مسقط – أثير
استجوب مجلس الشوى في جلسته الاعتيادية السادسة عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث 2013-2014م من فترته السابعة معالي وزير النقل والاتصالات الذي ألقى بيان وزارته أمام المجلس مستعرضا أربع قطاعات تشغلها وزراة النقل والاتصالات.
وكان المحور الأول في بيان معاليه قطاع الطرق والنقل البري الذي أكد خلاله “أن الوزارة قد أنهت مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الركاب والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية”.
كما أكد البيان أنه الوزارة تقوم بدراسة تطوير هذا القطاع في محافظة مسقط لإيجاد منظومة نقل متكاملة وذات جودة عالية للحد من الازدحام المروري والتأثيرات التي تنتج عنه على مختلف الأصعدة.
وتطرق البيان إلى قيام الوزارة بدراسة إنشاء المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة للشاحنات عن المسموح بها ، تحقيقا لهدف تقليل الضرر الناتج عن ذلك.
وأشار البيان إلى “أنه تم تضمين إنشاء بعض المحطات على عدد من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حاليا، منها “مشروع طريق الباطنة السريع، ومشروع إزدواجية طريق (بدبد – صور) ومشروع إزدواجية طريق (نزوى – ثمريت)”، كما سيتم إضافة خمسة موازين ثابتة على بعض الطرق الحالية : بمعدل محطتين على طريق (برج الصحوة – نزوى) بالقرب من السيح الأحمر، ومحطتين على طريق (وادي الجزي)، ومحطة على (منفذ الوجاجة)”.
ولمتابعة التفاصيل ندرج لكم ما وافانا به المصدر من مجلس الشورى، استكمالا للخبر:
وأوضح البيان أيضا أن الأهداف والسياسات المعتمدة لقطاع الطرق والنقل البري تركز على استكمال ربط محافظات السلطنة بعضها ببعض وربط السلطنة بالدول المجاورة عن طريق استكمال شبكة الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى استكمال ربط الولايات ومناطق التنمية بعضها ببعض وبشبكة الطرق الرئيسية عن طريق إنشاء شبكة الطرق الثانوية، وشق طرق ترابية جديدة لاستكمال ربط القرى لتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية، مع الاستمرار في إنشاء وصيانة الطرق الاسفلتية والترابية والحصوية القائمة، ورفع كفاءة الطرق لتحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ولاستيعاب الزيادة المضطردة في أنشطة النقل البري، ويرافق هذا الخطة وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أما عن التوزيع المالي للخطة فقد رصدت الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م) مبلغًا يقدر بأكثر من ( 3.000.000.000) ثلاثة مليارات ريال لقطاع الطرق والنقل البري، وذلك لرصف وشق وصيانة الطرق في محافظات السلطنة المختلفة للتواكب مع متطلبات التنمية في البلاد.
أما فيما يخص مشروع سكة الحديد وحول استراتيجية الوزارة في الارتقاء بقطاع النقل في ظل التطورات الجديدة بإدخال خط خدمة (سكة الحديد) أوضح البيان بأن مشروع القطار يعد أحد أهم المشروعات الجديدة بالسلطنة وهو مكمل لمنظومة النقل المتعدد الوسائط ورافدًا جديدًا للاقتصاد العماني مما سيدعم عملية التنمية المستدامة بالبلاد، ويعزز شبكات النقل بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي شاملة موانئها ومطاراتها ومدنها الاقتصادية والصناعية ومناطق الإنتاج والتوزيع، وسيمكن مشروع القطار كلا من موانئ صحار والدقم وصلالة بأن تصبح البوابات الرئيسية للاستيراد والتصدير لدول الخليج لتحقق الريادة للسلطنة في مجال صناعة النقل البحري، وأضاف البيان بأنه قد تم تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل كمطورٍ ومنفذٍ رئيسي لشبكة سكة القطارات الرئيسية للسلطنة، وأوضح بأن مسار السكة يبلغ(2244كم) تمتد من البريمي وصحار ومن البريمي مرورًا بعبري والدقم فصلالة، مؤكدًا على ان السلطنة اعتمدت طاقة وقود الديزل للقطارات تماشيًا مع توجهات دول مجلس التعاون الأخرى، وأنه تم تصميم مسار سكة الحديد بسرعة (220 كم/الساعة) لقطارات الركاب، وسرعة (80 – 120 كم/ الساعة) لقطارات الشحن، وهي مواصفات موحدة مع باقي دول المجلس.
