بغداد – أثير – وكالات
أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه لمنح إقليم كردستان العراق الاستقلال “في إطار الجهود لإقامة محور إقليمي لمحاربة التنظيمات الإسلامية الجهادية”.
وأضاف نتنياهو قائلا “يتعين علينا أن ندعم التطلعات الكردية من أجل الاستقلال، فالأكراد شعب مناضل أثبت التزامه واعتداله السياسي ويستحق الاستقلال السياسي”.
من جانبه انتقد رئيس المعارضة الإسرائيلية “يتسحاق هرتزوج” تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المؤيدة لإقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق .
ونقل راديو (صوت إسرائيل) صباح أمس الإثنين عن هرتزوج قوله “إنه صب بموقفه هذا الزيت على النار في نزاع ليست إسرائيل طرفا فيه”.
ودعا رئيس المعارضة الإسرائيلية نتنياهو إلى وقف إبداء الدعم لأي طرف والإقدام على خطوة جريئة من شأنها تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول المعتدلة.
في نفس السياق ندد عدنان السراج القيادي في ائتلاف دولة القانون بالعراق بتصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو التي أبدى فيها دعمه لإقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق.
واعتبر السراج ـ في تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بثته صباح أمس الإثنين ـ هذه التصريحات بأنها يمكن أن تؤجج الأزمة العراقية القائمة، قائلا إن “هذه التصريحات يمكن أن تؤدي إلى إشعال بعض الفتن وإحداث الشروخ بين مكونات الشعب العراقي”.
مؤشرات
من جهة أخرى أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق صراحة أنها بصدد شمول نفط كركوك (شمالا) المحافظة المتنازع عليها بخططها الخاصة بتصدير النفط إلى الخارج رغم رفض الحكومة في بغداد، في وقت يؤشر إلى أن عدم اعتراض الحكومة التركية على سيطرة الأكراد على تلك المحافظة الغنية بالنفط بسبب وجود تفاهمات بين أربيل وأنقرة.
وسارعت الحكومة المحلية في كركوك بنفي أنباء أشارت إلى موافقتها على بيع النفط ضمن خطط حكومة أربيل لتصديره إلى الخارج.
وأكد نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار فائق عبد المجيد، في بيان اطلعت عليه “الشبيبة”، “أنفي ما تناقلته أنباء كردية بشأن تصدير نفط كركوك عبر أنبوب تصدير النفط في إقليم كردستان، ولم أدل بأي تصريح بهذا الخصوص”.
وأضاف أن “تصريحه اقتصر على ما تمت مناقشته خلال اجتماع مشترك بين الإدارة برئاسة المحافظ وبين المجلس برئاسة رئيس مجلس المحافظة وبحضور نائبه ولجنة الطاقة والذي كرس لبحث الأزمة الحاصلة في توزيع منتج البنزين”.
وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أعلن عزم وزارته مضاعفة صادرات الإقليم من النفط الخام المنتج من حقول الإقليم ومن كركوك لتصل إلى نحو مليون برميل يومياً، مبديا استعداد الإقليم لتقاسم الإيرادات المتحققة مع بغداد وفق معايير جديدة.
وقال آشتي هورامي في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن لدى حكومة الإقليم خططا لزيادة صادراته بمقدار ثمانية أضعاف في نهاية العام 2015، بما في ذلك ضخ النفط من حقول محافظة كركوك التي سيطرت عليها قوات البيشمركة (قوات حرس حدود الإقليم ) قبل أسبوعين. واوضح هورامي أن الإقليم يريد العمل مع بغداد في إطار الدستور، وأنها ستحصل على حصتها من النفط الذي يصدر من كركوك، مشددا على أن تكون الموارد والإيرادات المتحققة منها مشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مبينا أن سقوط الموصل بيد مسلحي “داعش” أوجد واقعا جديدا.
وبرزت قضية تصدير نفط كركوك من قبل إقليم كردستان بالتزامن تقريبا مع زيارة قام بها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى المحافظة وأعلن فيها عن نيته إجراء استفتاء في بعض المناطق حول مصير المحافظة الإداري.
