غدا .. بدء سريان القرار ب” منع نقل كفالة العامل الوافد ”

مسقط – أثير

سيبدأ غدا الأحد الأول من يونيو سريان القرار الخاص بمنع نقل كفالة العامل الوافد في السلطنة حسبما كشف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع أصحاب وصاحبات الأعمال بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة البريمي الشهر الماضي حيث أوضح في اللقاء ” أنّه سيتم البدء في تطبيق القرار الخاص بمنع نقل كفالة العامل الوافد داخل السلطنة اعتبارًا من أول يونيو المقبل، وكذلك عدم السماح للوافد بالعودة إلى السلطنة مجدداً إلا بعد مرور عامين من تاريخ إلغاء تأشيرة العمل”

وأثناء اللقاء رفض معالي وزير القوى العاملة ما تطرق إليه بعض الحضور من أن هذا المنع سيكون سبباً في مشكلات عمالية سيواجهها سوق العمل، موضحاً أنّه تم الاتفاق مؤخراً مع شرطة عمان السلطانية على عدم السماح بدخول العامل الوافد المغادر للبلاد إلا بعد مرور عامين على مغادرته كإجراء جديد لتنظيم سوق العمل وسيتم العمل به بدءًا من يونيو المقبل.

وأشار معاليه في لقائه إلى أن نسبة الوافدين في السلطنة بلغت 42.2 %، وذلك بحسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.موضحا أن عدد القوى العاملة الوافدة بالقطاع الخاص بلغ أكثر من 1.5 مليون عامل في شهر أبريل الماضي، وذلك بزيادة حوالي 17 ألف عامل مقارنة بعام 2010، ومعظم هذه العمالة محدودة المهارات وتتركز في فئة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 49 % من مجمل توزيعهم على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

أما عدد القوى العاملة الوطنية في السلطنة فقد بلغ بنهاية مارس الماضي نحو 207 آلاف عامل.
مؤكدا معالي الشيخ وزير القوى العاملة أن انخفاض عدد العمالة الوافدة المصرح باستقدامهم خلال الربع السنوي الأول للعام الحالي جاء بفضل حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة القوى العاملة مثل إيقاف الترخيص لبعض الأنشطة التجارية كإجراء أولي للحد من الزيادة المستمرة في أعداد العمالة الوافدة.

من جهتهم يرى مواطنون انه لا بد من الاسراع في وضع خطة ممنهجة تحمل قرارا سياديا للتقليل من عدد العمالة الوافدة وإحلال العمانيين مكانهم خصوصا في الوظائف العليا والوظائف التي تتطلب شهادات علمية مؤكدين أن قضية الوافدين قضية وطنية عاجلة طارئة تستحق الحلول الجذرية.