مجلس الدولة يعقد جلسته الحادية عشر منتصف الشهر الجاري

مسقط- اثير

يعقد مجلس الدولة جلسته الحادية عشر من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة منتصف الشهر الجاري ، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس  ، وستتم مناقشة  مشروع قانون حماية المنافسة ، ومنع الاحتكار المحال من مجلس الشورى و من المتوقع أن يستعرضه المجلس امام المكرمون الاعضاء لطرح ارائهم ومرئياتهم خاصة على المادة العاشرة من القانون  التي تعطي الهيئة الحق في إلغاء أي طلب تمت الموافقة عليه متى ما تبين إن البيانات التي تقدمت بها الكيانات الاقتصادية تنتج عنها تركيز اقتصادي مما يعزز من أهمية الإفصاح الشفاف عن البيانات.

ويتكون قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من 29 مادة  شملت على التعريفات  والتنظيم والعقوبات. علما بأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، تم احالته الى مجلس الشورى من قبل مجلس الوزراء وبدوره أحاله الى مجلس الدولة بعد أن أجرى عليه تعديلات في 10 مواد . 

جدير بالذكر بأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يأتي ضمن منظومة القوانين المرتبطة بتنظيم السوق، كقانون حماية المستهلك، وقانون الوكالات التجارية.

و يهدف إلى منع الاحتكار، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، وتنظيم حرية ممارسة الأنشطة التجارية على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، كما يقف هذا المشروع على جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تمارس داخل السلطنة أو خارجها ويترتب عليها آثاراً داخل السلطنة، وعلى عدم إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة.