” الدولة ” و”الشورى ” يصوتان على نقاط الاختلاف بينهما

” الدولة ” و”الشورى ” يصوتان على نقاط الاختلاف بينهما في  قانون حماية المستهلك 

علي القطيطي: اتفقنا في مادتين والتصويت في الأخرى لصالح ” الشورى”

سعيد الغزيلي: إلغاء المادة 14 بالاتفاق بين المجلسين

مسقط – أثير 

عقد أعضاء مجلسي الدولة والشورى اليوم جلسة  لمناقشة نقاط الاختلاف في قانون حماية المستهلك ليقوم بعد ذلك رئيس مجلس الدولة برفع القانون للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة مرفقا به آراء المجلسين.

وتواصلت “أثير” مع سعادة علي القطيطي عضو مجلس الشورى حيث قال حول الجلسة “الجلسة تاريخية حيث ولله الحمد ناقشنا مواد القانون المختلف فيها وبعد الشرح تم الاتفاق على مادتين وتم التصويت على المواد الاخرى حيث انصب التصويت لصالح أعضاء الشورى”

وبسؤال لـــ “أثير” عن المواد المختلف فيها بين المجلسين قال القطيطي “هي المواد : 9-14-24-31-38-39-42-43-47-48”

أما سعادة سعيد الغزيلي عضو مجلس الشورى والذي تواصلت معه ” أثير ” للحديث حول التصويت فقال:” طبعاً بالنسبة للمادة 14 تم التصويت عليها في اجتماع اﻷمس من قبل أعضاء مجلس الشورى بإلغائها وهي من المختلف فيها حيث تم في اجتماع اليوم تأكيد إلغائها و المادة 24 تم اتفاق عليها مع رأي مجلس الدولة بإضافة اللغة الانجليزية مع اللغة العربية، والمادة 47 تم التوافق مع مجلس الدولة بعد قيام مجلس الشورى بتعديل مبلغ الغرامة من 5000 إلى 2000 ريال طبعا التعديل أثناء جلسة اليوم أما باقي المواد المختلف فيها فكان التصويت بفارق كبير على رأي مجلس الشورى”

وينتظر المواطنون قانون حماية المستهلك منذ فترة نظرا لما تشهده الأسواق من مخالفات متكررة وجسيمة تمس صحة المجتمع بشكل مباشر مع ضعف العقوبات التي تصدر في حق المخالفين.

حيث يرى مراقبون بأن صدور قانون بعقوبات صارمة سيكون رادعا للمخالفين ولكل من تسول له نفسه الوقوع في مثل هذه التجاوزات.