مسقط – أثير
تُعدّ مهنة المساعد القانوني، مهنة قانونية مساعدة تمكّن المتخرّجين منها من العمل في المجالات القانونيّة في القطاعين العام والخاصّ، ويستطيع الخريج أيضا أن يكمل دراسته بعد الدبلوم العالي للحصول على شهادة في القانون تمكّنه من الالتحاق بحقل المحاماة أو القضاء، أو غيرهما من الوظائف القانونية؛ وفق ضوابط واشتراطات خاصّة تعتمد من جهات الاختصاص.
وحول عمل المساعد القانوني قال سعيد الشحري رئيس إدارة معهد التدريب القانوني لـ”أثير”: هو مَن يؤمّن الأعمال الإدارية المتّصلة بمجال عمله في مكاتب أو شركات المحاماة، أو المحاكم، أو الدوائر القانونية؛ من حيث تنظيم المواعيد والمقابلات وإدارة الوقت للذين يعمل تحت إشرافهم؛ والاطلاع على المراسلات، والردّ عليها باللغة العربيّة أو باللغة الإنجليزية؛ بحسب المطلوب، كما أنّه يتصل بالعملاء وأصحاب المصلحة ويردّ على اتصالاتهم باللغتين اللتين تلقى تكوينا فيهما في برنامج المساعد القانوني؛ كما يكون قد تلقّى أيضا منذ السنة التأسيسية الأولى تكوينا احترافيّا في توظيف الوسائل المكتبية الحديثة وبرامجها الإلكترونية الأكثر استخداما في الإدارة العصريّة.
وأوضح بأن التكوين الذي يتلقاه المتدرّب في برنامج الدبلوم العالي في الدراسات التطبيقية للمساعدين القانونيين، يؤهّله للقيام بمهامّ أكثر تخصّصا في المجال القانوني؛ وذلك منذ السنة الثانية من التدريب/الدراسة في التخصّص القانوني؛ فالمساعد القانوني شخص يعرف كيف يعمل النظام القانوني والقضائي في السلطنة، لقد تكوّنت لديه منذ السنة الأولى من البرنامج دراية أساسية بمصادر التشريع، وبأنواع القوانين، وبدرجات التقاضي، وبأنواع المحاكم، وبأخلاقيات المهن القانونية، بالإضافة إلى تملّكه لجانب من المهارات اللغوية- في اللغتين؛ العربية والإنجليزية- والمهارات الإدارية. وبالإضافة إلى المهامّ الإداريّة، فإنّ المساعد القانوني، يعمل على ضمان حسن الإجراءات بحكم تكوينه في مجال الإجراءات القانونيّة- المدنية والتجارية والجزائيّة- كما أنّه مؤهّل بمراجعة العقود والاتفاقيات من زوايا قانونية، ومن زوايا لغوية بحكم تكوينه في اللغتين العربية والإنجليزية القانونيّتيْن. وإضافة إلى ذلك فإنّ المساعد القانوني، يدعو إلى عقد اجتماعات في الدوائر القانونية، أو في مكاتب وشركات المحاماة، ويحضرها، ويُعِدُّ محضرًا في شأنها باللغة التي انعقد بها الاجتماع؛ فهو شخص قد تلقى تدريبا احترافيّا في كتابة محاضر الاجتماعات باللغتين العربية والإنجليزية.
