خلال أسبوع .. ضبط أكثر من 770 عاملا مخالفا وترحيل 239

مسقط – أثير

أشار مؤشر حركة فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة إلى أن عدد القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل بلغ  ( 775 ) عامل مخالفا خلال الفترة من 11/5 إلى 17/5/2014م منهم ( 573 ) عاملا تجاريا و ( 90 ) عاملا زراعيا و ( 112 ) عاملة منزل ومن في حكمهم.

وقد اتضح من خلال بحث مخالفات من تم ضبطهم عن طريق فرق التفتيش وجود ( 730) عاملا منهم ( 235 ) عاملا هاربا و( 426 ) عاملا مسرحا, و ( 69 ) عاملا تمت إحالتهم من جهات أخرى. وقد سجلت محافظة مسقط أعلى مؤشر خلال هذه الفترة بضبط

( 406)  تلتها الباطنة  بـ  ( 95).

وتقوم الجهات المختصة بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.وسجل مؤشر وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع ترحيل (239) عاملا مخالفا إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لاحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له .

من جانب آخر ضبطت وزارة القوى العاملة ممثلة بمكتب التفتيش المشترك التابع للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية بالتنسيق مع الادعاء العام والشرطة  عددا من القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل العماني بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003), حيث شمل التفتيش عدداً من مساكن العمال في نيابة سناو وتم ضبط  (33) عاملا وافدا، و(17) عاملا

بنيابة سمد .

واتضح من خلال التحقيق وجود (6) عمال عليهم بلاغات ترك العمل, و (23) عاملاً لا يحملون أي وثيقة وتم التحفظ عليهم في مراكز شرطة المضيبي ومركز شرطة نيابة سناو.

وحول هذا الموضوع تحدث هلال الماجدي المكلف بتسيير أعمال مدير فريق التفتيش المشترك بمحافظة شمال الشرقية قائلاً: بناء على الحملات التفتيشية المشتركة مع شرطة عمان السلطانية تمكن فريق التفتيش المشترك بمحافظة شمال الشرقية من ضبط (50) عاملا وافدا مخالفا  لأحكام قانون العمل العماني وشمل التفتيش عدة قرى بولاية المضيبي من ضمنها برزمان والمخترع ولزق وكذلك نيابة سمد الشأن, حيث تم خلال التفتيش التركيز على القوى العاملة الوافدة المخالفة والهاربة والمسرحة من قبل أصحاب العمل وكذلك القوى العاملة الوافدة التي قامت بتغيير مقار إقامتها بدون علم الجهات المعنية بهذا الشأن.

و أشار هلال الماجدي إلى أبرز العقوبات القانونية التي يتم اتخاذها في حال ضبط قوى عاملة مخالفة ، من تطبيق الغرامة المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة بالإضافة إلى الحظر على الشركة أو المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة .

وأكد الماجدي أن وزارة القوى العاملة بالتنسيق المستمر مع شرطة عمان السلطانية تقوم فرقها التفتيشية وبشكل يومي بحملات مداهمة للقضاء على هذه الظاهرة والحرص على التزام أصحاب العمل والعمال بتنفيذ قانون العمل العماني والقرارات الوزارية التي تنظم سوق العمل وكذلك تؤكد الوزارة دائما على أصحاب العمل متابعة أعمالهم وعمالهم وعدم فتح المجال أمام القوى العاملة  الوافدة الهاربة وكذلك التي دخلت البلاد بطريقة غير قانونية.