مسقط – أثير
قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إنه لم تكن هناك تهيئة مناسبة من الكل قبل إصدار قرار مجلس الوزراء والذي نص على تعديل قائمة السلع المحظور رفع سعرها بحيث يتم الحظر على 23 سلعة فقط والسلع الأخرى ستكون وفق العرض والطلب.
جاء ذلك في رده على اسئلة الصحفيين بعد لقائه بالتجار اليوم لمناقشة القرار الذي لاقى جدلا واسعا في المجتمع المحلي. واكد السنيدي ان اللقاء مع التجار جاء للحديث عن حزمة من الاجراءات اقرها مجلس الوزراء للتعامل مع اليات السوق في السلطنة موضحا ان السلطنة ملتزمة تماما باتفاقاتها الدولية وبما اقرته في منظمة التجارة العالمية لذلك فإن السوق العماني سوق منافس وحر وقائم على العرض والطلب مؤكدا ان العرض والطلب في ظل وجود مناخ مناسب تحكمه عدة أشياء أولها قانون الوكالات الذي أنجز وأزيلت منه ثلاث مواد الخامسة والسابعة والعاشرة وبإزالة هذه المواد سيفسح المجال لأي منافس يريد أن يكون وكيلا ﻷي بضاعة من أي دولة مضيفا معاليه أن هذا الامر سيسحب القدرة من الوكيل المحلي على السيطرة على تلك الوكالة لكنه في الوقت نفسه يضعف قدرة الوكيل المحلي على منافسة الوكيل العالمي مضيفا أن قانون الوكالات وقانون حماية المستهلك أنجزا وهما في المرحلة الأخيرة للاصدار.
كذلك تحدث معالي الدكتور السنيدي أثناء النقاش عن قانون المنافسة من الاحتكار حيث قال بانه الان في مجلس الشورى للتقييم وهو يعالج الهيمنة على السوق وستتكفل بمتابعة تنفيذه حماية المستهلك.مضيفا معاليه أنه تحدث مع التجار بأن المراقبة مستمرة وان هيئة حماية المستهلك مستمرة في مراقبة الأسواق وعدم تدخلها في السلع غير ال23 لا يعفيها من المراقبة لأن مجلس الوزراء كلفها بأن توصل له كل شيء يحتاج الى تدخل.
مضيفا السنيدي أن التجار تحدثوا من جهتهم عن نقص الخدمات وقضية التعمين مؤكدا ان قضية التعمين ليس فيها مساس لان الحكومة لا يمكن أن تتوسع في توظيف العمانيين. وحول اسعار قطع الغيار قال معالي الدكتور :” نحن نعتقد ان اسعار قطع الغيار في السلطنة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى وهذا يهم كثيرا من المواطنين وهو موضوع سيظل تحت العين باستمرار ولن تغفله حماية المستهلك”