وعن المحتوى التعليمي والتدريبي الذي سيوفّره برنامج الدبلوم العالي في الدراسات التطبيقية للمساعدين القانونيين قال الشحري: استنادًا إلى التجربة الشخصيّة، والمعرفة القريبة بواقع الممارسة القانونية فقد تبيّن لنا أنّ المساعدين القانونيين يفتقدون لعدّة كفايات ومهارات تجعل منهم مهنيين مهرة؛ لهذا السبب فقد بنينا مناهجنا التدريبية استجابة إلى تلك الاحتياجات؛ فمنهج المساعد القانوني يعمل على أن يصبح المتعلّم أو المتدرّب متملّكا لكفايات قانونيّة أساسيّة؛ من خلال المعرفة بالنظام القانوني والقضائي في السلطنة، وقوانين التجارة والمعاملات التجارية، وقانون العمل، وقانون الجزاء والإجراءات الجزائية والعقود والأراضي، والشركات التجارية، والمنازعات والدعاوى المدنية، والسجل التجاري وغيرها. كما يعمل المنهج على ينمّي الطالب كفاياته اللغويّة في اللغتين العربية والإنجليزية القانونيتين؛ استماعا وتحدّثا وقراءة وكتابة؛ حتّى يتمكّن من أداء مهامّه الوظيفية على الوجه الأكمل. كما على الطالب المتدرّب في برنامج المساعد القانوني أن يتملّك مهارات عملية متّصلة بمهام المساعدين القانونيين؛ كتقنية المعلومات، وأساسيات المحاسبة، والبحث القانوني، والتعامل مع العملاء وغيرها. كما إنّ البرنامج يوفّر للطالب فرصة تنمية مهارات الاستعداد الوظيفي؛ وذلك من خلال تعلّم المهارات الناعمة، وكتابة السيرة الذاتية ورسائل التوظيف، والتعامل مع مقابلات التوظيف. أما في فترات الإجازات الصيفية فإنّ برنامج المساعد القانوني يوفّر فرصا للتدريب العملي في إحدى المؤسسات لاكتساب مهارات عملية مباشرة.
وأشار الشحري إلى أن لغة الدراسة في برنامج الدبلوم العالي في الدراسات التطبيقية للمساعدين القانونيين هي أساسا اللغة العربية، مع وجود مادّة اللغة الإنجليزية العامّة في السنة الأولى، واللغة الإنجليزية القانونية في السنتين الثانية والثالثة، كما أنّ مادة تقنية المعلومات (برامج الحاسوب) ستكون مزدوجة، تحضر فيها اللغة الإنجليزية بحسب الحاجة إلى المصطلحات المتعلّقة بالبرامج الإلكترونية المدروسة. أمّا سائر موادّ البرنامج (اللغة العربية- القانون- المهام العملية للمساعد القانوني) ستكون حصرا باللغة العربية.
وذكر الشحري بأن في نهاية البرنامج سيحصل الطالب على شهادة الدبلوم العالي في الدراسات التطبيقيّة للمساعدين القانونيين، وذلك على النحو الآتي؛ في العام الأوّل يحصل الطالب على شهادة الدّراسات التّطبيقيّة للمساعد القانونيّ، وهي شهادة تؤهّل حاملها للدخول إلى سوق العمل، أو مواصلة الدراسة للحصول على دبلوم الدّراسات التّطبيقيّة للمساعد القانونيّ؛ التي يحصل عليها الطالب في نهاية العام الثاني من الدراسة في البرنامج، وهي أيضا شهادة يمكن تسلّمها للعمل بها في المجالين القانوني والإداري العام، أو مواصلة البرنامج للحصول في العام الثالث على الدّبلوم العالي في الدراسات التطبيقية للمساعد القانوني؛ وهي شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن جهة الارتباط الأكاديمي وهو معهد (سايلكس)، ومن جهة التنفيذ وهو معهد/مركز سعيد الشحري للتدريب القانوني (SLTC)، وهذه الشهادة تخوّل لصاحبها الانخراط في سوق العمل، أو مواصلة الدراسة في إحدى كليات القانون لعام واحد للحصول على الباكلوريوس في إحدى كليات القانون وفق شروط محددة.
وعن القيمة المهنية والعلمية للشهادة المتحصّل عليها أكد الشحري لـ “أثير” بأنها معتمدة مهنيا وأكاديميا وتفتح أمام المتحصل عليها مساريْن، وهما؛ الالتحاق بسوق العمل: حيث يعتبر الدبلوم المهني المتحصّل عليه مؤهّلا للعمل في مكاتب وشركات المحاماة، والمحاكم، والادعاء العام، ومختلف الدوائر والأقسام في المؤسسات الحكومية والخاصّة، أو مواصلة الدراسة؛ حيث يتيح الإطار الوطني للمؤهلات لحاملي الدبلوم المهني وفق الشروط التي حدّدتها النصوص القانونية مواصلة الدراسة للحصول على الباكلوريوس في القانون، ومن ثمّ الماجستير وصولا إلى الدكتوراه في مجال التخصّص.
