مسقط-أثير
نظمت مؤسسة الزبير بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 حلقة عمل حول رؤية عمان 2040 سعيا من المؤسسة لمواءمة إستراتيجيتها مع الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040 . حيث شارك في الحلقة عدد من المسؤولين في الإدارة التنفيذية بمؤسسة الزبير والشركات التابعة لها والتي أقيمت على مسرح بيت الزبير بمسقط.
وخلال حلقة العمل قدم عدد من مسؤولي ومشرفي القطاعات بالوحدة والبرامج الوطنية عدداً من أوراق العمل سلطت الضوء على أهداف الرؤية ومحاورها والأولويات الوطنية المنبثقة عنها ودور القطاع الخاص في تحقيقها، حيث ناقشت عددا من الموضوعات والمحاور التي تواكب خطط وأعمال المؤسسة والشركات التابعة لها ومواءمتها مع مستهدفات الرؤية في مختلف مراحلها.
وبدأت الحلقة بورقة عمل قدمها عبدالله بن سعيد الحكماني مدير المكتب الفني للبرامج بالوحدة بعنوان مرئيات رؤية عمان 2040، استعرض من خلالها عددا من محاور الرؤية وهي مراحل إعداد “رؤية عمان 2040” وأهداف الرؤية إضافة إلى إنشاء وحدة متابعة تنفيذ “رؤية عمان 2040” ومنهجيات العمل المتبعة ومنظومة المتابعة كما استعرض مؤشرات “رؤية عمان 2040” والجهود المبذولة لتحقيق الرؤية (الأولويات والبرامج)، حيث تطرق إلى أهم البرامج الوطنية المنبثقة من محاور الرؤية وأولوياتها الوطنية.
كما استعرضت السيدة شريفة بنت محمد البوسعيدية باحث قانوني أول بفريق بيئة الأعمال بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، من خلال العرض المرئي الجهود المبذولة في تفعيل المبادرات والمشاريع المرتبطة بأولوية “التشريع والقضاء والرقابة” والتي تم تطويرها ويتم متابعة تنفيذها مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات التنفيذية الأخرى ذات العلاقة، حيث استعرضت بعض المبادرات التي تشهد تقدماً ملموساً والمرتبطة بتبسيط الإجراءات بشكل عام في منظومة القضاء وخصوصاً فيما يتعلق بخدمات الكاتب بالعدل وتسهيل آلية التقاضي الأخرى. وتم الإشارة إلى بعض القوانين والتشريعات الجاري العمل عليها حاليا مع المؤسسات المعنية والتي تشهد تقدماً ملموساً وفي المراحل المتقدمة للإصدار، ويعول على هذه المبادرات والمشاريع إحداث تغيير إيجابي في بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.
من جانبه قدم محمد بن أحمد السيابي مدير أول تطوير الأعمال بالبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات “نزدهر”ورقة عمل أوضح من خلالها أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وهو التوجه الإستراتيجي لأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وذلك من خلال تطوير التوجهات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجهها، واستحداث الآليات المناسبة.
وسلط الضوء خلال العرض على القطاعات الاستثمارية المختلفة في سلطنة عُمان والتي تشمل: الطاقة، والتعدين، والصناعات التحويلية، والنقل، والطيران، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والأمن الغذائي، وتضم قائمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تضطلع الجهات المعنية بتنفيذها، ويهدف البرنامج إلى ضمان تحقيقها وفق الخطة الزمنية المعتمدة له، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على تطوير فرص استثمارية لعام 2022 بالتشارك مع الجهات المعنية في قطاعات أخرى مثل: التعليم والصحة والرياضة والثقافة والشباب، ضمن الحزم المستقبلية للبرنامج، وذلك من أجل تمكينها من استقطاب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
كما قدم سليمان بن سيف الشقصي مدير المكتب الفني بالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي “تنويع” ورقة عمل تحدث من خلالها عن البرنامج والذي يأتي في سياق جهود الحكومة في مجال التنويع الاقتصادي انطلاقا من الأولوية الوطنية للتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في رؤية عمان 2040 والذي تمثل في أولويات قطاعية تضمنتها الخطة الخمسية العاشرة 2021م-2025. مؤكدا بأن البرنامج يهدف إلى تمكين قطاعات التنويع الاقتصادي، وتعزيز القيمة المضافة للوصول لمستهدفات النمو، حيث يركز برنامج “تنويع” على مسارات تخطيطية وأدوات اقتصادية بالإضافة إلى قطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة.
