حجم التداول بسوق مسقط يقترب من 1.3 بليون ريال

مسقط – اثير

ارتفع حجم التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 1.3 بليون ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 14.1 بالمائة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الفائت، وسط دعم من النتائج المالية للشركات المدرجة وارتفاع الإنفاق الحكومي وإعلان السلطنة عن مشروعات جديدة وبقاء سعر نفط عمان أعلى من تقديرات الموازنة.وقامت عدة شركات خلال النصف الأول من العام الجاري برفع رؤوس أموالها بعد أن أقرت الجمعيات العامة السنوية ذلك، كما طرحت عدة شركات جزءا من رؤوس أموالها للاكتتاب العام مثل: تكافل للتأمين والباطنة للطاقة والسوادي للطاقة، وطرحت الحكومة 142.5 مليون سهم من حصتها في الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” للاكتتاب، وقد أتاحت الإدراجات الجديدة مزيدا من السيولة للتداول في السوق وهو ما ساهم في ارتفاع أحجام التداول في النصف الأول من العام الجاري.وتشير الإحصائيات التي أعدتها وكالة الأنباء العمانية اعتمادا على النشرات الشهرية الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن عدد الأوراق المالية التي تم تداولها في النصف الأول من العام الجاري بلغ 3.8 بليون ورقة مالية مقابل 4.5 بليون ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الفائت.وتوضح الإحصائيات أن شهر يناير كان الأكثر تداولا سواء من حيث قيمة التداول التي بلغت 315.3 مليون ريال عماني أو من حيث عدد الأوراق المالية المتداولة والتي تجاوزت البليون ورقة مالية.في حين سجل شهر مايو الفائت أدنى حجم تداول شهري بلغ 145.8 مليون ريال عماني و406.6 مليون ورقة مالية، إلا أن السوق استأنفت الانتعاش في يونيو الفائت مع إدراج شركتي السوادي والباطنة للطاقة اللتين استحوذتا على 23.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول خلال الشهر بحجم تداول بلغ 48.9 مليون ريال عماني.ودفعت الإدراجات الجديدة وارتفاع أسعار الأسهم القيمةَ السوقية للشركات المدرجة إلى الصعود إلى مستوى 14.9 بليون ريال عماني مقارنة بـ 14.1بليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2013، لتسجل سوق مسقط للأوراق المالية مكاسب في قيمتها السوقية تبلغ 762 مليون ريال عماني.ورغم موجة الهبوط التي شهدتها عدة أسواق خليجية في شهري مايو ويونيو الفائتين استطاع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية المحافظة على معظم مكاسبه،وأغلق بنهاية يونيو عند 7008 نقاط مرتفعا 173 نقطة عن مستواه في نهاية ديسمبر الفائت مسجلا صعودا بنسبة (2.5بالمائة)، مستفيدا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات القيادية خاصة الشركات المدرجة في القطاع المالي.إلا أن المؤشرات القطاعية تراجعت باستثناء مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 4.8 بالمائة، في حين تراجع مؤشرا الصناعة والخدمات ومؤشر السوق الشرعي الذي كان أكثرها هبوطا مسجلا خسائر بنسبة 4.2 بالمائة.