سعيد الكعبي لـ ” أثير” : نعمل على كشف التلاعبات بالأسعار التي تمت خلال الفترة الماضية واتخاذ الإجراءات ضد كل من يقوم بمخالفة الأوامر السامية
Atheer - أثير Atheer - أثير
سعيد الكعبي لـ ” أثير””
– الأوامر السامية دليل على تلمس جلالته لاحتياجات شعبه
– الهيئة ماضية في أداء رسالتها ومستمرة في مراقبة الأسواق
– سيكون لصدور القوانين المتعلقة بالقرار مردود إيجابي على السوق العماني
– عملية الكشف عن حالات الغش مستمرة طالما أنها تمارس في أسواقنا
– سنعمل على كشف التلاعبات بالأسعار التي تمت خلال الفترة الماضية وإرجاع الوضع إلى ماكان عليه
– سنقوم باتخاذ الإجراءات ضد كل من يقوم بمخالفة الأوامر السامية
مسقط – أثير
عقد سعادة الدكتور سعيد الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك اجتماعا مع مديري دوائر الهيئة في محافظات السلطنة ولذلك لمناقشة تنفيذ الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة والتي صدرت أمس واقتضت تأجيل العمل بقرار تحديد 23 سلعة تشرف على مراقبتها هيئة حماية المستهلك حتى صدور القوانين المتعلقة (قانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية وقانون الحماية من الاحتكار)
وعقب الاجتماع صرح سعادة الدكتور قائلا:” تأتي هذه الأوامر السامية في ظل ما تعودنا عليه من رعاية سامية من المقام السامي لشعبه وتلمس جلالته لاحتياجاتهم ” مضيفا أن ” الهيئة عملت على جعل هذه الأوامر موضع التنفيذ بعقد اجتماعات طارئة في مختلف المحافظات لمديري إدارات الهيئة وكذلك تم تشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة الاسواق من خلال العمل بمسارين متلازمين المسار الأول يتعلق بمراقبة ما تم خلال الفترة الماضية من استغلال من بعض المراكز لرفع أسعار بعض السلع وبدون موافقة حيث ستعمل الهيئة على إعادة الوضع إلى ماكان عليه ” مؤكدا الكعبي في سياق حديثه :” أن الهيئة لديها قاعدة بيانات متكاملة لأسعار مئات الآلاف من السلع في مختلف المحافظات وبالتالي الوصول الى السعر السابق ليس بالعملية الصعبة وسيتم مخالفة كل من يقوم بمخالفة الأوامر السامية”
أما عن المسار الآخر فقد تحدث سعادته قائلا:” نعمل أيضا في المسار الآخر على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتشديد المراقبة على الاسواق حيث سيتم تشكيل فرق عمل على مدار الساعة لتتبع حركة السوق الشرائية وحركة الأسعار مؤكدين أن الهيئة ماضية في أداء أمانتها و مستمرة في مراقبة الأسواق لضمان حقوق المستهلكين دون الاضرار بمصالح التجار متمنين تعاون الجميع من خلال التزام المزودين بعدم رفع الاسعار دون أخذ الموافقة وكذلك نهيب بالمستهلكين التعاون من خلال اتباع القواعد الشرائية والاستهلالكية الصحيحة”
مختتما سعادة الدكتور :” أتمنى أن يكون لصدور القوانين المتعلقة بالقرار مردود ايجابي على الاسواق العمانية من خلال توفير البدائل وتحقيق التنافسية الكبيرة “
وفي تصريح آخر ” قال سعادة رئيس الهيئة عن كيفية سريان القرار مع وجود التشريعات الاخرى:” لكل حادث حديث فنحن الآن نتعامل مع قرار التأجيل ومع صدور القوانين الأخرى سيكون هنالك واقع آخر مختلفا كليا للسوق العماني حيث سيكون هنالك مجال تنافسي اكبر مع وجود البدائل وستتحقق التنافسية وسيتحقق معها وجود فرص في الأسواق وسيكون أمام المستهلك خيارات متعددة”
وحول كشف الهيئة لقطع الغيار المغشوشة وأسعار الادوية المبالغ فيها وما سيترتب عليه خلال الفترة القادمة أجاب سعادته:” المستهلك أعطانا الثقة وقبل ذلك جلالة السلطان أعطانا الثقة وبالتالي نحن ندعو الله ان يجعلنا أهلا للثقة وأؤكد أن الهيئة ماضية في عمل رسالتها وأهدافها وفق النظم التي وضعت لها في المرسوم السلطاني القاضي بإنشائها وكما قمنا سابقا بالكشف عن حالات الغش فإن عملية الكشف عن حالات الغش والتلاعب بالأسعار عملية مستمرة طالما أنها تمارس في أسواقنا وطالما هناك وجود لضعاف النفوس الذين تحدثهم أنفسهم بالمساس بالمستهلك والضرر به فالغش التجاري لا ترضى به أي قوانين سماوية أو وضعية ونتمنى أن نصل لوقت تختفي فيه هذه الحالات والممارسات ونتمنى كذلك أن نعزز من ثقة المستهلكين بالهيئة “
وبالحديث عن صدور قانون حماية المستهلك الجديد أوضح سعادته:” القانون أشبع من النقاش وأخذ دورته الاعتيادية وهو بين يدي المقام السامي ونتمنى صدوره في القريب العاجل لضمان وجود العقوبات الرادعة للكثير من الممارسات الخاطئة وكذلك القوانين الأخرى المصاحبة له ومع اكتمال منظومة هذه القوانين نتمنى أن تكون هناك جملة من التغيرات في الأسواق المحلية تعود بالنفع على الجميع “
