د.فهد آل سعيد : هناك توجه حكومي نحو دعم الابتكار من خلال خلق بيئة محفزة للابتكار
د.عبدالله المحروقي: المجلس اعتمد 11مشروعا في المرحلة الاولى والحد الأقصى للتمويل 100 ألف ريال
مسقط -أثير
أصبح الابتكار محرك اساسي في اقتصاديات الدول، والاهتمام بالمبتكرين اصبح على سلم اولويات الدول، حيث يساهم المبتكرون في ايجاد حلول وطرق وخدمات مبتكرة تساهم في حل الكثير من قضايا المجتمعية او تسهل خدمات واجراءات طويلة ومعقده، وتختلف منظومات دعم الابتكار من دولة لاخرى وحجم رأس المال المغامر او الجريء الذي يصرف لدعم المبتكرين، ولنتعرف على مفهوم الابتكار وسبل الدعم ومدى انتشار ثقافة الابتكار، والجهود المبذولة في سبيل توفير بيئة محفزة للابتكار والتكامل بين الجهات الداعمة وسياسات الملكية الفكرية وغيرها من المحاور، كانت لنا عدد من اللقاءات وخرجنا بالموضوع التالي:
ماذا نقصد بالابتكار
صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد الامين العام المساعد لتنمية الابتكار بمجلس البحث العلمي قال أن الابتكار هو ايجاد فكرة جديدة اوطريقة او منتج او عملية جديدة تضيف قيمه سوقية تجارية او معنوية فالابتكار تحويل الفكرة إلى قيمة ذات عائد مادي او ذات قيمة في الاجراءات.
من جانبه قال الدكتور عبدالله بن محمد المحروقي مدير دائرة الابتكار بمجلس البحث العلمي بأنالإبتكار حسب ماهو معمول به أو متفق عليه في مجلس البحث العلمي بأنه القدره على تحويل الفكره الى مشروع تجاري يتميز بمعايير معينه تتطابق مع تعاريف الإبتكار بدول العالم، فمثلا لابد أن يكون هناك تميز في المشروع عن غيره بحيث لابد أن يكون له مجال للملكيه الفكريه أو أن يكون للمشروع براءة اختراع لحماية الفكره من الضياع . كما أن الفكره لابد ان تكون قابله لتحقيقها على أرض الواقع عن طريق البحث والتطوير وأن يكون صاحب المشروع لديه القابليه للاستمرار ولتطوير فكرته او منتجه بحيث يؤهله لدخول سوق المنافسه والاستمراريه.
دعم الابتكارعالميا
يقول صاحب السمو السيد الدكتور فهد بأن كل دولة لديها خيارات ومنظومات لدعم الابتكار تختلف عن بعضها البعض، لكن كلها تتفق في تقديم اوجه الدعم المختلفه للمبتكر سواء كجانب مادي او اجراءات او سن القوانين التي تخدم المبتكرين وتوجد بيئة محفزة للابتكار، بمعنىأن الدعم يكون منظومة متكاملة تأخذ في الإعتبار الجانب المالي والتسويقي والاجرائي والقانوني، ففي امريكا مثلا هناك برامج حكومية تحدد قيمة المشاريع ودعمها بمبالغ محدده كحد اقصى، وفي كل مرحلة من المراحل تختلف شروط الدعم والاجراءات المتبعه فيه، وعادة يتم الدعم في مجالات محدده تحتاجها تلك الدوله، كما ان الدعم يأتي من مؤسسات مختلفه سواءا حكومية او خاصة اومختلف مؤسسات المجتمع المدني.
