مسقط- أثير
كشف سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري أن (70053) سبعين ألفا وثلاثة وخمسين موظفا من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لنظام وزارة الخدمة المدنية قد تم تدريبهم في عام 2013 م، منهم 68311 ثمانية وستون ألفا وثلاثمائة وأحد عشر موظفا داخل السلطنة، و1742 ( ألف وسبعمائة واثنان وأربعون) موظفا وموظفة خارج السلطنة، وذلك في اللقاء الذي جمع سعادته بأعضاء جمعية الصحفيين العمانية ضمن اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة الاعلامية والثقافية بجمعية الصحفيين العمانية .
وقال سعادته : ان ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارات الحكومية في تأهيل وتنمية مهارات موظفيها، وتعزيز قدراتهم لمواكبة التطورات في الإدارة بمختلف مجالاتها، مشيرا إلى أن تنمية الموارد البشرية تحتل أولوية أولى في سياق تطوير الجهاز الإداري للدولة تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- بأهمية التنمية البشرية باعتبارها حجر الأساس للتطور الذي تشهده السلطنة.
وقال سعادة السيد في لقاء مع أعضاء جمعية الصحفيين العمانية إن 2290 موظفا وموظفة أتيحت لهم فرصة مواصلة دراساتهم في عام 2013 م منهم 520 موظفا بعثة دراسية و817 إجازة دراسية و21 انتسابا و478 منحة دراسية و454 دراسة مسائية في إطار الجهود لتأهيل الموظفين في أجهزة الدولة المدنية.
وأضاف سعادته في ورقة عمل قدمها عن استراتيجية التطوير الإداري بوحدات الجهاز الإداري للدولة أن عدد المشاركين في البرامج والفعاليات التدريبية الممولة عن طريق شركات النفط منذ عام 2004 م ولغاية 2013 م بلغ 3271 موظفا وموظفة وذلك في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص وفي إطار المنح الداخلية الممولة من قطاع النفط في السلطنة.
وقال إن عدد المنح التدريبية الخارجية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة في كل عام بلغت 300 منحة تدريبية استفاد منها موظفو الوحدات الحكومية مقدمة من كل من السعودية وقطر والكويت واليابان وسنغافورة وماليزيا وتايلاند والصين والهند.
وأشار سعادته إلى أن تدريب الموظفين الجدد يحتل أولوية في سياق تطوير قدرات الموظفين حيث يتدرب 70 بالمائة من الموظفين الجدد على رأس العمل و10 بالمائة في المؤسسات العامة والخاصة و20 بالمائة في التوجيه المستمر، وأشار سعادته إلى أن تنمية الموارد البشرية تستهدف تدريب الموظفين الجدد وتطوير الكفاءات الإدارية وإعداد القيادات، مشيرا إلى أن منظومة تطوير الكفاءات الإدارية يتمثل في الخطط التدريبية لوحدات الخدمة المدنية والمنح التدريبية داخل السلطنة وخارجها والتأهيل للدراسات الجامعية والدراسات العليا والتدريب عن بعد موضحا أنه تم مؤخر استحداث قسم جديد لأول مرة في وزارة الخدمة المدنية يعنى بالتدريب عن بعد، ليقوم بتوظيف التقنيات الحديثة وتسخيرها لتنمية الموارد البشرية في السلطنة، وأن هذا النظام أي التدريب الإلكتروني يتميز بسمات عدة منها أنه يتجاوز عاملي الزمان والمكان والاستفادة من المتدربين المتميزين بشكل أكبر والتغلب على عوائق التدريب التقليدي وإمكانية تحديث المحتوى ويسمح للمتدربين بتكرار أنشطة وفرص لاستثمار التقدم التكنولوجي ويسمح بزيادة أعداد المتدربين وفرص للمنافسة في التدريب والتميز فيه.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون لتطوير الإداري: إن الوزارة استحدثت في عام 2013 م برنامج إعداد القيادات الحكومية يهدف إلى إعداد قيادات الصف الثاني والثالث من خلال البرامج والفعاليات التخصصية وتنمية وتطوير القيادات الحكومية والاطلاع على تجارب وممارسات إدارية ذات علاقة ببيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي وإيجاد منظومة عمل مشتركة في مستويات وظيفية محددة من خلال إشراك مجموعة من الموظفين في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وقال إن برنامج إعداد وتطوير القيادات الحكومية استهدف في عام 2013 م التخطيط الاستراتيجي وقياس معدلات الأداء وتبسيط وتطوير الخدمات الحكومية وتنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى أن البرامج حققت نجاحا متميزاً وتطرق سعادته إلى برنامج القيادة التنفيذية لعدد من وكلاء الوزارات ومن في حكمهم في سنغافورة خلال شهر مارس 2014م وقد تركز في الإدارة الإستراتيجية وتقديم الخدمات العامة واستـراتيجيات التنمية الاقتصادية والإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية والتخطيط بعيد المدى والتفكير المستقبلي، كما أن برامج القيادة والتخطيط الاستراتيجي وقياس معدلات الأداء، تستهدف مديري العموم ومن في حكمهم، في حين أن برامج تنمية الموارد البشرية وتطوير الخدمات الحكومية والإدارة المالية والقانونية والشؤون الإعلامية تستهدف مديري الدوائر ومن في حكمهم، وأن الدول المستهدفة للتدريب فيها هي الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا والمملكة المتحدة وتركيا ومصر وقطر والإمارات واسبانيا، مشيرا إلى أنه جار التحضير لمجموعة من الفعاليات خارج السلطنة لمختلف المستويات الوظيفية خلال النصف الثاني من العام الجاري.