ويطالب الإقليم المتكون من ثلاث محافظات وهي أربيل والسليمانية ودهوك بضم كركوك باعتبارها محافظة كردية الأمر الذي ترفضه بغداد.
وخصصت المادة 140 في الدستور العراقي لتحديد مصير المناطق “المتنازع عليها” وفق إجراءات ضمنها إجراء استفتاء لسكانها المحليين.
من جهته دافع النائب الكردستاني حميد بافي عن زيارة بارزاني إلى كركوك واعتبارها زيارة “طبيعية “مشيرا إلى أن عملية تصدير النفط من المحافظة المتنازع عليها “أمر دستوري” إذا ما تم بالتنسيق مع حكومتها المحلية.
وقال بافي لـ “الشبيبة” إن سيطرة البيشمركة على كركوك هو للحفاظ عليها من الهجوم “داعش” وسيطرتهم على الموصل.
وأضاف أن “حكومة بغداد لم تقم بواجباتها في ملف المناطق المتنازع عليها منذ عشر سنوات وسيطرة البيشمركة على تلك المناطق بعد العاشر من يونيو هو للحفاظ عليها”.
اعتراضات
في المقابل أبدت أطراف سياسية في بغداد اعتراضها على طريقة تعامل حكومة إقليم كردستان مع ملف كركوك.
وقال النائب التركماني والقيادي في كتلة “الأحرار” فوزي أكرم أن “ملف كركوك يحل بالحوار لا بالفرض” في إشارة إلى سيطرة القوات الكردية على المحافظة.
وقال أكرم لـ “الشبيبة” إن “مسألة كركوك مسألة شائكة ومعقدة لا يمكن حلها في يوم واحد وبين كتلة سياسية وكتلة أخرى، بل بالتحاور بين مكوناتها جميعا”.
وأضاف “هناك اتفاق مبرم بين الجميع وهو الدستور العراقي والمادة 140 واضحة وتنص على أن هناك ثلاث مراحل لحل ملف المتنازع عليها وهي التطبيع والإحصاء والاستفتاء”.
وشدد على أن “الثروات وفق الدستور ملك الشعب العراقي جميعا لا يمكن بيعها وتصديرها بقرار فردي”.
وتعد الحكومة التركية طرفا مؤثرا في ملف كركوك حيث كانت قد أبدت مواقف متشددة إبان تغيير النظام العراقي العام 2003 بشأن فكرة ضم المحافظة إلى إقليم كردستان إلا أن تغييرا إيجابيا طرأ على العلاقة بين حكومة كردستان وأنقرة.
وتشير معطيات إلى وجود تفاهمات بين أربيل وأنقرة بشأن استثمار نفط كركوك خاصة أن العملية إذا ما تمت ستكون عن طريق أنبوب النفط العراقي التركي.
من جهة أخرى أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق صراحة أنها بصدد شمول نفط كركوك (شمالا) المحافظة المتنازع عليها بخططها الخاصة بتصدير النفط إلى الخارج رغم رفض الحكومة في بغداد، في وقت يؤشر إلى أن عدم اعتراض الحكومة التركية على سيطرة الأكراد على تلك المحافظة الغنية بالنفط بسبب وجود تفاهمات بين أربيل وأنقرة.
وسارعت الحكومة المحلية في كركوك بنفي أنباء أشارت إلى موافقتها على بيع النفط ضمن خطط حكومة أربيل لتصديره إلى الخارج.
وأكد نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار فائق عبد المجيد، في بيان اطلعت عليه “الشبيبة”، “أنفي ما تناقلته أنباء كردية بشأن تصدير نفط كركوك عبر أنبوب تصدير النفط في إقليم كردستان، ولم أدل بأي تصريح بهذا الخصوص”.
وأضاف أن “تصريحه اقتصر على ما تمت مناقشته خلال اجتماع مشترك بين الإدارة برئاسة المحافظ وبين المجلس برئاسة رئيس مجلس المحافظة وبحضور نائبه ولجنة الطاقة والذي كرس لبحث الأزمة الحاصلة في توزيع منتج البنزين”.
وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أعلن عزم وزارته مضاعفة صادرات الإقليم من النفط الخام المنتج من حقول الإقليم ومن كركوك لتصل إلى نحو مليون برميل يومياً، مبديا استعداد الإقليم لتقاسم الإيرادات المتحققة مع بغداد وفق معايير جديدة.
وقال آشتي هورامي في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن لدى حكومة الإقليم خططا لزيادة صادراته بمقدار ثمانية أضعاف في نهاية العام 2015، بما في ذلك ضخ النفط من حقول محافظة كركوك التي سيطرت عليها قوات البيشمركة (قوات حرس حدود الإقليم ) قبل أسبوعين. واوضح هورامي أن الإقليم يريد العمل مع بغداد في إطار الدستور، وأنها ستحصل على حصتها من النفط الذي يصدر من كركوك، مشددا على أن تكون الموارد والإيرادات المتحققة منها مشتركة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مبينا أن سقوط الموصل بيد مسلحي “داعش” أوجد واقعا جديدا.
وبرزت قضية تصدير نفط كركوك من قبل إقليم كردستان بالتزامن تقريبا مع زيارة قام بها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إلى المحافظة وأعلن فيها عن نيته إجراء استفتاء في بعض المناطق حول مصير المحافظة الإداري.
ويطالب الإقليم المتكون من ثلاث محافظات وهي أربيل والسليمانية ودهوك بضم كركوك باعتبارها محافظة كردية الأمر الذي ترفضه بغداد.
وخصصت المادة 140 في الدستور العراقي لتحديد مصير المناطق “المتنازع عليها” وفق إجراءات ضمنها إجراء استفتاء لسكانها المحليين.
من جهته دافع النائب الكردستاني حميد بافي عن زيارة بارزاني إلى كركوك واعتبارها زيارة “طبيعية “مشيرا إلى أن عملية تصدير النفط من المحافظة المتنازع عليها “أمر دستوري” إذا ما تم بالتنسيق مع حكومتها المحلية.
وقال بافي لـ “الشبيبة” إن سيطرة البيشمركة على كركوك هو للحفاظ عليها من الهجوم “داعش” وسيطرتهم على الموصل.
وأضاف أن “حكومة بغداد لم تقم بواجباتها في ملف المناطق المتنازع عليها منذ عشر سنوات وسيطرة البيشمركة على تلك المناطق بعد العاشر من يونيو هو للحفاظ عليها”.
في المقابل أبدت أطراف سياسية في بغداد اعتراضها على طريقة تعامل حكومة إقليم كردستان مع ملف كركوك.
وقال النائب التركماني والقيادي في كتلة “الأحرار” فوزي أكرم أن “ملف كركوك يحل بالحوار لا بالفرض” في إشارة إلى سيطرة القوات الكردية على المحافظة.
وقال أكرم لـ “الشبيبة” إن “مسألة كركوك مسألة شائكة ومعقدة لا يمكن حلها في يوم واحد وبين كتلة سياسية وكتلة أخرى، بل بالتحاور بين مكوناتها جميعا”.
وأضاف “هناك اتفاق مبرم بين الجميع وهو الدستور العراقي والمادة 140 واضحة وتنص على أن هناك ثلاث مراحل لحل ملف المتنازع عليها وهي التطبيع والإحصاء والاستفتاء”.
وشدد على أن “الثروات وفق الدستور ملك الشعب العراقي جميعا لا يمكن بيعها وتصديرها بقرار فردي”.
وتعد الحكومة التركية طرفا مؤثرا في ملف كركوك حيث كانت قد أبدت مواقف متشددة إبان تغيير النظام العراقي العام 2003 بشأن فكرة ضم المحافظة إلى إقليم كردستان إلا أن تغييرا إيجابيا طرأ على العلاقة بين حكومة كردستان وأنقرة.
وتشير معطيات إلى وجود تفاهمات بين أربيل وأنقرة بشأن استثمار نفط كركوك خاصة أن العملية إذا ما تمت ستكون عن طريق أنبوب النفط العراقي التركي.