وفيما يخص قانون النقل البري أوضح البيان المرافق الخدمية التي يتطلب توافرها عند صدور القانون، نظرًا لأهميته كمنظم لهذا القطاع من أجل تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة، كذلك تخطيط وتنظيم وتوزيع ومتابعة خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لمختلف أنشطة النقل البري، مع تشجيع وتوسيع الاستثمار في أنشطة وأعمال النقل البري، وتحرير أنشطة النقل البري من الاحتكار وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة.
أما حول خطة الوزراة لترقية الشوارع الأحادية والترابية فقد أشار البيان إلى خطة الوزارة في هذا القطاع على النحو التالي: مشاريع الطرق الإسفلتية والترابية الجاري تنفيذها في عامي (2013 – 2014م) حسب المحافظات، مشاريع الطرق الإسفلتية التي تم إنهاء تنفيذها العام الفائت (2013م)، مشاريع شق وتحسين الطرق الترابية التي تم إنهاء تنفيذها في العام ذاته، وصيانة الطرق الترابية للأعوام (2012 – 2015م)، صيانة الطرق الإسفلتية لذات الفترة، بالإضافة إلى مشاريع الطرق الإسفلتية الجاري العمل في إجراءاتها (مراحل الطرح والإسناد)، ومشاريع الطرق الإسفلتية التي تم إنهاء دراستها للعام (2013م).
وفيما يتعلق بشركة النقل الوطنية العمانية تطرق البيان إلى أن الشركة تسعى منذ إنشائها إلى تقديم خدمات النقل العام لتخفيف الازدحام المروري في الطرقات، وتعمل حاليًا على تطوير خطة متكاملة للعشرين سنة القادمة، لتنفيذ خدمة نقل عام بالحافلات بمستوىً متطور، كما وتضع خطة متكاملة لمعايير الأمن والسلامة بحيث تكون جزءً من برامج الإدارة والتشغيل للشركة، تحقيقًا للأهداف المباشرة والغير مباشرة للاقتصاد الوطني، وبلغت نسبة التعمين بها (93.66%)، كما ويتم تأهيل وتدريب الكوادر العمانية الإدارية والفنية بها من خلال العديد من برامج التدريب الداخلي وبالاستعانة بالمعاهد المتخصصة.
وحققت الشركة إنجازًا في عام (2013م)، تمثل ذلك في تدشين مشروع النقل لطلاب وزارة التربية والتعليم لمدة خمس سنوات لمحافظتي مسقط والبريمي، حيث هدف إلى رفع مستوى وجودة خدمات النقل الطلابي بشكل عام، وإلى تطوير خدمات محددة للنقل الطلابي لتكون أنموذجًا لشركات وملاك وسائل النقل الطلابي، وأدى هذا التوجه إلى رفع أصول الشركة بنسبة (60%) ورفع عدد موظفيها بنسبة نمو (55%)، حيث إيجاد فرص عمل لأكثر من (220) مواطنًا، غالبيتهم من حملة الدبلوم العام، وهي عازمة على المضي في تحقيق أهدافها بكل انسيابية من خلال تطوير الخطة الاستراتيجية المتكاملة للنقل العام بالسلطنة.
المحور الثاني: محور قطاع الموانئ والشئون البحرية
وفيما يتعلق بقطاع المواني والشؤون البحرية أشار البيان إلى أنه تم إعداد برامج إنمائية لتطوير الموانئ العمانية يجري تنفيذها من خلال خطط موضوعة على مراحل وستقوم الوزارة بإنشاء مواني جديدة وإعداد الدراسات لتطوير المواني القائمة، فقد بلغ مجموع الاعتمادات المقررة لقطاع المواني في الخطة الخمسية الثامنة مبلغ وقدره (501,380,784/-) ريال عماني.
وأوضح البيان أيضا أن شبكة المواني التي تشرف عليها الوزارة تتألف من (5) مواني تجارية رئيسية هي (ميناء السلطان قابوس، وميناء صلالة، وميناء صحار، وميناء خصب، وميناء شناص)، وقامت الوزارة بتسليم مشاريع ميناء الدقم إلى الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتنفيذ الأعمال البحرية لميناء الدقم، وإنشاء الحوض الجاف الخاص لصيانة السفن.