ويضيف الدكتور عبدالله المحروقي بأنه لاتوجد آليه محدده تسير عليها جميع الدول لدعم الإبتكار، وإنما لكل دوله نظامها وسياستها المعمول بها في دعم الابتكار ولكن من خلال بحثنا وجدنا بان معظم دول العالم تعمل على دعم الابتكار من خلال صناديق فمثلا تدعم الحكومه المراحل الأولى لتمويل المشروع وبعض المبتكرين يتجه للحصول على الدعم من العائله او الاصدقاء والبعض يتجه الى إيجاد التمويل من رجال الأعمال وبعض الاحيان من الصناديق الربحيه أو أن يتجه لتطبيق نظام رأس المال المغامر. وأوضح الدكتور عبدالله بأن إنعدام التكافل بين هذه الصناديق يسبب فجوه لكننا في مجلس البحث العلمي تجاوزنا هذه المرحله بالعمل على صندوق واحد يمول المشروع الابتكاري حتى يصل الى منتج قابل للتسويق بشكل تجاري.
الوضع الحالي للابتكار في السلطنة
اما عن الوضع الحالي للابتكار في السلطنة فقد اشار سمو السيد الدكتور فهد آل سعيد بأن الابتكار في السلطنة لا يزال يخطو خطواته الاولى وهناك دعم مباشر من المجلس البحث العلمي من خلال برامج واحة الابتكار سواء من خلال برنامج دعم الابتكار الصناعي او برنامج دعم الابتكار التعليمي او دعم الابتكار الأكاديمي او برنامج دعم الابتكار المجتمعي والفردي وهي منظومة متكاملة تغطي كافة شرائح المجتمع.
وأضاف سموه بأن هناك توجه للحكومة نحو دعم الابتكار من خلال خلق بيئة محفزة للابتكار، حيث ان إجرء دراسة لإنشاء مركز وطني للابتكار تحت مظلة مجلس البحث العلمي والتي اتت ضمن قرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات دليل واضح على هذا التوجه، كما ان هناك انشطة مختلفة للدعم تقوم بها عدد من الجهات المختلفة منها اللجنة الوطنية للشباب والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة وغيرها من المبادرات ولكن من الأهمية الأخذ في الاعتبار بان وسائل الدعم تقوم على اساس وجود افراد لديهم الاستعداد والرغبة في الدفع بأفكارهم وابتكاراتهم وإعادة المحاولة المرة تلو الاخرىللوصول إلى مرحلة النجاح رغم التحديات التي قد تواجههم.
من جانبه يؤكد الدكتور عبدالله المحروقي على ما قاله صاحب السمو السيد فهد مضيفا بأنه لابد ان نعترف باننا لازلنا في المراحل الاولى وفي بداية المشوار، لكننا نرى انها بداية جيده وحاليا نعمل على عدة مشاريع وبخطه واضحه. وأضاف بأن جميع برامج واحة الابتكار مفعله وحاليا نقوم بالعمل على مناقشة ثلاثة مشاريع في برنامج دعم الابتكار المجتمعي مع الجهات المختلفه في الدوله بحيث يتم تفعيل مشاريع ابتكاريه مجتمعيه مع نهاية هذه السنه وهذه المشاريع اما ان تقترح من فريق العمل من واحة الابتكار او تاتي كمقترح من مختلف الجهات الحكوميه التي ترى في هذه المشاريع جدوى مجتمعيه كأن تسهم في خلق أكثر قيمه مجتمعيه او توفير فرص عمل اكثر او تساعد على توزيع الثروه بين افراد المجتمع او خلق قيمه مضافه بشكل عام .
التحديات وفرص الدعم
تحدث الدكتور عبدالله أيضا حول أبرز التحديات التي تواجه الابتكار في السلطنه والمتمثله في عدم وجود موارد بشريه مؤهله متخصصة في مجال الابتكار بالشكل المطلوب وهناك فجوه للحصول على الكفاءات في السلطنه، ولسد الفجوه يقول المحروقي بأن المجلس قام بتعيين خبراء من دول عده كالهند وروسيا وماليزيا وتركيا والبوسنه وغيرها…وأضاف بأن في المرحله القادمه سوف يكون الأمر أصعب نوعا ما لأننا لدينا قدره محدوده من حيث العدد وذلك للإشراف على المبتكرين الامر الذي سوف يتطلب تقييم عملية إحتضان عدد 11 مشروعا في المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه التي بدانا العمل فيها نتوقع إحتضان عدد مابين 20الى 30 مشروعا ابتكاريا إجمالي المرحلتين.
