د.حسين الغافري ل ” أثير “: القانون نص على معاقبة مخترق المواقع الإلكترونية بالسجن من سنة إلى 3 سنوات و ” الادعاء ” هو المختص بالتحقيق

مسقط – أثير 

بثّت وكالة الأنباء العمانية اليوم بيانا يفيد بتعرض موقعها الرسمي للاختراق من قبل مجهول ،وقيامه ببثّ أخبار تتنافى مع الأخبار التي تقدمها الوكالة ،حيث جاء نص البيان ” تود وكالة الأنباء العمانية أن تلفت انتباه  مشتركيها الكرام الى أنه تم اختراق موقعها الرسمي  وبث بعض الأخبار ” غير الصحيحة ” التي تتنافى مع  مصداقيتها ،والخط الذي تسير عليه .. وإذ تعتذر  الوكالة عن هذا الاختراق ،فإنها تؤكد استمرارية  بثها للأخبار ، بما يتفق مع منهج السلطنة الذي تسير  عليه دوماً وهو المصداقية ،وتحري الدقة ،والاحترام  المتبادل مع الدول الشقيقة ،والصديقة ،ومختلف دول  العالم ” 

وللوقوف على الموقف القانوني حيال هذا الاختراق ،وما العقوبة التي يقرّها القانون ضد مخترق المواقع ،والحسابات الالكترونية ، تواصلت ” أثير ” مع الدكتور حسين الغافري مدير الشؤون القانونية في هيئة تقنية المعلومات حيث قال :” نص قانون جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بعقوبة اختراق موقع الكتروني حكومي في مادته السادسة على إنّه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ،ولا تزيد عن 3 سنوات ،وبغرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد عن 3آلاف”. مضيفا بأنه للاسترشاد في هذا الموضوع يمكن الرجوع الى المواد الثالثة والسادسة والسابعة من القانون المذكور.

وحول الاجراءات التي ممكن أن تتبع الآن لمعرفة المخترق قال الغافري:” تقوم وكالة الأنباء العمانية بتقديم بلاغ الى الادعاء العام كونه المختص في التحقيق وتحديدا إدارة قضايا جرائم تقنية المعلومات الموجودة في الادعاء ،وهي من تقوم بالبحث عن مرتكب الجريمة ، ويمكنها الاستعانة بخبراء فنيين في هذا المجال”

وبسؤال لـ” أثير ” عن دور هيئة تقنية المعلومات في هذا الموضوع ،أجاب الدكتور الغافري :” الهيئة يتبعها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية ويمكن للادعاء العام أن يستعين بالخبراء الموجودين في هذا المركز أو أي مركز آخر يتبع الهيئة”.
وحول ما إذا كان المخترق من خارج السلطنة ،قال الغافري :” يمكن التعاون مع أجهزة انفاذ القانون في الدولة التي حدث منها الاختراق لتحديد مرتكب الجريمة والتعاون مع الانتربول الدولي في هذا الخصوص”.