وأكد البيان أنه منذ صدور الأوامر السامية وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ،فقد حددت الوزارة آخر موعد لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضاعة العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع بميناء السلطان قابوس وهو يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2014م، يليه فترة اخلاء البضائع المخزنة في ساحات ومخازن الميناء مدتها أربعة أشهر تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014م، تمهيداً لتحويل ميناء السلطان قابوس في الأول من يناير عام 2015م للاستخدام السياحي ليكون أول ميناء سياحي بالسلطنة.
وذكر البيان أيضا أن ميناء السلطان قابوس استقبل خلال عام 2013م (2858) سفينة مقارنة ب(4007) سفينة خلال عام 2012م بسبة انخفاض قدرها (28,7%)، حيث بلغ عدد سفن الدحرجة وسفن الحاويات وسفن البضائع العامة والسائبة والسفن السياحية حوالي (1,066) سفينة، فيما بلغت نسبة السفن الاخرى (62,7%) من مجمل السفن خلال عام 2013م.
كما تحدث البيان عن النتائج التشغيلية لميناء صلالة وميناء صحار وميناء خصب وميناء شناص ومرافئ شنة والحلانيات، وذكر جهود الوزارة في مجال الشئون البحرية منها تنفيذ المهام المتعلقة بتنظيم العمل في أنشطة القطاع البحري، ومجال الرقابة والتفتيش على السفن وخضوعها للمواصفات والضوابط البيئية والأمنية، ومجال التعليم والتدريب ومنح الشهادات للعاملين في البحر، ومجال التحقيق في الحوادث البحرية، وخططها المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.
المحور الثالث: محور قطاع شئون الطيران المدني
أوضح البيان في هذا المحور خمسة عناصر وهي الملامح العامة لقطاع الطيران المدني في ظل التوسعات الجديدة، وإستراتيجية الوزارة في استثمار التوسعات الجديدة لقطاع الطيران المدني، وخطة الوزارة في تشغيل وإستثمار المطارات الاقليمية، وخدمات الارصاد الجوية، وتقييم أداء مقدمي الخدمات.
حيث أوضح البيان بأن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بإعداد دراسة مستفيضة حول حاجة السوق المحلي لمختلف أنشطة قطاع النقل الجوي والطيران، والبدء في تسويق الفرص الاستثمارية للمستثمرين العمانيين من القطاع الخاص، وتضمنت الدراسة نوعين من الاستثمار وهما الاستثمار الجوي ويعنى بالاستثمار في مجال تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عن طريق شركات الطيران العامة بشقيها الاعتيادي والاقتصادي، أما الاستثمار الارضي فيعنى بالخدمات الارضية في المطارات وإستعمالات الاراضي حول المطارات وكيفية تشغيل البنية الاساسية للمطارات.
خطة الوزارة في تشغيل واستثمار المطارات الاقليمية:
حيث شملت الخطة وضع الاجراءات اللازمة للتشغيل المبكر للمطارات الالقليمية بغية الاستفادة القصوى من المدرجات والاجهزة التي تم تركيبها في هذه المطارات قبل الانتهاء من المباني الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة.
خدمات الارصاد الجوية:
حيث اشار البيان إلى أن الهيئة ماضية في شراء أجهزة وأنظمة متطورة تواكب المتغيرات المناخية العالمية، كما قامت الهيئة بإدخال الرادارات المتقدمة للطقس وتوقع العواصف، وفي مجال الانذار المبكر وبالتنسيق المشترك بين اللجنة الوطنية المشكلة من قبل مجلس الوزراء ومنظمة اليونسكو والمنظمة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، سوف تقوم اللجنة الوطنية بوضع خطة تتضمن تسع مراحل لتنفيذ المشروع وهي كالاتي: إستقطاب الموظفين، وشبكة أخذ مقاييس منسوب سطح البحر في المناطق الساحلية “وأجهزة الامواج”، وشبكة إستشعار الهزات الارضية، ونظام الاتصالات وتوزيع التحذيرات، والمواد التثقيفية والتوعية العامة، وتحليل المخاطر وإعداد خرائط المناطق الساحلية، والمؤتمر المقرر عقده عند إفتتاح مركز الانذار المبكر، وأوضح البيان أنه من المؤمل الانتهاء من هذا المشروع في نهاية هذا العام بإذن الله.
