بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11 مليون ريال عماني مجمع المحاكم بمحافظة جنوب الباطنة اوشكت الشركة المنفذة للمشروع على انجاز الأعمال الإنشائية بنسبة (60%) والذي من المتوقع أن يتم افتتاحه خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد
وقال رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق فضيلة الشيخ د. سلطان بن حمد السيابي بأن الشركة المنفذة لمشروع مجمع المحاكم بمحافظة جنوب الباطنة تواصل اعمالها، حيث ونظرا للموقع المتميز الذي شيد به هذا الصرح الذي روعي في تصميمة عدة جوانب منها الجانب التاريخي لولاية الرستاق كون هذه الولاية العريقة كانت عاصمة للدولة عمانية خلال حقبة من حقب تاريخها المجيد وحصونها الشامخة لا زالت تحكي للأجيال المعاصرة واللاحقة بإذن الله مكانة عمان. كما روعي فيه أهمية الدور الذي يضطلع به وهو إقامة العدل أساس الملك ودعامة الاستقرار والاقتصاد الجالب للرفاه. ولم يفت المصممين البعد الحضاري فجاء معلما حضاريا آخذا بما انتهى اليه فن العمارة المعاصرة دون أن يتخلى عن ثوب العراقة الذي توشح به، فجاء معلما مميزا يليق بقدر الولاية وشرف القضاء.
يأتي تنفيذ المجلس لهذا المشروع في إطار سياسته لاستكمال البنية الأساسية للمحاكم والتي يسعى المجلس لتكون مكانا لائقا بشرف المهنة وقدسية القضاء وهيبة الدولة القائمة على العدل والمساواة والحرية. الذي يؤمل أن يكون له شأن كبير في تسيير وتسهيل الإجراءات والأعمال القضائية وسهولة انجازها ويأتي تنفيذ تلك المشاريع في محافظات السلطنة من اجل إرساء معالم دولة الحق والقانون التي أرادها سيد عمان ومهندس نهضتها مولاي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ال سعيد حفظه الله. ويتكون المشروع من مجمع متكامل يشتمل على مجمع لمحكمتي الاستئناف والابتدائية وقاعات لجلسات المحاكم روعي فيها الجوانب الإلكترونية تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية واستراتيجية المجلس التي تهدف لإدارة الملف القضائي الكترونيا الذي نتمنى أن يتزامن العمل به مع افتتاح هذا الصرح والذي من خلاله يمكن نقل الجلسات من هذا المجمع للمعهد العالي للقضاء ليشاهد الطلبة بالبث المباشر وقائع الجلسات وكيف تدار المحاكمة كما سيتأتى للمحامين والمتقاضين من متابعة سير المحاكمة وما يدونه أمناء السر الكترونيا من خلال شاشات عرض اعدت لهذا الغرض كما سيتمكنون من استلام منطوق احكامهم فور النطق بها مباشرة .
واوضح فضيلته بأن المبنى يشتمل على مبنى لقسم التنفيذ واخر لقسم التركات بالإضافة إلى مكاتب مجهزة للطاقم القضائي والإداري ونوافذ للمراجعين وقاعات الانتظار للرجال والنساء ومرافق مجهزة بكافة الإمكانيات الحديثة وهو الهدف الذي يسعى المجلس من خلاله لتقديم العدالة بأسرع وأسهل الطرق وأيسرها على ايدي قضاة افاضل سخرت لهم كل الوسائل لإعدادهم وتأهيلهم التأهيل الذي يمكنهم من حمل هذه الأمانة العظيمة والجليلة.
كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC