أثير – ريما الشيخ
تشكل الزراعة في سلطنة عمان جزءًا أساسيًا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتبر المنتجات الزراعية المحلية مصدرًا رئيسًا للتغذية والدعم الاقتصادي للمجتمع.
وتحظى المنتجات الزراعية المحلية برخص كبير وواضح في السوق العماني، وهذا ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي، حيث ذكر أحدهم: كرتون الخس بـ ٣٠٠ بيسة، الزراعة في سلطنة عمان خسارة جهد ومال، خصوصا عندما لا يوجد تسويق حقيقي وتصدير الفائض للخارج، سمعنا وعودًا كثيرة لتسويق المنتجات الزراعية، ولكن الواقع شيء آخر.
حول هذا الجانب، تواصلت ”أثير“ مع ساعد بن عبدالله بن راشد الخروصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العُمانية -فرع محافظة الباطنة- للتوضيح حول هذه المشكلة، حيث قال: لا أتوقع هناك أمر بمنع تصدير المنتجات الزراعية المحلية، ولكن هناك بعض المحاصيل لا تستورد حاليًا بسبب بعض الإجراءات من قبل الجهات المعنية؛ للحد من استيرادها في حالة وجودها محليا، ومشكلة هبوط الأسعار بهذه الصورة هو إنتاج عال فوق احتياجاتنا الفعلية للأسواق المحلية، ففي السنوات الماضية جزء كبير من هذا الإنتاج كان يصدر إلى الدول المجاورة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن هذه الدول أصبحت بها إنتاج محلي كبير، فأدى إلى رخص أسعار منتجاتنا الزراعية محليا.
وأضاف: ثقافة للشعب العماني عدم استهلاك هذه المنتجات بشكل جيد لأسباب عديدة، منها ثقافة الغذاء كذلك الحالة الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك رفض الأبناء تناول بعض هذه الأصناف، وهذه مشكلة في حد ذاتها حيث تحتاج لمراجعة كثقافة لاستهلاك الغذاء، وينبغي أن يكون هناك في المناهج التعليمة للجيل القادم على استهلاك هذا النوع من الغذاء الذي يمكن أن ينتج في سلطنة عمان، ومن المهم أيضًا معرفة بأن الغذاء ينبغي أن يتمتع بثلاث عناصر رئيسية وهي أن يكون مغذي، صحي وعلاجي.
من جانب آخر أفاد أحد المسؤولين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لـ“أثير“: بالنسبة لتصدير المنتجات المحلية فهو مسموح ولم يتم إيقافه، كما أن الوزارة أوقفت ١١ سلعة من الاستيراد منذُ بداية ديسمبر العام الماضي، كما تعلمون فإن الإنتاج المحلي في ذروته حاليا ومع زيادة الإنتاج من سلع معينة طبيعي أن يكون هناك انخفاض في الأسعار كونها تخضع للعرض والطلب، والوزارة تشجع المزارعين والمنتجين على إدخال القيمة المضافة والتصنيع الغذائي خصوصا في المحاصيل التي يتم إنتاجها بشكل كبير أثناء الموسم، مما يؤدي إلى فائض ووفرة في إنتاجها.
وأضاف: وفي هذا السياق تقوم الوزارة بتطوير البرامج الرامية إلى النهوض بقطاع الإنتاج النباتي والأنشطة المصاحبة له من خلال استغلال الموارد المتاحة، والاهتمام بتطوير نظم الإنتاج الزراعي وتحديث النظم التسويقية والتصنيعية، ومراعاة الميزات النسبية والتنافسية والقيمة المضافة مع التركيز على ضبط جودة كافة المنتجات الزراعية.
هذا وتتابع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه باهتمام حول ما أثير في وسائل الواصل الاجتماعي حول انخفاض أسعار بعض أنواع الخضروات وتعمل على إيجاد حلول جذرية بالتعاون مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص والجمعية الزراعية العمانية.