تقييم أداء مقدمي الخدمات:
أشار البيان إلى أن من ضمن اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني الرئيسية هو دورها التنظيمي والرقابي ومتابعة مدى التزام مقدمي الخدمات ومن ضمنها ( الشركات العاملة في مجال الطيران المدني ومراكز الصيانة والتدريب) باللوائح والنظم المتعلقة بتلك النشاطات وما تقوم به من برامج تفتيش وتدقيق فيما يخص أمن سلامة الطيران.
المحور الرابع: قطاع الاتصالات
أولاً: الملامح العامة لقطاع الاتصالات بعد الخصخصة الكاملة لجميع خدمات (شركات الاتصالات والبريد)
وفي هذا الجانب أشار البيان إلى الدور المهم الذي يضطلع به قطاع الاتصالات في السلطنة، حيث تتولى هيئة تنظيم الاتصالات مهام تنفيذ السياسة العامة للقطاع وتنظميه ومراقبة المشغلين للتأكد من تقيدهم بشروط الترخيص وتقديم الخدمات بجودة مناسبة وأسعار ملائمة، وتتولى هيئة تقنية المعلومات مهام تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية والإشراف على تنفيذ جميع المشاريع ذات العلاقة بعمان الرقمية، حيث تتلخص ملامح القطاع بعد الخصخصة في الاتي: زيادة المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات حيث يعمل حالياً في القطاع (10) شركات مرخصة تقدم مختلف خدمات الاتصالات جميعها مملوكة من القطاع الخاص باستثناء شركة عمانتل التي لا تزال تمتلك الحكومة جزء من أسهمها، وارتفاع نسب إنتشار خدمات الاتصالات في السلطنة حيث وصلت في نهاية عام 2013 م إلى حوالي (100%) من السكان للهاتف النقال و(67،5%) للنطاق العريض النقال و(87،4%) من المنازل للهاتف الثابت و(38,4%) للنطاق العريض الثابت بالإضافة إلى زيادة إيرادات القطاع إلى ما يزيد عن ( 700 ) مليون ريال عماني مقارنة بحوالي (210) مليون ريال في عام 2003م وزيادة حجم الاستثمار السنوي في القطاع حيث وصل خلال الفترة الماضية إلى نحو (100) مليون ريال سنويا، وزيادة فرص التوظيف في القطاع حيث وصل عدد العاملين في القطاع في نهاية عام 2013م إلى نحو (4) الآف شخص ووصلت نسبة التعمين إلى حوالي ( 92,5%)، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار حيث طرأ انخفاض كبير على أسعار المكالمات المحلية والدولية وخدمات الإنترنت خلال السنوات العشر الماضية تراوح ما بين (52% إلى 76%) للمكالمات الدولية من خلال الهاتف النقال وما بين (21% إلى 72% ) لخدمات الهاتف النقال، وانخفضت أيضا أسعار الحصول على خدمة الإنترنت بنسبة 60% تقريبا، ومن ضمن الملامح أيضا إتساع رقعة التغطية وتحسن جودة الخدمة وتنوع الخدمات والخيارات المقدمة للمنتفعين وذلك جراء استخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدمات الاتصالات ومن ضمنها خدمات الجيل الثالث وخدمات الجيل الرابع التي بدأ تقديمها من قبل شركات الهواتف المتنقلة مؤخرا في بعض مناطق السلطنة وهي قيد التطور لتعمم مختلف أنحاء السلطنة، حيث وصل عدد محطات الجيل الرابع القائمة في السلطنة في نهاية عام 2013م إلى حوالي (709) محطة، إضافة إلى محطات الجيل الثاني والثالث ومحطات الوايماكس القائمة والتي بلغت في نهاية العام الماضي (6.638) محطة ويتوقع أن يتم بناء (2323) محطة خلال هذا العام والعام القادم في مختلف أرجاء السلطنة من ضمنها (107) محطة جيل ثاني و(2008)محطة جيل ثالثو(208) جيل رابع، الأمر الذي سيساهم وإلى حد كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة وكفاءة تقديمها
.