ويأمل الدكتور عبدالله بأن يستقبل المجلس عدد مائة مشروع في كل سنه بحيث نقوم باحتضان هذا العدد ونشاركهم في حلقات عمل مكثفة يتم خلالها شرح العمليه الابتكاريه والمراحل التي يجب توفرها والحديث حول الملكيه الفكريه وبراءة الاختراع بالإضافة الى شرح كيفية الربط بين مجلس البحث العلمي والجهات ذات العلاقه، كذلك التطرق الى عملية الاحتضان بعد إثبات نجاح وحصول المشروع على الدعم والحديث حول شركه إبتكار وعلاقتها بالمبتكر، موضحا بأن الحد الاعلى للتمويل يصل إلى مائة الف ريال كمنحه من المجلس لمشروع الابتكار .
واضاف المحروقي بأن المجلس يقدم عدة خدمات للمبتكر العماني والتي تتمثل أبرزها في تسهيل تسجيل حماية الملكيه الفكريه مع الجهات المختصهواقتراح النظم والسياسات والقوانين المنظمة للابتكار وإعداد دراسة تقييم الجدوى وتوفير فرص حضور ورش عمل حول الابتكار كل سنه.
ثقافة الابتكار
وحول انتشار ثقافة الابتكار في المجتمع العماني قال سمو السيد الدكتور الامين العام المساعد لتنمية الابتكار ان منظومة الابتكار بالسلطنة لا تزال في مراحلها الأولى وبالتالي من المهم الأخذ بأيدي المبتكرين لإيجاد حلول ومبتكرات تخدم وتلأم المجتمع، كما ان ثقافة الابتكار وماهيته وكيفية اعتماد المبتكر على نفسه في المراحل الاولى لا تزال غير منتشرة في المجتمع العماني، حيث ان الابتكار هو خلق فكرة جديدة تضيف قيمة للمجتمع وليس نقل لأفكار مشابهة وهنا يوجد خلط لدى البعض حيث يعتقد ان الابتكار هو إعادة انتاج او تجميع منتج موجود مسبقا.
من جانبه قال الدكتور عبدالله المحروقي ان ثقافة الابتكار في السلطة لا تزال حديثة ونقوم بدورنا في نشر هذه الثقافة من خلال التعريف بمفاهيم الابتكار وانواعه وسبل دعمه من خلال وسائل الاعلام المختلفة وكذلك من خلال اقامة الورش والمحاضرات الجماهيريه لنشر الوعي باهمية الابتكار كما يتم نشر بعض المواضيع حول الابتكار في الموقع الالكتروني ووسائل الاتصال الاجتماعي لمجلس البحث العلمي بالاضافة الى القاء المحاضرات بناءا على طلب بعض الجهات لاقامة الورش التعريفيه حول جهود المجلس في هذا الجانب.
القطاع الخاص ودوره في دعم الابتكار
القطاع الخاص جزء اساسي من مراحل تحول الفكرة إلى منتج ولكن ما هو دوره، صاحب السمو السيد الدكتور فهد آل سعيد قال بأنه لا يمكن فصل القطاع الخاص عن الابتكار لأن الوضع الصحيح للابتكار أن يصل للمستهلك ويشكل إضافة لسوق العمل، ولكن السؤال اين هم المبتكرين من القطاع الخاص؟ أما مبادرات القطاع الخاص في الدعم فهي موجودة من خلال تقديم الدعملبعض المبتكرينمن خلال وجود حاضنات لمختلفالمؤسسات الصغيرة كالصناعات الحرفية وغيرها.
