تجتمع غدا الجمعية العمومية لجمعية المحامين العمانيين من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد للفترة الرابعة 2014 – 2015 ، وتأتي هذه الخطوة الانتخابية للجمعية في تجربة جديدة ترسخ النهج الصحيح الذي ينبغي أن تسير به مؤسسات المجتمع المدني.
وقد تقدم مجموعة من المحامين العمانيين في عدة قوائم للتنافس على عضوية مجلس أدارة الجمعية فيما يحق لكل عضو أن يرشح 12 عشر مترشحا ليكون بذل قائمته التي يأمل أن تكون في مجلس إدارة الجمعية.
وفي تعليق للمحامي بدر البحري باحث قانوني بمكتب وزير العدل سابقا حول هذه الانتخابات علق قائلا: ” مسألة القوائم مسألة تنظيمة تسهل على المترشح اختيار الأسماء التي يراها أجدر بالمرحلة الحالية لتكون ضمن مجلس الإدارة، وللمرشح أن يختار من بين القائمتين قائمته التي يرغب في ترشيحها”.
وأضاف: “الجميع يرغب أن يضيف إلى الجمعية وأن يقدم عطاءه من أجل مستقبل أجمل للمحامين، والمترشحين ممن يشهد لهم بالكفاءة وما على الأعضاء إلا الاختيار الذي يرونه من جهتهم أقرب للقيام بمهام وبمسؤليات الجمعية”.
وحيث بلغ عدد المترشحين ما يقارب 26 محاميا في قائمتين، وقد ترك مجلس الإدارة الحالي مرونة فيها بحيث تشكل الدافع والحافز للمحامين في المستقبل أن يشاركوا للتنافس بصورة أوسع وأعمق لصالح الجمعية.
وسوف تكون طريقة انتخاب الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق بعد اكتمال ترشيح 12 عضوا للمجلس ليتم التشاور بينهم في ترشيح تلك الوظائف لتكتمل صورة المجلس بسلمه الوظيفي المعتاد لمجالس إدارة الجمعيات المدنية.
وهنا إحدى القوائم المترشحة للانتخابات مع برنامجها الانتخابي كما وردتنا من مصدر مسؤول:
قائمة محامو عمان:
القائمة المترشحة لعضوية مجلس إدارة جمعية المحامين للفترة الرابعة.
1: المحامي خليفة الهنائي 2: المحامي محمد سعيد الغيلاني 3: المحامي قيس القاسمي 4: المحامي يعقوب الحارثي 5: المحامي ابراهيم المصلحي 6: المحامي عامر الراشدي 7: المحامي زكريا اليحيائي 8: المحامية ماجدة الريامي 9: المحامي عبدالعزيز الراشدي 10: المحامي بدر مالك البحري 11: المحامية فرحت الزكواني 12: المحامي محمد خميس العجمي
البرنامج الانتخابي:
1: تعزيز مكانة المحامي، وتطوير علاقته بكافة الجهات في الدولة، وصون حقوقه؛ تشريعياً ومهنياً وشخصياً.
2: تأهيل وتدريب المحامين؛ بالتعاون مع الجهات الرسمية، والخاصة، والأكاديمية، داخل وخارج السلطنة.
3: دعم المحامي مجتمعياً (مالياً ، صحياً).
4: العمل على إيجاد مصادر دخل؛ ثابتة ومؤقتة للجمعية، وإنشاﺀ مقر لها يشمل نادٍ للمحامين.
5: التعاون مع الجهات الرسمية والقانونية ذات العلاقة، وتمثيل الجمعية للمحامين داخلياً وخارجياً؛ بما يعزز سمعة السلطنة في مجال مهنة المحاماة.
6: تفعيل تواصل الجمعية مع مكاتب المحاماة في كافة محافظات السلطنة؛ من خلال مكتب محاماة يرشحه محامو كل محافظة؛ للتواصل والتفاعل في برامج وأنشطة الجمعية.
7: التفاعل مع المجتمع المدني في نشر الوعي القانوني؛ بإقامة فعاليات وأنشطة قانونية في كافة المحافظات بالتعاون مع مختلف الجهات
