قانون المرور يعاقب المجازفين في الأودية بالسجن
طالب مجموعة من المواطنين من خلال مختلف منصات التواصل الاجتماعي بضرورة سن قوانين رادعة للمتهورين الذين يجازفون بحياتهم وحياة الآخرين بسبب تهورهم بعبور الأودية، حيث شهدت السلطنة في نهاية الأسبوع الماضي منخفضا جويا شمل مختلف محافظات وولايات السلطنة، جرت خلالها أغلب وديان عمان وسيولها، وقد شهدت الهيئة العامة للدفاع المدني والأسعاف مجموعة من البلاغات عن محتجزين في الأودية وفي أماكن تجمعات المياه كان أغلبها بسبب التهور والمجازفة.
وقد تناقل بعض المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لحالات إنقاذ نفذتها هيئة الدفاع المدني ومواطنون كانوا عند وقوع الحدث، مما أثارت تلك الأخبار حفيظة المجتمع العماني، وأبدوا استياءهم ورغبتهم الجادة في سن قوانين تنظم عقوبة للمجازفين بأرواحهم وأرواح الآخرين في مثل هذه الظروف.
وفي اتصال هاتفي مع المحامي خليفة الهنائي حول الموضوع علق قائلا: “نحن لا ينقصنا التشريع وقانون المروريعاقب المتهورين والمعرضين حياتهم أثناء القيادة وحياة الآخرين الأبرياء للخطر تصل في بعض الأحيان إلى السجن لمدة سنة”
وأضاف: “الذي ينقصنا التفعيل فقط، وعلى الادعاء العام أن يفعل قانون المرور باعتبار أن مجازفة الأودية هي صورة من صور التهور التي تطرق القانون إليها، وبخاصة إذا ما علمنا أن أولئك المجازفين يعرضون حياة رجال الدفاع المدني للخطر وكذلك أرواح الأبرياء الذين معهم، والمواطنون الذين يحاولون إنقاذهم”.
وعبر أحد المواطنين الذين شهدوا مجازفة أحدهم لعبور الوادي بسيارته قائلا: “أن مثل ذلك التهور يثير غضبنا ولكن لا نستطيع أن نوقف ذلك المتهور بحجة أن لا دخل لنا فيما يفعله، وحيث أنه يدرك أنه لا تطاله العقوبة فهو لا يهتم بمن هم حوله، ولذلك حين جازف في عبور الوادي وعلق في وسط الوادي انقسم الناس الحاضرون في وجوب إنقاذه من عدمه كونه لم يستمع للنصح وتهور بلا أدنى اعتبار لنصائح الآخرين”
كما شهدت بعض التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مطالبات تصل إلى جلد المجازفين حتى يعتبروا، ومنهم من طالب الجهات المعنية بحبسهم عدة أيام وسحب رخصة القيادة منهم لأشهر حتى “يتأدبوا” على حد تعبير من طالب بذلك.