المركز الوطني للابتكار
اما في ما يخص الدراسة التي قام بها المجلس بناءً على قرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات حول إنشاء مركز وطني للابتكار قال سمو السيد د. الامين العام المساعد لتنمية الابتكار بان المجلس انهى الدراسة بمشاركة الجهات المعنية وتم رفع توصياتها للجهات المختصة.
من جهته قال مدير دائرة الابتكار نسعى للحصول على الموافقه لإنشاء المركز الوطني للإبتكار الذي من المؤمل أن يسهم في دعم عملية الابتكار بشكل أوسع واشمل.من جانب اخر اشار الى أن وفد خبراء منظمة الاونكتاد الذي قام بتقييم وضع السلطنه في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار دعى الى تقديم الدعم بشكل اكبر، كما اثنى الوفد على جهود المجلس في هذا المجال ، وسيقوم المجلس على تطوير برامج الابتكار بما يتناسب مع توجهات السلطنه لتطوير هذا المجال، وقد أوصت مخرجات دراسة تقييم سياسات العلوم والتقانه بالسلطنه بشكل قوي على ضرورة الربط بين توصيات الدراسه وبين خطة عمان 2040 وعلى ضرورة العمل بتوصيات الدراسه .
التكامل بين الجهات الداعمة للابتكار
الأمين العام المساعد لتنمية الابتكار قال ان هناك دعم من جهات مختلفة لكن كلها تصب في دعم الابتكار، حيث ان الدعم المطلوب في مرحلة معينة قد يتطلب دعم جهة معينةومن ثم ياتي دور جهة اخرى كون ان ليس كل الافكار المبدئية قابلة للانتاج منذ البداية وتحتاج مختلف اوجه الدعم والتوجيه، حيث أن بعض المبتكرات موجوده في العالم او الدول المجاورة لكن المبتكر لا يعي ذلك، كذلك يوجد مبتكرين في السلطنة تجاوزو مرحلة الدعم وحاليا هم اصحاب منتجات منافسة في السوق.
أما مدير دائرة الابتكار بالمجلس قال بأنه لا يوجد جهه داعمه للابتكار بالمفهوم الذي نتحدث عنه. النظام التكاملي مابين المجلس أو واحة الابتكار والجهات المختلفه في الدوله تم التوافق عليه واغلب الجهات مشاركه كأعضاء في اللجنه الوطنيه لتقييم المشاريع الشبابيه للابتكار فمثلا جميع الجهات ذات العلاقه مشاركه في اللجنه كالرئيس التنفيذي لصندوق رفد والرئيس التنفيذي للهيئه العامه للتنميه للمؤسسات الصغيره والمتوسطه والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للاعمال .
من جانبه قال احمد بن محد السعيدي مدير دائرة المليكة الفكرية بوزارة التجارة والصناعة بأن الجميع يعمل فى مركب واحد لتحقيق هدف واحد وهو حفز الهمم للإبداعوالابتكار، وتعزيز الانسجام الاجتماعي
ليقودنا إلى الابتكار والتميز العلمي وذلك عن طريق التعاون فيما بيننا، ودائرة الملكية الفكرية كجهة ادارية حكومية مخول بها تسجيل وحماية الابداع والمبدعين ومجلس البحث العلمي في اطار برامجه المختلفة لدعم الابتكار ومنها برنامج دعم الابتكار الصناعي فقد موّل انشاء مركز الابتكار الصناعي الذي افتتح في عام 2010م في منطقة الرسيل الصناعية حتى يكون على مقربة من المؤسسات الصناعية العاملة بالمنطقة ويتمكن من القيام بالدور المنوط به بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، لذا نساهم جميعا فى نشر الوعى فى مجال الابتكار والإبداع وتكتمل حلقة الربط بين التسجيل والتطبيق لتساهم فى بناء الصناعات وتطويرها لدخول عالم الاقتصاد المبني على المعرفة وتأسيس منظومة إبداعية تستجيب للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية .
