مسقط-أثير
افتتحت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، المعرض المتحفي الدائم للوثائق والمحفوظات والمقتنيات التاريخية للوجود العماني في شرق إفريقيا والأثر العماني في مقاطعة لامو بعد تحسينه وترميمه، وذلك تحت رعاية معالي بينينا مالونزا وزيرة السياحة والحياة البرية والتراث بجمهورية كينيا، بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء المسؤولين وعدد من الشخصيات العمانية في ممباسا ولامو وماليندي.
وجاء الافتتاح بإشراف ومتابعة من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وبالتنسيق مع سفارة السلطنة في كينيا، وبالتعاون مع وزارة السياحة والحياة البرية والتراث الكينية، وذلك في إطار جهود الهيئة في التعريف بالجوانب الحضارية والتاريخية للعمانيين ودورهم في المنطقة، وإيمانا منها بأهمية تثبيت الشواهد والمواقع الأثرية، كما يعد المشروع أحد المعالم الأثرية والمعمارية التي ينتظر أن تقوم بأدوار ثقافية متنوعة، يهدف من خلالها إلى تأكيد الوجود العماني بكينيا، الى جانب تأكيد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وترسيخ القيم العمانية النبيلة بما يعكس تاريخ عمان وتراثها وثقافتها.
وتوصلت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إلى صيغة تفاهم مع الجانب الكيني بالتنسيق مع سفارة سلطنة عمان في نيروبي من أجل قيام الهيئة بتنفيذ المشروع وفق المواصفات والتصور الذي تم اعتماده من الجانبان العماني والكيني، حيث استهدفت التحسينات في المتحف سبع قاعات احتوت على مادة تاريخية ووثائقية متنوعة، ممثلة في: قاعة عُمان عبر الزمان، وقاعة التراث البحري العُماني، وقاعة الإنسان والمجتمع، وقاعة سلاطين أسرة البوسعيد في شرق إفريقيا، وقاعة السلطان قابوس بن سعيد -طيَّب الله ثراه- (1390-1441هـ/ 1970-2020م)، وقاعة نهضة عُمان المتجددة الحديثة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم المعظم، وقاعة الوجود العُماني في شرق إفريقيا، التي احتوت على مادة تاريخية ووثائقية متنوعة. كما شملت عملية التحسين والتطوير الجوانب الترميمية والإنشائية للأسقف والجدران والأرضيات وأعمال الجبس والأبواب التاريخية العمانية والنوافذ وصناديق العرض والإنارة وشاشات العرض وتصنيع مجسم للسفينة العمانية سلطانة التي جابت البحار والمحيطات لتحكي عمليات الإبحار والتواصل التجاري العماني في شرق أفريقيا. كما شمل العمل تحسينات وصناديق عرض لمتحف لامو لمقتنيات الجانب الكيني وأعمال الترجمة للمقتنيات بثلاث لغات، وقد تجسدت أعمال المعرض المتحفي لتكون حكاية للتاريخ العماني من خلال قاعات المعرض المتنوعة ليؤكد هذا المشروع عمق العلاقات العمانية الكينية وعلى حسن التعامل والصداقة التي تربط سلطنة عمان بجمهورية كينيا.
وتتمثل القاعة الأولى في قاعة عُمان عبرالزمان حيث تتناول عصور ما قبل التاريخ. كما تتناول الهجرات العمانية، وعمان في عهد النباهنة واليعاربة ومراحل التحرير ضد الغزو البرتغالي والفارسي وإلى عهد الدولة البوسعيدية، حيث يتناول الحقب الزمنية المختلفة مدعوما بالوثائق والاتفاقيات والمقتنيات الأثرية والأوسمة والمنتجات التجارية وقد وصفت الوثائق التاريخية باللغات الثلاث العربية والسواحيلية والإنجليزية.
فيما تتثمل القاعة الثانية بالتراث البحري العُماني، حيث للإنسان العُماني علاقة وطيدة بالبحر، فالتاريخ البحري العُماني تاريخ شاهد على الحضارة العُمانية الأصيلة؛ إذ أبحر العُمانيون عبر الطرق البحرية التجارية إلى الصين وشرق أفريقيا، حاملين رسالتهم عبر البحار والمحيطات، واستجابوا لطلب الأهالي في مساندتهم وطرد المحتلين وإعادة الأستقرار للبلاد. واليوم تواصل سلطنة عُمان علاقتها بالبحر؛ متمثلة في أسطولها العصري، وموانئها المزدهرة، وكذلك في إحياء موروثها البحري القديم؛ حتى أصبحت في طليعة دول المنطقة في هذه المضمار، فالسفن والمراكب التقليدية ما هي إلا رمز من رموز علاقة عُمان ببقية العالم.
وأطلق على القاعة الثالثة قاعة الإنسان والمجتمع، حيث تحكي الحياة الاجتماعية للإنسان العماني، وتجسد الأزياء التراثية ذات الطابع المميز التي تمثل أصالة المجتمع وتلفت انتباه الزائر فهو تراث يعتز به العمانيون. كما تعرض المقتنيات الأثرية من الأسلحة والسيوف والخناجر والأعمال الفضية. أما قاعة عمان الحديثة فتتناول المعالم التنموية في سلطنة عمان من مشاريع التعليم والصحة والمعالم السياحية وصور لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم المعظم، كما زودت بشاشات عرض تبث أفلاما عن عمان باللغتين العربية والإنجليزية. كما يشمل المعرض قاعة للسلطان قابوس بن سعيد-طيب الله ثراه- تروي تاريخه وإنجازاته وولادته ونشأته وفترة حكمه ووفاته. أما قاعة سلاطين أسرة البوسعيد في شرق إفريقيا فتسرد فترة حكم أسرة البوسعيد في شرق إفريقيا منذ السلطان السيد سعيد بن سلطان سلطان عُمان وزنجبار وملحقاتها وحتى فترة السلطان جمشيد بن عبدالله ١٩٦٣-١٩٦٤م. إلى جانب قاعة الوجود العُماني في شرق إفريقيا.
يُذكر أن المبنى التاريخي في عام 1892م تم تأسيسه من قبل عبد الله بن حمد بن سعيد البوسعيدي والي لامو في عهد السلطان السيد علي بن سعيد بن سلطان البوسعيدي (1890-1893م)، بعد استصلاح مساحة من الأراضي داخل المحيط، ويجسد المبنى طراز المنازل الراقية التي تعود للقرن 19 الميلادي الواقعة على الواجهة البحرية، وهو ما يشكل اختلافا جذريا عن المنازل الحجرية التقليدية التي كانت شائعة في الفترة السابقة، وقد حوّل المبنى ليكون مقرا لإقامة الوالي المعين من قبل سلاطين الأسرة البوسعيدية في زنجبار. كما تم استخدامه لاحقاً من قبل شركة شرق إفريقيا التابعة للإمبراطورية البريطانية (I.B.E.A) وكبار المسؤولين الاستعماريين البريطانيين قبل أن يصبح مقر إقامة المفوض المسؤول عن المنطقة حتى عام 1968م، قبل أن يؤول أخيرا لهيئة المتاحف الوطنية في كينيا وحولته إلى متحف في عام 1971م. ومنذ ذلك الحين أصبح متحف لامو مركزا للمصادر التعليمية، وتم تخصيصه للحفاظ على هوية سكان الساحل وحفظ المواد المتعلقة بتاريخهم وثقافتهم وتقاليدهم، حيث يضم المتحف قطعاً أثرية تتعلق بأربع مجموعات عرقية أصلية في لامو بما في ذلك السواحيلية والبوني وبوكومو وأورما.