ثانيا: إستراتيجية الوزارة في تطوير القطاع بما يتماشى مع التطوير التكنولوجي السريع
حيث اوضح البيان بأن استراتيجية وزارة النقل والاتصالات لتطوير قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة عملية تحرير القطاع وزيادة مستوى المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للاستثمار والمنافسة ولتوفير خدمات الاتصالات بجودة عالية وأسعار مناسبة ولتحقيق ذلك ستقوم هذه الوزارة بعدة خطوات من شأنها تحقيق المطلوب وبشكل مناسب .
مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس لبيان معالي وزير النقل والاتصالات الموقر
دارت العديد من الحوارات والمناقشات حول جملة من الموضوعات التي جاء بها البيان منها موضوع النقل البري والمشاريع المتأخر طرحها والمشاريع المتعثرة في التنفيذ، وما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حالة تأخر هذه المشاريع، مع توضيح لرؤية الوزارة وخططها المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، وسبل تطويره إلى الافضل من حيث وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني والرقي به، بالإضافة إلى مطالبة بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس في الاسراع والتعجيل في تنفيذ المشاريع المتأخرة خاصة في القطاع البري لما له من أهمية على المستوى المحلي.
كما ناقش أصحاب السعادة الاعضاء مع معالي وزير النقل والاتصالات مشروع القطار والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الجانب من حيث التخطيط المستقبلي والتشريعات والضوابط المنظمة له، بالإضافة إلى استعراض بعض الاشكالات حول شركة النقل الوطنية، والمطالبة بنقل وطني بين الولايات ليستخدمها من ليس لديهم مركبات، وهل توجد بطاقات خاصة لمستقلي الباص الدائمين مثل الطلبة و الموظفين، وتحسين الخدمة بها.
كما تم التطرق إلى قطاع الموانئ والأهمية التي يمثلها هذا القطاع بالنسبة للمجتمع العماني والجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع، وقطاع الاتصالات وتدني الخدمة في بعض محافظات السلطنة، والمطالبة بتحسين الخدمة والرقي بها.
الجدير بالذكر أن المجلس سوف يواصل غدا مناقشة بيان معالي وزير النقل والاتصالات في جلسته الاعتيادية السابعة عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة للمجلس.
وفيما يتعلق بقطاع المواني والشؤون البحرية أشار البيان إلى أنه تم إعداد برامج إنمائية لتطوير الموانئ العمانية يجري تنفيذها من خلال خطط موضوعة على مراحل وستقوم الوزارة بإنشاء مواني جديدة وإعداد الدراسات لتطوير المواني القائمة، فقد بلغ مجموع الاعتمادات المقررة لقطاع المواني في الخطة الخمسية الثامنة مبلغ وقدره (501,380,784/-) ريال عماني.
وأوضح البيان أيضا أن شبكة المواني التي تشرف عليها الوزارة تتألف من (5) مواني تجارية رئيسية هي (ميناء السلطان قابوس، وميناء صلالة، وميناء صحار، وميناء خصب، وميناء شناص)، وقامت الوزارة بتسليم مشاريع ميناء الدقم إلى الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتنفيذ الأعمال البحرية لميناء الدقم، وإنشاء الحوض الجاف الخاص لصيانة السفن.
وأكد البيان أنه منذ صدور الأوامر السامية وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ،فقد حددت الوزارة آخر موعد لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضاعة العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع بميناء السلطان قابوس وهو يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2014م، يليه فترة اخلاء البضائع المخزنة في ساحات ومخازن الميناء مدتها أربعة أشهر تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014م، تمهيداً لتحويل ميناء السلطان قابوس في الأول من يناير عام 2015م للاستخدام السياحي ليكون أول ميناء سياحي بالسلطنة.
وذكر البيان أيضا أن ميناء السلطان قابوس استقبل خلال عام 2013م (2858) سفينة مقارنة ب(4007) سفينة خلال عام 2012م بسبة انخفاض قدرها (28,7%)، حيث بلغ عدد سفن الدحرجة وسفن الحاويات وسفن البضائع العامة والسائبة والسفن السياحية حوالي (1,066) سفينة، فيما بلغت نسبة السفن الاخرى (62,7%) من مجمل السفن خلال عام 2013م.
