رصد – مكتب أثير بالقاهرة
أشادت وكالة ائتمان الصادرات البلجيكية “كريدينو” بإظهار الحكومة العمانية التزاما قويا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ما عزز من فرص الانتعاش الاقتصادي.
وأكدت في تقرير جديد نشرته على موقعها الإلكتروني أن المالية العامة لسلطنة عمان بدأت في التحسن منذ العام الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز، وجهود ضبط الأوضاع المالية.
وقالت إن أسعار النفط حاليًا تتجاوز سعر التعادل المالي للنفط في سلطنة عمان، المقدّر بنحو 73 دولارا للبرميل لعام 2022، مما يحسن الآفاق المالية للبلاد، بالإضافة إلى ذلك أطلقت الحكومة العمانية في عام 2020 خطة مالية متوسطة الأجل، تهدف إلى خفض الدين العام. وتتضمن الخطة خفض الإنفاق العام، وإصلاحات تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة غير الهيدروكربونية مثل إدخال ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت أنه وفقا لذلك تقلص عجز الميزان المالي الكلي بشكل كبير في عام 2021، إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 5.6٪ في عام 2019، قبل صدمة كورونا كوفيد -19.
وأضافت أنه بالنسبة لعام 2022، فمن المتوقع أن يبلغ رصيد المالية العامة الأولي 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع رصيد مالي إجمالي يبلغ 5.6٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهو أول فائض منذ عام 2013م.
وأشارت إلى أن مستويات الدين العام في اتجاه هبوطي، ومن المتوقع أن تنخفض بشكل كبير في عام 2022 من 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، إلى 44٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بالتزام الحكومة باستخدام عائدات النفط لخفض مستويات الدين العام.
وأكدت أنه في ظل ظروف الإصلاح المالي المستمر وارتفاع أسعار النفط، من المتوقع أن تنخفض مستويات الدين العام إلى 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