واستطرد سعادته قائلا: إن مشروع الكفاءة الوظيفية يعد من المشروعات التي تساعد في تحديد الاحتياجات التدريبية وقياس الأداء الوظيفي وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، ويهدف المشروع إلى تحديد الاحتياجات التدريبية وجعلها واضحة للمسؤول والموظف وتسهيل عملية قياس العائد من التدريب ووضوح السلوك التنظيمي المطلوب من الموظف من خلال بطاقات الوصف الوظيفي وتحديث آلية تقييم أداء الموظف عن طريق المهارات والكفاءات المعتمدة والدقة في تحديد المتطلبات الأساسية لشغل الوظائف.
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري: إن عدد موظفي الوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بلغ في نهاية 2013م (166707) منهم (145736) موظفا عمانيا بنسبة 87.4 % و(20971) موظفا وافدا بنسبة 12.6 %، مشيرا إلى أن وظائف الوافدين تكون في الخدمات التعليمية ووظائفها المساندة والطب والصحة العامة ووظائفها المساندة لوزارتي الصحة والتربية والتعليم، وقال إن النساء العاملات في وحدات الخدمة المدنية يشكلن نسبة 47 % من إجمالي الموظفين. أما المستويات التعليمية للموظفين العمانيين بوحدات الخدمة المدنية فإن نسبة 44.5 % في مؤهل البكالوريوس أو الليسانس مؤكدا سعادته أن تنامي أعداد حاملي المؤهلات الجامعية يعد تطورا ملحوظا في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين في السلطنة.
وأضاف أن نسبة الحاصلين على الدبلوم بلغت 20.7 % ، ودبلوم التعليم العام وما يعادله 15.4 % ودون دبلوم التعليم العام 13.9 % والدراسات العليا 5.5 %.
وأوضح سعادته أن اهتمام الدولة بفئة المواطنين ذوي الإعاقة يتجلي في إدماج هذه الفئة في المجتمع وتوظيفهم في مختلف الوظائف التي تناسب قدراتهم وإمكانياتهم حيث بلغ عددهم في وحدات الخدمة المدنية (433) موظفا في وحدات الأجهزة الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وأن القانون يلزم أن تكون نسبة ذوي الإعاقة من إجمالي موظفي الوحدات الحكومية 2 بالمائة.
وقال سعادته: إن رؤية الوزارة تتمثل في أن تكون وزارة الخدمة المدنية بيت خبرة متخصصا ومرجعية للوحدات الحكومية من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات التطوير الإداري وشؤون الخدمة المدنية والارتقاء بمستوى الأداء في وحدات الخدمة المدنية من خلال اقتراح الخطط والبرامج الهادفة لتنمية الموارد البشرية،وزيادة الوعي لدى الوحدات الحكومية بأهمية الإجادة في الأداء وتوظيف تقنية المعلومات وتحديث نظم وإجراءات العمل بها وصولا إلى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وتكوين قاعدة من المعلومات والتجارب والخبرات والقدرات التحليلية ليتسنى للوزارة الإسهام في تطوير مستوى الأداء وآليات العمل في وحدات الخدمة المدنية ومتـــابعـــة تطــــبيق أحكـــام قانـــون الخدمـــة المدنية ولائحته التنفيذية والسعـــي إلــى تنمــــية وتطـــويــــر وحـــــدات الخـدمـــــــــة المــــدنيـــــة وتنمية الموارد البشرية من خلال متابعة خطط وبرامج التدريب والتأهيل وتنفـــــيذ الخطـــط والبرامـــــــج الــلازمــــــة لتعمــــين الوظـــائف الحكومية. وتـــوفـــــير قــــاعــــدة بيـــــانــــات إحصـــائيــــــة دقيقــــة وشاملـــــــة، وتقديم خدمة متميزة قوامها الشفافية وتكافؤ الفرص في تنفيذ الخطط المتعلقة بالتوظيف المركزي.
وتحدث سعادة السيد وكيل الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري عن نظام التوظيف المركزي الذي تطبقه الوزارة فقال: إنه يشمل الوظائف النمطية ، وأن هناك ثلاث فترات لإعلان الوظائف الشاغرة خلال الثلث الأول من العام والثلث الثاني والثلث الثالث والأخير، من خلال أنظمة آلية ليس للإنسان فيها أي تدخل وأنه تم الربط بين نظامي الموارد البشرية وسجل القوى العاملة.
وأشار إلى أن نظام تصنيف وترتيب الوظائف يتمثل في تحديد موقع الوظيفة وتحديد الواجبات والمسؤوليات وشروط الوظيفة وتحديد الدرجة المالية، وأوضح أن هناك 19 مجموعة نوعية من الوظائف و 51 فئة وظيفية.
وأشار سعادة سالم بن مسلم البوسعيدي إلى أن قياس رضا المستفيدين تنفذه الوزارة من خلال طرح استبيانات لتقييم مدى رضا المستفيدين من خدمات الوزارة من فئة الباحثين عن عمل، حيث بلغت نسبة رضا الباحثين عن عمل بعد خضوعهم للمقابلات الشخصية فبلغت 87.5 بالمائة والباحثين عن عمل بعد أدائهم الاختبار التحريري بلغت 87 بالمائة.