كما تحدث البيان عن النتائج التشغيلية لميناء صلالة وميناء صحار وميناء خصب وميناء شناص ومرافئ شنة والحلانيات، وذكر جهود الوزارة في مجال الشئون البحرية منها تنفيذ المهام المتعلقة بتنظيم العمل في أنشطة القطاع البحري، ومجال الرقابة والتفتيش على السفن وخضوعها للمواصفات والضوابط البيئية والأمنية، ومجال التعليم والتدريب ومنح الشهادات للعاملين في البحر، ومجال التحقيق في الحوادث البحرية، وخططها المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.
أوضح البيان في هذا المحور خمسة عناصر وهي الملامح العامة لقطاع الطيران المدني في ظل التوسعات الجديدة، وإستراتيجية الوزارة في استثمار التوسعات الجديدة لقطاع الطيران المدني، وخطة الوزارة في تشغيل وإستثمار المطارات الاقليمية، وخدمات الارصاد الجوية، وتقييم أداء مقدمي الخدمات.
حيث أوضح البيان بأن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بإعداد دراسة مستفيضة حول حاجة السوق المحلي لمختلف أنشطة قطاع النقل الجوي والطيران، والبدء في تسويق الفرص الاستثمارية للمستثمرين العمانيين من القطاع الخاص، وتضمنت الدراسة نوعين من الاستثمار وهما الاستثمار الجوي ويعنى بالاستثمار في مجال تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عن طريق شركات الطيران العامة بشقيها الاعتيادي والاقتصادي، أما الاستثمار الارضي فيعنى بالخدمات الارضية في المطارات وإستعمالات الاراضي حول المطارات وكيفية تشغيل البنية الاساسية للمطارات.
خطة الوزارة في تشغيل واستثمار المطارات الاقليمية:
حيث شملت الخطة وضع الاجراءات اللازمة للتشغيل المبكر للمطارات الالقليمية بغية الاستفادة القصوى من المدرجات والاجهزة التي تم تركيبها في هذه المطارات قبل الانتهاء من المباني الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة.
حيث اشار البيان إلى أن الهيئة ماضية في شراء أجهزة وأنظمة متطورة تواكب المتغيرات المناخية العالمية، كما قامت الهيئة بإدخال الرادارات المتقدمة للطقس وتوقع العواصف، وفي مجال الانذار المبكر وبالتنسيق المشترك بين اللجنة الوطنية المشكلة من قبل مجلس الوزراء ومنظمة اليونسكو والمنظمة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، سوف تقوم اللجنة الوطنية بوضع خطة تتضمن تسع مراحل لتنفيذ المشروع وهي كالاتي: إستقطاب الموظفين، وشبكة أخذ مقاييس منسوب سطح البحر في المناطق الساحلية “وأجهزة الامواج”، وشبكة إستشعار الهزات الارضية، ونظام الاتصالات وتوزيع التحذيرات، والمواد التثقيفية والتوعية العامة، وتحليل المخاطر وإعداد خرائط المناطق الساحلية، والمؤتمر المقرر عقده عند إفتتاح مركز الانذار المبكر، وأوضح البيان أنه من المؤمل الانتهاء من هذا المشروع في نهاية هذا العام بإذن الله.
أشار البيان إلى أن من ضمن اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني الرئيسية هو دورها التنظيمي والرقابي ومتابعة مدى التزام مقدمي الخدمات ومن ضمنها ( الشركات العاملة في مجال الطيران المدني ومراكز الصيانة والتدريب) باللوائح والنظم المتعلقة بتلك النشاطات وما تقوم به من برامج تفتيش وتدقيق فيما يخص أمن سلامة الطيران.