الملكيه الفكرية
الملكية الفكرية اهم الطرق لحفظ المبتكرين لابتكاراتهم من الضياع من خلال استخراج براءات اختتراع محليا ودوليا يقول الدكتور المحروقي بأن عمان من أفضل دول العالم في التعامل مع المنظمه العالميه للملكيه الفكريه وتخضع للعديد منالمعاهدات ومواثيق الملكيه الفكريه، وبأن بأن قدرات الملكيه الفكريه الحاليه الموجوده في السلطنة لازالت محدوده، واوضح بأن المجلس يقوم بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص سواءا داخل الدوله اوخارجها لتمكين المبتكر بشكل كامل للتعامل مع الملكيه الفكريه،فعلى سبيل المثال في الدفعه الاولى للمبتكرين أنتهينا من إستكشاف الملكيه الفكريه لإحد عشر مشروع بعدها سوف نقوم بإتخاذ الخطوه القادمه التي تخص الملكيه الفكريه بتسجيل الملكيه الفكريه نيابة عن المبتكر والمجلس يقوم بتحمل كافة التكاليف .
من جانبه قال مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعةبأن المقصود بالملكية الفكرية هى كل ما يبدعه فكر الإنسان من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وأسماء وصور مستعملة فى التجارة، وتنقسم الملكية الفكرية الى قسمين رئيسيين هما الملكية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة .
اما عن الفترة التى يحتاج لها الحصول على براءة اختراع قال السعيدي بأنها تتراوح فى معظم البلدان من سنتان ونصف الى ثلاثة سنوات ونصف وذلك حسب موضوع البراءة واستجابة مقدم البراءة فى الرد على اخطارات وقرارات مكتب البراءات .
وأشار مدير دائرة الملكية الفكرية بأن هناك نماذج يتم ملئها إلكترونيا فهى ملفات وورد يمكن الكتابة فيها ويمكن الاستعانة فى ملئها بملف تعليمات تعبئة الطلب المرفق مع نماذج الطلب ، وبعدملء النماذج يتم عمل نسخة منها على وسيلة حفظ الكترونية مثل أسطوانة سى دى وبعد ذلك يتم طباعتها ورقيا والتوقيع فى أماكن التوقيع فى العريضة وإقراراستلام نموذج
التعليمات ولوحات الرسم والتعهدات ، ثم يتم عمل صورتين من النسخة الاصلية ليكون عدد النسخ الورقية ثلاث نسخ ، ويتم أرفاقها مع النسخة الالكترونية الى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة ومن ثم ودفع رسوم الايداع للطلب.
رسوم سنوية حتى 20 عام
واوضح السعيدي بأن تكلفة الحصول على براءة الاختراع تتكون من مجموعة من الرسوم، لا تدفع مرة واحدة وإنما حسب احوال الطلب ويمكن ايجازها فى الاتى : رسم الايداع وهو للفرد 200 ريال وللشركة او الهيئة 300 ريال، ورسم التجديد السنوى ويبدء من حلول العام الثانى من تاريخ ايداع الطلب وهو بالنسبة للافراد يبدا بمائة ريال فى العام الثانى ويزيد باضطراد خمسون ريالا كل عام حتى يصل الى الف ريال فى العام العشرون ، وبالنسبة للشركات يبدآ بمائتى ريال ويزيد باضطراد بمائة ريالاكل عام حتى يصل الى الفى ريال فى العام العشرون ، وهناك رسم الفحص الفنى ومقداره 300 ريال، ورسم النشر 100 ريال ، ورسم شهادة المنح افراد 500 ريال وشركات 1000 ريال ، وهناك رسوم اخرى حسب احوال كل طلب مثل نقل الملكية والتعديل والحصول على صورة من السجل ، الخ ، ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال لائحة الرسوم الصادرة بالقرار الوزارى رقم 51/2010.
