إبعاد الزوجة من قائمة” أقارب الدرجة الأولى” يثير جدلا واسعا .. مواطنون يرون أنه غير منطقي وآخرون يؤكدون حمايته لمال الزوج

مسقط – سيف المعولي

أثار خبر إبعاد وزارة القوى العاملة الزوجة  من قائمة أقارب الدرجة الأولى في معاملة  “نقل ملكيات المنشأة أو المؤسسة إلى الأقارب”  جدلا واسعا خصوصا في مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي حيث جاء هذا الإبعاد وفق مذكرة داخلية في وزارة القوى العاملة وجهت من مستشار الوزير إلى المديريات ودوائر الوزارة في باقي المحافظات ذكر فيها أن قائمة الأقارب من الدرجة الأولى تقتصر فقط على ( الأب والأم والابن والبنت) وعدم اعتبار الزوجة ضمن القائمة لأن علاقتها بزوجها علاقة زوجية وليست علاقة قرابة – حسب المذكرة –

وقد أنشا مغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسما باسم ” البكري يقرر أن الزوجة ليست من الدرجة الأولى” حمل تغريدات كثيرة تستهجن القرار وتستغرب من إصداره بينما دعا آخرون إلى  التريث قبل الحكم على القرار ومعرفة حيثياته وأسبابه ومفهومه حيث قالت المذيعة  مديحة السليمانية  في حسابها على تويتر :” ما رأيكم باقتراح قراءة القرار بتمعن وروية  بدون أن تقودكم آراء المهشتقين ، ألا يحمي القرار أموال الزوج؟  “

من جهتها استطلعت ” أثير ” آراء متعددة حول القرار حيث يقول ياسر النخيلي:”من وجهة نظري أن هذا القرار غير موفق لأن الزوجة شريكة العمر وأم الأولاد والبنات الذين اعتبروهم أقارب من الدرجة الأولى. فكيف تكون العلاقة مع الزوجة  علاقة زوجية فقط وليست علاقة قرابة درجة أولى ؟؟”

ويضيف عليه محبوب الرحيلي قائلا :” القرار  غير واقعي في تحديد صفة القرابة وكأنه يقول بأن القرابة فقط تحدث بوجود قرابة النسل في الدم والكروسومات. ولكن في الحقيقة الإسلام اعتبر علاقة الزوج بالزوجة من  أقرب العلاقات وأكثرها صلة وتماسكا من خلال جميع المعاملات الإسلامية على سبيل المثال الميراث. وهذا القرار مبني فقط على موضوع نقل ملكية المنشأة متغافلا عن جميع التبعات الأخرى وأهمها المبدأ العام للعلاقة نفسها”

و يرى بدر المالكي  بأنه :” كان من المفروض أن يكتب في المذكرة أن الزوجة لا يحق لها نقل الملكية لكنها تكون من الأقارب بمعنى توضع في قائمة الأقارب من الدرجة الأولى ولكن يمنع عنها نقل الملكية لأن الزوجة قريبة من الزوج عن الكل فهي كاتمة سره و حافظة ماله و مربية أطفاله و راعية بيته و هي الأم و الأخت و الابنة بالنسبة للزوج”

بينما يخالف المحامي سيف بن محمد المعولي الجميع قائلا:”  القرار صائب مائة بالمائة لانه في الفترة الاخيرة كثير من الزوجات  قمن بالاستيلاء على ممتلكات الزوج بطرق وأساليب احتيالية خصوصا عند وجود تعدد الزوجات وأيضا عندما يصبح الزوج عاجزا عن إدارة  شؤونه بسبب المرض مثلا لذلك جاء هذا القرار ليحمي أموال الزوج “