أثير – مكتب أثير بالقاهرة
أعلنت جامعة الدول العربية، تلقيها أمس الثلاثاء، مبادرة من شخصيات مدنية سودانية رفيعة المستوى بعنوان “المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية”.
وأشارت الجامعة في بيان اليوم الأربعاء، حصلت “أثير” على نسخة منه، إلى أن هذه الشخصيات أشادت خلال لقاء مع ممثلي الأمانة، بقرار القمة العربية الأخيرة في جدة الذي أكد على احترام سيادة السودان والعمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما أثنت على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية على المستوى الإنساني لمواجهة تحديات المرحلة الحالية.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن الجامعة العربية منفتحة على جميع مبادرات الحل السودانية دون تبني مبادرة بعينها.
وتواصل الأمانة العامة تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمساهمة في حل الأزمة السودانية واستعادة السلام والاستقرار في البلاد.
إلى ذلك وصل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم إلى نيويورك؛ للمشاركة في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية التي ستعقد غدًا الخميس، تحت الرئاسة الإماراتية للمجلس للشهر الجاري؛ في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وبمشاركة أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن “أبو الغيط” سيتناول في البيان الذي سيلقيه أمام مجلس الأمن الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعظيم فاعلية آليات الشراكة مع الأمم المتحدة، وخاصة مع مجلس الأمن، لتسوية كل النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات تكرس الاحتلال.
وكذلك عنف المستوطنين الذي تشجعه وتسمح به الحكومة اليمينية المتشددة للاحتلال الإسرائيلي، كما سيعيد التأكيد على ضرورة إنقاذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام مُستدام.
كما سيستعرض الأمين العام الموقف العربي إزاء قضايا السودان وسوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال، بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن يعقد أبو الغيط أيضًا جلسة مباحثات مع سكرتير عام الأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المؤسسي بين المنظمتين.
