن يتم إرجاع (18600) ريال عماني للشاكي وهو قيمة السلعة المعيبة، وذلك استناداً للمادة (16) من قانون حماية المستهلك والتي تنص ” للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكـون الـعيب ناتجاً عـن سـوء استعمال المستهلك للسلعة”.
