مسقط-أثير
أوصت النسخة الـ 11 من المجلس الاقتصادي الذي نظمته الجمعية الاقتصادية العمانية مساء أمس الأول بعنوان “نمو القطاع العقاري والانعكاسات الاقتصادية بعد جائحة كوفيد 19 “، بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على القطاعات التي هي أكثر تضررا من الركود الاقتصادي وجائحة كوفيد 19 وموجة تضخم أسعار المواد الأولية عالميا والتي لها تأثير مباشر على هذه القطاعات خاصة القطاع العقاري، على أن يكون التأجيل على الأقل إلى نهاية الخطة الخمسية العاشرة، وبعدها يتم تقييم السوق.
كما أوصت الجلسة الحوارية، بمراجعة تكاليف التمويل العقاري خاصة عند إعادة هيكلة قروض المشاريع التي تأثرت بالركود الاقتصادي وجائحة كوفيد 19 ، وضرورة توجه التمويل العقاري بالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية، ومراجعة قرار حق الانتفاع الذي يتيح لغير العمانيين شراء وحدات سكنية في المباني السكنية التجارية وتقييم مدى الإقبال عليه.
وخرجت الجلسة أيضا بتوصيات تتمثل في أهمية أن تتبنى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع البلديات والجمعية العقارية إصدار بيانات فصلية خاصة بالقطاع العقاري تحتوي على الأرقام والمعلومات المرتبطة بمعادلة العرض والطلب وتوفر قاعدة بيانات موحدة ثابتة يعتمد عليها المطورين والمستثمرين في رسم خريطة مستقبل القطاع في السنوات المقبلة، على أن تنشر هذه البيانات الفصلية عبر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما يمكن لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في إطار توجهها لتوفير مبادرات تخدم القطاع العقاري وتسهم في تعزيز توجهها للتحول الرقمي وبالاتفاق مع شركات متخصصة توفير الحلول العقارية الذكية والمتطورة لتزويد السوق العقاري بالحلول التي تعتمد على البيانات والتقارير التفاعلية.
كما أوصت الجلسة بأن يكون للبنك المركزي العماني من خلال السياسية النقدية دور محوري في تنشيط ودعم المطورين من خلال تسهيل القروض العقارية للمستفيدين من المواطنين والمطورين، وإيجاد مبادرات حكومية لدعم البنوك وتسهيل الإجراءات والقوانين ، ومشاركة وتوضيح آلية تنفيذ وتطبيق قانون حق الانتفاع والحث على الاستفادة منه بشكل أوسع، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في موضوع الاستثمار الأجنبي، واعتبار ملف التملك الأجنبي كمشروع تنافسي وجعله جاذبا للاستثمارات العقارية بتسهيل الإجراءات إلغاء كل العقد الموجودة فيه، وتيسير الإجراءات ووضوح القوانين وتخفيف حدة تشابكاتها كل هذا يوفر الوقت والجهد ويقلل التكلفة بالنسبة للمستثمر مما يشجعه على الاستثمار في السلطنة، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأخرى غير قطاع الصناعة خاصة القطاع الخدمي وقطاع الإنشاءات لتحقيق التنوع في القطاعات الجاذبة للاستثمارات الاجنبية الأمر الذي يساعد على توفير روافد استثمارية ناجحة تدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي.
وناقشت النسخة الـ 11 من المجلس الاقتصادي ، انعكاسات التملك الأجنبي للعقار في سلطنة عمان، ومدى نجاح حق الانتفاع، وقانون الاستثمار والتملك الجديد على انتعاش القطاع، كما استعرضت القوى الشرائية كتأثير ضريبة القيمة المضافة على المبيعات السكنية، ومدى توفر التمويل ونسب الفائدة، كما ناقشت مدى توفر البيانات ووضوحها كالتداول اليومي، ووضوح توجيهات الاستثمار والخطط المستقبلية في قطاع العقار، كما تطرق الجلسة إلى التكنولوجيا في القطاع العقاري والتطبيقات والتمويل الجماعي.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية بأن القطاع العقاري تأثر بعوامل عديدة منها خارجية كتراجع النفط وتبعات جائحة كورونا، وداخلية كرفع رسوم التصرفات العقارية وكثرة العرض مقابل الطلب، مؤكدا أن الجلسة الحوارية جاءت لتعكس أهمية القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني، ومدى ارتباطه بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى طرح مقترحات المعنيين بالقطاع للخروج بمرئيات تسهم في زيادة جاذبية القطاع للمستثمرين.
وأكد الدكتور خالد العامري أن الاقتصاد الوطني قطع شوطاً كبيراً في إطار تحسين عوامل المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي وحقق المزيد من الانجازات على جميع القطاعات الاقتصادية، في الوقت الذي ينتظر فيه المزيد من المشاريع والخطط المتخصصة، التي يتوقع لها منح الاقتصاد المزيد من عوامل القوة والنمو خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن مرونة القوانين والتشريعات والإجراءات التنظيمية والتحفيزية المتخذة على صعيد القطاع العقاري لها دور مباشر في استقرار الأسواق العقارية والمحافظ على ثقة المستثمرين.
وأوضح الدكتور خالد العامري أن إجمالي القيمة المتداولة للنشاط العقاري في سلطنة عمان تجاوزت 1.3 مليار ريال عماني بنهاية يوليو الماضي، وارتفعت إجمالي القيمة المتداولة للعقار خلال يوليو الماضي فقط إلى 213.1 مليون ريال عماني مرتفعة بزيادة 27.4% مقارنة مع يونيو 2022.
وبين ان الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغ 35 مليون ريال عماني، بانخفاض 37.8% مقارنة مع نهاية يوليو من العام الماضي، فيما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع 0.1% مقارنة مع نهاية يوليو 2021، لتسجل 688 مليون ريال عماني. وبلغ عدد عقود البيع 40 مليونًا و114 ألف عقدٍ منخفضًا بنسبة 18.9%.
وجاءت الجسلة الحوارية تحت رعاية سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مقسط، وتحدث فيها المهندس محمد أبوبكر الغساني نائب رئيس مجلس إدارة شركة عمران وفهد بن سلطان الإسماعيلي مؤسس شركة تبيان العقارية والشيخ هزاع بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة شركة وجهة العقارية.
