رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم مرسوما سلطانيا ساميا رقم (1/ 2023) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م.
وتُعد الميزانية العامة للدولة لمدة سنة مالية واحدة، تُبنى على الإيرادات والإنفاقات المقترحة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية للسنة المالية المقبلة. وكان مشروع الموازنة قد مر بعدة مراحل قبل صدور المرسوم السلطاني، إذ أحال مجلس الوزراء مشروع الموازنة إلى مجلس عُمان.
وناقش مجلس الشورى الميزانية العامة للدولة في جلستين:
– الأولى في 23 من نوفمبر 2022م، إذ تم الاستماع إلى بيان معالي وزير المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م في جلسة سرية، ومناقشة أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أهم ملامح الميزانية خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية للدولة فيما يختص بالمشاريع الاقتصادية والإنمائية، وتطورات الاقتصاد العماني، وتطور التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، العجز وإدارة الدين العام خلال عام 2023م، كما تم مناقشة أهمية تعزيز مصروفات المشاريع الإنمائية؛ لارتباطه بتنفيذ مشروعات الخطة الحالية وتوفير السيولة المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي، كما تطرقت المناقشات إلى منظومة الحماية الاجتماعية وأهمية تطبيقها بالتزامن مع اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة ٢٠٢٣م وغيرها من المواضيع.
– الجلسة الثانية في 24 نوفمبر 2022م، والتي خصصت لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م.
وأحال مجلس الشورى مشروع الموازنة إلى مجلس الدولة مشفوعاً بملاحظاته، وقام مجلس الدولة بدوره باستضافة وزيري المالية والاقتصاد لمناقشة المشروع، بعد الاطلاع على ملاحظات مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية المشتركة الدائمة بتاريخ 4 من ديسمبر 2022م، وكانت الجلسة سرية أيضا.
وينضم قانون مجلس عُمان الصادر بمرسوم سلطاني رقم 7/2021 كيفية تعامل مجلس الوزراء ومجلس عُمان مع مشروع الميزانية، إذ يُحال مشروع الموازنة من مجلس الوزراء إلى مجلس عُمان، وتحديداً كما ورد المادة (52) التي نصت على “إحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.”
ونصت المادة (25) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) وتعديلاته بـ : ” يتولى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة الذي تعده وزارة المالية سنويا، ويعرض الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خلال شهر ديسمبر من كل عام مشروع الميزانية العامة على جلالة السلطان للتصديق عليه.”
وبيّنت المادة (26) من ذات القانون أن التصديق على الميزانية العامة للدولة يكون بمرسوم سلطاني، وهو المرسوم السلطاني رقم (1/2023) الصادر هذا اليوم.