وفي هذا الجانب أشار البيان إلى الدور المهم الذي يضطلع به قطاع الاتصالات في السلطنة، حيث تتولى هيئة تنظيم الاتصالات مهام تنفيذ السياسة العامة للقطاع وتنظميه ومراقبة المشغلين للتأكد من تقيدهم بشروط الترخيص وتقديم الخدمات بجودة مناسبة وأسعار ملائمة، وتتولى هيئة تقنية المعلومات مهام تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية والإشراف على تنفيذ جميع المشاريع ذات العلاقة بعمان الرقمية، حيث تتلخص ملامح القطاع بعد الخصخصة في الاتي: زيادة المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات حيث يعمل حالياً في القطاع (10) شركات مرخصة تقدم مختلف خدمات الاتصالات جميعها مملوكة من القطاع الخاص باستثناء شركة عمانتل التي لا تزال تمتلك الحكومة جزء من أسهمها، وارتفاع نسب إنتشار خدمات الاتصالات في السلطنة حيث وصلت في نهاية عام 2013 م إلى حوالي (100%) من السكان للهاتف النقال و(67،5%) للنطاق العريض النقال و(87،4%) من المنازل للهاتف الثابت و(38,4%) للنطاق العريض الثابت بالإضافة إلى زيادة إيرادات القطاع إلى ما يزيد عن ( 700 ) مليون ريال عماني مقارنة بحوالي (210) مليون ريال في عام 2003م وزيادة حجم الاستثمار السنوي في القطاع حيث وصل خلال الفترة الماضية إلى نحو (100) مليون ريال سنويا، وزيادة فرص التوظيف في القطاع حيث وصل عدد العاملين في القطاع في نهاية عام 2013م إلى نحو (4) الآف شخص ووصلت نسبة التعمين إلى حوالي ( 92,5%)، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار حيث طرأ انخفاض كبير على أسعار المكالمات المحلية والدولية وخدمات الإنترنت خلال السنوات العشر الماضية تراوح ما بين (52% إلى 76%) للمكالمات الدولية من خلال الهاتف النقال وما بين (21% إلى 72% ) لخدمات الهاتف النقال، وانخفضت أيضا أسعار الحصول على خدمة الإنترنت بنسبة 60% تقريبا، ومن ضمن الملامح أيضا إتساع رقعة التغطية وتحسن جودة الخدمة وتنوع الخدمات والخيارات المقدمة للمنتفعين وذلك جراء استخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدمات الاتصالات ومن ضمنها خدمات الجيل الثالث وخدمات الجيل الرابع التي بدأ تقديمها من قبل شركات الهواتف المتنقلة مؤخرا في بعض مناطق السلطنة وهي قيد التطور لتعمم مختلف أنحاء السلطنة، حيث وصل عدد محطات الجيل الرابع القائمة في السلطنة في نهاية عام 2013م إلى حوالي (709) محطة، إضافة إلى محطات الجيل الثاني والثالث ومحطات الوايماكس القائمة والتي بلغت في نهاية العام الماضي (6.638) محطة ويتوقع أن يتم بناء (2323) محطة خلال هذا العام والعام القادم في مختلف أرجاء السلطنة من ضمنها (107) محطة جيل ثاني و(2008)محطة جيل ثالثو(208) جيل رابع، الأمر الذي سيساهم وإلى حد كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة وكفاءة تقديمها
.
حيث اوضح البيان بأن استراتيجية وزارة النقل والاتصالات لتطوير قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة عملية تحرير القطاع وزيادة مستوى المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للاستثمار والمنافسة ولتوفير خدمات الاتصالات بجودة عالية وأسعار مناسبة ولتحقيق ذلك ستقوم هذه الوزارة بعدة خطوات من شأنها تحقيق المطلوب وبشكل مناسب .
دارت العديد من الحوارات والمناقشات حول جملة من الموضوعات التي جاء بها البيان منها موضوع النقل البري والمشاريع المتأخر طرحها والمشاريع المتعثرة في التنفيذ، وما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حالة تأخر هذه المشاريع، مع توضيح لرؤية الوزارة وخططها المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، وسبل تطويره إلى الافضل من حيث وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني والرقي به، بالإضافة إلى مطالبة بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس في الاسراع والتعجيل في تنفيذ المشاريع المتأخرة خاصة في القطاع البري لما له من أهمية على المستوى المحلي.
كما تم التطرق إلى قطاع الموانئ والأهمية التي يمثلها هذا القطاع بالنسبة للمجتمع العماني والجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع، وقطاع الاتصالات وتدني الخدمة في بعض محافظات السلطنة، والمطالبة بتحسين الخدمة والرقي بها.
الجدير بالذكر أن المجلس سوف يواصل غدا مناقشة بيان معالي وزير النقل والاتصالات في جلسته الاعتيادية السابعة عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة للمجلس.