وحول إجراءات الحصول على براءة قال احمد السعيدي بأن المرحلة الأولى تشمل إيداع طلب براءة بدائرة الملكيـة الفكرية بوزارة التجارة والصناعة ويتضمن الطلب اسم الاختراع وبيانا بمجاله التقنى والخلفية الفنية السابقة للاختراع ، ثم يبين المشكلة او القصور فى مجال الفن السابق ثم يذكر الجديد فى الاختراع لحل تلك المشكلة او القصور ، ومن الضرورى إن يشمل الطلب على وصفا تفصيليا بلغة واضحة وتفاصيل كافية لاى شخص له معرفة متوسطة فى المجال كى يستعمل الاختراع أو ينفذه . ويكون هذا الوصف عادة مرفق بمواد مرئية مثل الرسوم أو التصاميم او الرسوم البيانية لوصف الاختراع بشكل أفضل . ويشمل الطلب ايضا على عدة عناصر حماية وهى المعلومات التى تحدد نطاق الحماية الممنوحة بموجب البراءة .
نطاق حماية براءة الاختراع داخل
قال مدير دائرة الملكية الفكرية بأن نطاق حماية براءة الاختراع يتوقفعلى نوع الطلب المقدم ، حيث يمكن الاختيار بين ثلاثةخيارات حسب النطاق الجغرافى الذى يراد حماية الطلبك فيه، الاول من خلال إيداع طلب براءة اختراع / نموذج منفعة لدى دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصنــاعة إذا كان المطلوب حماية الطلب على مستوى السلطنة فقط، وهذا الإيداع الوطنى يعطي الفرصة إذا أراد صاحبه إن يحميه على المستوى الدولى بعد ذلك طبقا لاتفاقيـــــة التعاون بشأن البراءات (PCT) فيمكنك إيداع طلب دولى لدى مكتب تسلم الطلبات بمقر المنظمة بجنيف – سويسرا قبل مرور 12 شهر من تاريخ الإيداع بالسلطنة ويتم منح الطلب أسبقية ترجع لتاريخ أول إيداع وطنى بالسلطنــة (طبقا لاتفاقية باريس) ، ويتطلب منك الأمر ملء استمارات الطلب المعدة لذلك بطريقة معينة بمساعدة العاملين ببراءات الاختراع بدائرة الملكية الفكرية ويتم دفع رسوم الإيداع المقررة فى اليوم الذى يودع فيه الطلب لدى الدائرة ومنذ ذلك الحين يكون كل محتوى الطلب قد تم تسجيله الفرد او المؤسسة، ويجب المحافظة على دفع الرسوم السنوية كل سنة ابتداء من حلول العام الثانى من تاريخ إيداع الطلب ، ويستمر ذلك طوال مدة الحماية الممنوحة للبراءة إذا تم قبولها ، وهى عشرون عاما من تاريخ الإيداع وذلك طبقا للقانون الصادر بالمرسوم السامى رقم 67/2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 105/2008 .
ثانيا يمكن إيداع الطلبـ لدى مكتب براءات الاختــراع لمجلس التــعاون لدول الخليـج العربية (GCC) وشهادة براءة الاختراع التي يمنحها المكتب للمخترع تتيح له الحماية القانونية في جميع الدول الست، وتكون سارية المفعول مباشرة في جميع دول المجلس من تاريخ منح المكتب للبراءة، اما الخيار الثالث للتسجيل هو ان يتم إيداعالطلبك لدى الوايبو مباشرة ( WIPO ) إذا كانالمراد تسجيله دوليا وهى المنظمة العالمية للملكية الفكرية وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية ، وهنا معاهدة أعطت الفرصة للمودع لتسجيل اختراعه على مستوى 150 دولة عضو من دول العالم ومنها سلطنة عمان وقد انضمت السلطنة منذ عام 2001 ، ويتم التسجيل بإيداع طلب دولى واحد وبلغة واحدة ( يجب إن تكون إحدى لغات النشر الدولى ) ومقابل مجموعة واحدة من الرسوم.