إحصائيات مخيفة في رصد القوى العاملة الوافدة

مسقط – أثير 

تتبعت أثير بعض النسب التي أعلنتها الجهات الرسمية فيما يخص الوافدين على هذه الأرض الطيبة لتظهر بعض الإحصاءات التي تثير القلق من المستقبل الغامض، وتجعل الصورة أكثر وضوحا للمرحلة القادمة التي تتطلب جهدا كبيرا من الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام أن يتجهوا إلى التقليل من العمالة الوافدة.

حيث تفوق عدد الوافدين على عدد المواطنين في بعض المحافظات مثل مسقط وظفار والبريمي، وهذا ما يجعل الأمر يبدو وكأنه يتجه بنا إلى منزلق خطير سيظهر أثره على التركيبة السكانية وغيرها من المآسي التي تنجم غالبا عن زيادة القوى الوافدة عن العمالة المحلية.

وفي تصريح سابق لمعالي وزير القوى العاملة يقول: “أن التجارة المستترة بالذات في السجلات المسجلة بالدرجتين الرابعة والثالثة هي أحد أسباب زيادة أعداد الوافدين” كما أشار معاليه إلى أن مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي أصبحت مثيرة للمخاوف فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه في السنتين القادمتين، ومن تلك الأرقام نورد منها ما يلي:

من 1000 فرصة عمل يذهب منها 986 فرصة للوافد.

42 ألف وافد يشغل منصب مدير بالقطاع الخاص مقارنة بالمواطنين الذين يبلغ عددهم 8900 مدير فقط.

نسبة القوى العاملة الوافدة التي تعمل في القطاع الخاص 44%.

55 ألف و 909 عامل وافد في القطاع الحكومي.

مليون وأربعمائة ألف من العمالة الوافدة الذين هم لديهم دبلوم ثانوي وأقل، يعملون في القطاع الخاص.

17 ألف هارب من العمالة الوافدة في عام 2013م 

وتزداد هذه المخاوف لدى المواطنين بسبب أن الوزارة المعنية لم تعلن عن أية خطة لتلافي المشكلة وللحد من هذه الظاهرة، فقد اكتفوا بالإعلان عن الإحصائيات والمعلومات ولكن لم يعلنوا للمجتمع العماني عن خطتهم لحل هذه القضية الوطنية.

ومن جانب آخر أفاد مصدر مسؤول على “أن الوزارة أعلنت عن مساعيها في أكثر من مؤتمر إعلامي عقدته الوزارة وبحضور كافة الصحف المحلية، وجهود الوزارة ما زالت تسعى في خطى حثيثة لإعادة التنظيم وإدارة القوى العاملة الوافدة، وقد أجرت سلسلة من اللقاءات والتعاون والإجراءات مع الشركاء المعنيين بالقوى العاملة الوافدة من المؤسسات والشركات والمواطنين، وسوف تشهد السنوات المقبلة خطوات ملموسة يستشعر بها المواطن بالذي هو خير لهذا الوطن العزيز”.