أثير- فاطمة اللواتية
مع اقتراب إجراء انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة في سلطنة عُمان، تقدم “أثير” موضوعًا تحليليًا خاصًا بهذه المجالس، مقسمًا إلى جزأين.
تحرص الحكومات على تشجيع الجمهور للمشاركة في الانتخابات، وتركز على الأهمية والتأثير الذي يحققه الصوت الانتخابي، وفي المقابل فإن مشاركة الجمهور لانتخاب ممثليه في أي مجلس تتحقق نتيجة عدة عوامل ومنها:
– صلاحيات المجلس المنتخب
– مدى تفاعل المجلس المنتخب مع الحكومة والعكس
– أداء أعضاء المجلس المنتخب.
وتعد هذه العوامل تراكمية، أي إن الناخب عندما يقرر منح صوته فإنه لا يكتفي بمتابعة ما يجري خلال فترة إجراء الانتخابات فقط، مثل الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون لعضوية المجلس المنتخب والجهود الحكومية لتشجيع المشاركة الانتخابية، وإنما ينظر أيضا إلى ما قام المجلس المنتخب بتحقيقه في الفترة السابقة للانتخابات وذلك وفقا لمعلومات أو انطباعات في حال لم تتوفر المعلومات. كما قد تخضع المشاركة الانتخابية لتأثيرات منطقية وعاطفية.
وبالنظر إلى السنوات الـ 11 الأخيرة، فقد شهدت سلطنة عمان نقلةً نوعية، يمكن إبراز ملامحها في الآتي:
– منح مجلس عُمان صلاحيات تشريعية ورقابية
– انتخاب رئيس لمجلس الشورى لأول مرة عام 2011م، إذ كان يتم تعيينه بمرسوم سلطاني
– صدر قانون المجالس البلدية عام 2011م الذي أقر إنشاء 11 مجلسا بلديا منتخبا بعد أن كان في السلطنة مجلس بلدي واحد في العاصمة فقط يتم تعيين أعضائه بقرار.
– انتخاب رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان لأول مرة عام 2014م، بعد أن كان يتم تعيينه بمرسوم سلطاني.
ونتيجة لما سبق، فقد تم إجراء (5) انتخابات في السنوات الـ 11 الأخيرة، منها انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترات السابعة (2011) والثامنة (2015) والتاسعة (2019)، بالإضافة إلى انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترتين الأولى (2012) والثانية (2016)، وتم تأجيل انتخابات المجلس البلدي للفترة الثالثة والتي كان يفترض إجراؤها عام 2020م بسبب جائحة كورونا إلى هذا العام، وستُجرى في 25 ديسمبر 2022م.
تنظيم المجالس البلدية
يترأس المجلس البلدي المحافظ، ويتكون من ثلاث فئات من الأعضاء:
– مُعينين بصفتهم الوظيفية من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
– مُنتخبين يصل عددهم إلى حوالي 126 عضوا.
– اثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة.
تنظيم المجالس البلدية
نظرة عامة على قانون المجالس البلدية
صدر قانون المجالس البلدية أول مرة عام 2011م، وأتاح تشكيل مجالس منتخبة على مستوى السلطنة بعد أن كان ذلك مقصورا على مجلس بلدي مُعيّن لمحافظة مسقط فقط، كما تم تحديد اختصاص المجالس البلدية والذي يتمثل في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية في نطاق المحافظة.
لاحقا وفي عام 2020م، صدر قانون المجالس البلدية الجديد، وعدّل عام 2022م. وعلى الرغم من أن القانونين (الملغى والجديد) تعاملا مع عدد من الجوانب المستجدة، إلا أنهما لم يتضمنا تعريفا واضحا للوزارات ذات العلاقة؛ إذ تضمن قانون المجالس البلدية الجديد (الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية).
كما أن القانون الجديد حدد 26 اختصاصا للمجلس وفق (المادة 21) في عبارات عامة تتراوح بين إبداء الرأي والتوصيات ومتابعة إجراءات وتنفيذ، إلى الاقتراح والحث والتوعية، والمشاركة مع الجهات المختصة. ولعل أبرز الاختصاصات التي ينتج عنها قرار لهذه المجالس هي كالآتي:
– إقرار البرامج الكفيلة بمساعدة الفئات المستحقة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
– دراسة الاقتراحات والشكاوى المقدمة للمجلس بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
– التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص للوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يهدف إلى خدمة وتطوير المحافظة.
نظرة عامة على قانون المجالس البلدية
قرارات المجالس البلدية
لا تتوفر معلومات أو تقارير عن أداء المجالس البلدية للفترتين الأولى والثانية، ويأتي ذلك في تناقض مع مجلس الشورى المنتخب، الذي يقوم بنشر تقرير عن أداء المجلس سنويا خلال كل فترة للمجلس. وعلى الرغم من استمرار المجالس البلدية للفترة الثانية لفترة أطول من المعتاد، وذلك بسبب تأجيل إجراء الانتخابات عام 2020م بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، إلا أنه لا تتوفر أي تقارير عن أداء المجلس وقراراته الصادرة عنه.
قرارات المجالس البلدية
